علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، از آخرین وضعیت معاملات و برنامههای این بازار گفت
ریلگذاری بنیادین توسعه بورس انرژی
ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار فیزیکی بورس انرژی، برنامههای شما برای سال آینده بازار چیست؟
در بازار فیزیکی تا هفتم آذرماه سال‌جاری بیش از ۴میلیون و ۵۹۰هزار تن انواع فرآورده معامله شده است و نزدیک به یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار صادرات فرآوردههای نفتی را از سازوکار بورس شاهد بودیم. البته حجم معاملات در رینگ صادراتی تابلوی هیدروکربوری نسبت به سال گذشته حدود ۲۱درصد کاهش یافته که عمده‌‌‌ترین دلیل کاهش بیش از ۵۵درصدی معاملات انواع نفتا به مقاصد صادراتی بوده است. البته این مساله ناشی از نیاز کشور به افزایش تولید بنزین به دلیل ناترازی در مصرف بنزین بود و فرصت صادرات نفتا از دست رفت. البته سیاست اصلی ما حفظ و افزایش میزان حجم معاملات در بورس انرژی است، اما عرضه‌کننده براساس شرایط تولید و مصرف کشور، تصمیم به عرضه و صادرات می‌گیرد.
در رینگ داخلی اوضاع کمی متفاوت است و به‌رغم کاهش ۴درصدی عرضه فرآورده‌‌‌ها، شاهد افزایش ۲۲درصدی حجم معاملات بودیم. چند کار جدید طی سال‌جاری در دستور کار داشتیم که یکی آغاز معاملات پساب بود. پساب هشت‌شرکت آب و فاضلاب را پذیرش کرده‌‌‌ایم، ولی عرضه‌‌‌کننده‌‌‌ها هنوز نتوانسته‌اند تضامین مدنظر شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی را ارائه کنند و به محض رفع مشکل تضامین، عرضه پساب در بورس امکان‌پذیر می‌شود. خوشبختانه وزیران نیرو و اقتصاد در این زمینه پیگیری‌‌‌های خوبی انجام داده‌اند و امیدوارم به‌زودی مشکل تضامین این شرکت‌ها حل شود.
ظرفیت جدیدی هم با تصویب هیات‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در اصلاحیه دستورالعمل پذیرش بورس انرژی ایجاد شد و این بود که کالای در اختیار مشتری هم اجازه عرضه در بازار فرعی پیدا کرده است. تاکنون فقط تولیدکننده مجوز عرضه را داشت، اما کالای فیزیکی که در اختیار مشتری است و مالکیت آن احراز شود می‌‌‌تواند در بازار فرعی بورس عرضه شود. در تلاشیم از این ظرفیت هم برای توسعه مبادلات در بازار فیزیکی بورس انرژی بهره ببریم.
در حوزه سایر ابزارها چه برنامه‌‌‌هایی را مدنظر دارید؟
برای سال آینده معامله‌پذیر شدن ابزارهایی را که در سال‌جاری روی آن کار شد مانند سوآپ در دستور کار قرار داده‌‌‌ایم. امسال سوآپ را به تصویب کمیته فقهی رساندیم و پس از تایید سوآپ بهعنوان یک ابزار مالی در شورای عالی بورس و تصویب مقررات معاملاتی آن به مرحله اجرا میرسد. همچنین استفاده از ابزار گواهی سپرده را برای فروش و صادرات فرآوردههای پالایشی در دست بررسی داریم و توسعه بازار برق نیز از اولویت‌‌‌های سال آینده خواهد بود. در بازار مشتقه برنامه ما راه‌‌‌اندازی قراردادهای اختیار معامله در سال‌جاری بود که دستورالعمل آن نیز در خردادماه امسال به تصویب رسید، ولی شرکت مدیریت فناوری برای تحویل سامانه معاملاتی اختیار معامله بورس انرژی نیازمند زمان (تا بهمن‌ماه) است. به علاوه شرکت سپرده‌‌‌گذاری مرکزی نیز هنوز زیرساخت‌‌‌های لازم برای توسعه بازار مشتقه بورس انرژی را به صورت کامل فراهم نکرده است؛ در نتیجه این برنامه قاعدتا به سال آینده موکول خواهد شد.
