خوراک واحد‌های پتروشیمی گران فروش قطع می‌شود

فارس- واحد‌های پتروشیمی که اقدام به فروش بالاتر از نرخ‌های مصوب کنند گران فروش تلقی شده و خوراک آنها قطع خواهد شد.

مدیرکل دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت با بیان مطلب فوق و با اشاره به برخورد با متخلفان از مصوبه قیمت‌گذاری گفت: با توجه به اینکه محصولات پتروشیمی باید فوب منهای ۱۵درصد فروخته شود به نفع شرکت‌ها است که به دلیل امکان رقابت در بورس عرضه کنند. منوچهر رشید درباره میزان مصوبه جدید ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی اظهار کرد: وزارت صنایع، بازرگانی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکانیزم تعیین قیمت فوب را به دست آورده و بر این اساس هفته آخر هر ماه برای ماه آینده به مدت یک ماه معیار قیمت تعیین می شود.

وی در ادامه افزود: تا ۳۱ خرداد ماه قیمت‌های پایه بورس بر اساس فوب منهای ۵ درصد بود که برخلاف مصوبه فوب منهای ۱۵ درصد ستاد هدفمندی بود، بنابراین طی مذاکرات آقای نکویی مهر مدیرعامل سازمان حمایت و مدیرعامل بورس کالا قرار شد معاملات۳۱ خرداد ماه با فوب منهای ۱۵ درصد انجام شود و تا فوب منهای ۵ درصد نیز قابل رقابت است.

مدیر دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با اشاره به اینکه اگر کالایی خارج از بورس فروخته شود، ملاک عمل سازمان حمایت فوب منهای ۱۵ درصد است، بیان کرد: هر مجتمعی که از زمان تصویب این مصوبه یعنی ۳۰ فروردین ماه محصولات پتروشیمی را خارج بورس به قیمت بالاتر از فوب منهای ۱۵ درصد خریداری کرده، می‌تواند شکایت کند، در بورس نیز اگر این مساله وجود دارد، مسوولیت آن با بورس است. به گفته وی در خارج از بورس اگر محصولات پتروشیمی بالاتر از نرخ مصوب با استناد به فاکتور‌های فروش، میزان و نوع کالا و ارسال آن مدارک به سازمان حمایت باشد، ابتدا نسبت به بازگرداندن پول مازاد اقدام می‌شود و اگر مشکل حل نشد در مرحله بعد آن مجتمع گران فروش تلقی می‌شود.

رشید در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی این مصوبه را اجرا نکند چه برخوردی با آن می‌شود، گفت: با توجه به اینکه فرمول محاسبه قیمت فوب مشخص شده، از این پس میزان گران فروشی مشخص خواهد بود، بنابراین اگر هر شرکتی این مصوبه را نقض کند، بندی در این مصوبه وجود دارد که واحدهای متخلف با اعلام سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و وزارت نفت، خوراک این مجتمع‌ها قطع خواهد شد.

مدیر دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت افزود: به وزارت صنایع نیز نامه‌ای ارسال شده تا اگر شرکتی محصولات را از ۳۱ فروردین ماه که این مصوبه لازم‌الاجرا بوده، بیش از میزان مصوب خریداری کرده، می‌توانند اعلام کنند.

وی گفت: مجتمع‌ها اعلام کردند که این مصوبه به آنها ابلاغ نشده و خبری از آن نداشتند، بنابراین مجددا این مصوبه به آنها ابلاغ شد.

رشید در پایان با اشاره به اینکه مجتمع‌ها اگر در بورس محصولات خود را بفروشند به نفع آنها است، اعلام کرد: در بورس امکان رقابت تا فوب منهای ۵ درصد وجود دارد، بنابراین به نفع شرکت‌ها است که در بورس اقدام به عرضه کنند.