عزم چین برای کاهش اتکا به بخش مسکن به زیان کامودیتیها تمام شد
چین بازارها را ناامید کرد
انتشار جزئیات بیشتر از این برنامه می‌‌‌تواند آینده بازارهای کالایی را بهتر مشخص کند. چین دومین اقتصاد جهانی و بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده انواع کالا در دنیاست؛ جایگاه چین در بازار مصرف جهانی به میزانی جدی است که برنامه‌‌‌های اقتصادی این کشور می‌‌‌تواند روند نوسان قیمت کالاها در بازارها را تغییر دهد.
بازگشت از اهداف بلندپروازانه اقتصادی
کنگره ملی خلق چین (NPC)، نشست سالانه خود را روز سه‌‌‌شنبه پنجم ماه مارس آغاز کرد. سران حزب کمونیست چین در این نشست یک‌هفته‌‌‌ای به تدوین برنامه‌‌‌های اصلی اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۴ می‌‌‌پردازند. ظرف روز ابتدایی این نشست لی کیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین، اولین گزارش کاری خود در سال نو چینی را ارائه و برنامه‌‌‌های این کشور برای سال جدید را اعلام کرد.
با وجود انتظارها چین لی‌‌‌کینگ در این نشست اعلام کرد که چین برای سال جدید رشد اقتصادی ۵درصدی را هدف‌گذاری کرده است. این در حالی است که سال گذشته نیز دولت چین رشد اقتصادی ۵درصدی را هدف‌گذاری کرده بود و در نهایت توانست رشد اقتصادی ۵.۲درصدی را محقق کند. این رقم کمترین میزان رشد اقتصادی ظرف دهه‌‌‌های اخیر بدون درنظر گرفتن سال ۲۰۲۰ و زمان اوج‌‌‌گیری کرونا در دنیا بود.
هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵درصدی برای سال‌جاری میلادی باعث شد تا فعالان بازارهای مالی و کالایی دنیا امید خود به بهبود عملکرد بزرگ‌ترین رشد اقتصادی دنیا ظرف سال‌جاری میلادی را از دست دهند و این موضوع به قرمزپوشی بازارهای سهام آسیایی ظرف ساعات ابتدایی روز چهارشنبه ششم ماه مارس انجامید و عقبگرد بهای سنگ‌‌‌آهن و فولاد در بازارهای چین را به دنبال داشت. در این شرایط، فلزات اساسی در بورس فلزات لندن و معاملات آتی کامکس آمریکا از این جریان کاهش نرخ در امان ماندند.
تضعیف همزمان شاخص دلار آمریکا و افزایش امیدواری به آغاز پیش از موعد کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده آمریکا باعث شد تا این محصولات، در مدار صعود قیمت باقی بمانند. چین در سال‌جاری رشد اقتصادی حدود ۵درصد را هدف قرار خواهد داد؛ زیرا در تلاش برای تغییر مدل توسعه خود، محدود کردن ظرفیت مازاد صنعتی، خنثی کردن خطرات بخش املاک و کاهش هزینه‌‌‌های بیهوده توسط دولت‌‌‌های محلی است.
کسری بودجه چین نسبت به تولید ناخالص ملی برای سال ۲۰۲۴ طبق برنامه ۳درصد است که این رقم از میزان کسری بودجه چین در سال ۲۰۲۳ نسبت به تولید ناخالص ملی چین افت ۳.۸درصدی خواهد داشت.
به این ترتیب باید اذعان کرد که چین در مسیر ثبات اقتصادی حرکت می‌کند؛ ثباتی که در بلندمدت به سود دومین اقتصاد جهانی است، اما تاثیر منفی عمیقی بر بازارها می‌‌‌گذارد. از جمله نکات حائز اهمیت در برنامه‌‌‌های اقتصادی چین برای سال آینده قصد این کشور برای فروش یک‌تریلیون یوآن معادل ۱۳۹میلیارد دلار اوراق خزانه ویژه فوق بلندمدت است که در بودجه چین گنجانده نشده است.
اهداف چین در خصوص انرژی و منابع
از جمله برنامه‌‌‌هایی که لی کیانگ در گزارش خود در نشست کنگره خلق چین به آن اشاره داشت، اهداف چین در خصوص انرژی و منابع معدنی و فلزی بود. در این گزارش تاکید شد که چین برای تضمین امنیت انرژی و منابع خود برنامه‌‌‌های خود در زمینه اکتشاف و توسعه تولید نفت، گاز طبیعی و مواد معدنی استراتژیک را افزایش خواهد داد؛ در عین حال چین تاکید کرد که برنامه کنترل مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی را تشدید کند.
شورای دولتی چین در میان اهداف خود کاهش ۲.۵درصدی تولید کربن به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کرد؛ این رقم تنها کمی جاه‌‌‌طلبانه‌‌‌تر از آن چیزی است که چینی‌‌‌ها برای سال ۲۰۲۳ هدف‌گذاری کرده بودند.
براساس گزارش رسمی روز سه‌‌‌شنبه، این کشور با هدف تامین امنیت غذایی دومین اقتصاد جهانی بر تولید سویا و دانه‌‌‌های روغنی افزوده و میزان تولید محصولاتی نظیر دام و شیلات را ثابت نگه می‌دارد.
تلاش برای افزایش مصرف
چین در این نشست تاکید کرد برنامه یک‌ساله برای افزایش مصرف را در این کشور راه‌‌‌اندازی خواهد کرد. این در حالی است که چینی‌‌‌ها به دنبال کاهش رشد اقتصادی خود به بخش ساخت‌‌‌وساز هستند. در شرایطی که بخش ساخت‌‌‌وساز و صنایع وابسته به آن حدود ۳۰درصد تولید ناخالص ملی چین را پشتیبانی می‌کند، تقویت تقاضای داخلی برای دور کردن اقتصاد چین از رکود در شرایط کنونی ضروری است.
لی در این نشست گفت: امسال اقتصاد چین رشد اقتصادی ۵.۲درصدی را محقق کرد که این نرخ در زمره یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در دنیا بود. وی تاکید کرد: البته دولت چین به‌خوبی از مشکلات اقتصادی و شدت آنها آگاه بوده و برای رفع آن برنامه‌‌‌ریزی می‌کند.