ناترازی بنزین در روزهای سرد سال تعدیل شد. امیدی هست که بنزین به‌ویژه در زمستان به بورس انرژی بازگردد؟
معاملات بنزین همواره از سمت بورس موضوع پیگیری می‌شود و حتی پیشنهادهایی به‌منظور کاهش ناترازی مصرف بنزین در خودروهای فرسوده با استفاده از ظرفیت گواهی صرفهجویی بنزین نیز مطرح شد و ما آمادگی انجام آن را داریم، اما به دلیل مقررات قانونی، متولی عرضه فرآوردههای اصلی، شرکت ملی پالایش و پخش است و به نظر میرسد اولویت آنها بیشتر مدیریت مصرف باشد و در این دوره زمانی، شرکت ملی پالایش و پخش استراتژی خاصی را برای توسعه صادرات از مسیر بورس انرژی دنبال نکرده است. البته بخشی از این هم به افزایش شدید مصرف بنزین و نفت‌گاز در داخل برمی‌‌‌گردد.
آماری از تامین مالی بورس انرژی در سال‌جاری در دسترس است؟
در سال‌جاری تاکنون پذیره‌‌‌نویسی جدیدی برای تامین مالی را شاهد نبودیم. البته درخواست‌های ارسالی از سوی توانیر، شرکت برق حرارتی و یک تولیدکننده برق بخش خصوصی به تصویب هیات‌پذیرش رسید، اما با توجه به نرخ‌های تامین مالی موجود در بازار، نتوانستند برای عرضه با نهادهای مالی به توافق برسند. بیشتر اشخاصی که از اوراق سلف در بورس انرژی استفاده می‌کنند وابسته به دولت بوده و سقف نرخ آنها به دلیل مصوبات بودجه‌‌‌ای محدود است. در نتیجه نتوانستند در زمینه نرخ‌ها به توافق برسند. در بخش خصوصی هم ارقام کوچک توجیه اقتصادی نداشت.
در مورد خوراک محصولات پتروشیمی مانند مینی‌ریفاینری (پالایشگاههای کوچک)، نفتا یا میعانات گازی و...، مقاومت‌های جدی وجود دارد که این زنجیره وارد بورس نشود. در این خصوص چه نظر و برنامه‌‌‌ای دارید؟
حضور و عرضه محصولات پالایشگاههای کوچک در بورس انرژی از سابقه زیادی برخوردار است و مدل‌های موفقی را هم شاهد بوده‌‌‌ایم. در مقطعی پالایشگاههای کوچک میعانات را از طریق بورس خریداری و هیدروکربن‌های سنگین استانداردی تولید می‌‌‌کردند که بهعنوان سوخت جایگزین نفت‌گاز در بخش‌هایی استفاده و به جای آن نفت‌گاز صادر می‌‌‌شد و رونق خوبی هم به این پالایشگاه‌ها داد و شفافیت را در سازوکار پالایشگاههای کوچک ایجاد کرد، اما برخی از صاحبان این پالایشگاههای کوچک که علاقه‌مند به شفافیت و بورس نبودند، به سازوکارهای معاملاتی خارج از بورس روی آوردند و عملا به نتایج مفیدی هم نرسیدند و حتی شاهد صادرات محصولات غیر‌استاندارد به برخی کشورهای منطقه هم بودیم که سبب کاهش اعتبار صادراتی ایران هم شد.
ما پیشنهادهای مشخصی را برای توسعه صنعت مینی‌ریفاینری به اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ارائه کردیم و جلسات زیادی هم با آنها داشتیم. پیشنهادهایی در خصوص تامین مخازن استاندارد ارائه شد تا به صورت کنسرسیومی تولیداتی در ابعاد بزرگ و استاندارد انجام شود. در این صورت گواهی سپرده در بورس عرضه می‌شود و می‌‌‌توانند مشابه نفتا تولید و صادرات داشته باشند یا نیاز داخلی را تامین کنند، اما متاسفانه این بخش تولیدی که عمدتا هم متعلق به بخش خصوصی هستند به‌جز بخش اندکی از آنها، حاضر به استفاده از سازوکارهای شفاف بورسی نیستند.
در زمینه پتروشیمیها، بخشی از نفتای موردنیاز پتروشیمیها در بورس انرژی عرضه می‌‌‌شد که به علت کمبود نفتا در کشور شاهد رقابت برای خرید بودیم و این مساله با اعتراض شرکت‌های پتروشیمی همراه شد و آنها خواستار خروج نفتا از معاملات بورس انرژی شدند، در حالی که مشکل کمبود نفتا، مساله تولید بنزین بود. ضمن آنکه اکثر شرکت‌هایی که خوراک موردنیاز پتروشیمیها مانند نفتا را تولید می‌کنند شرکت‌های سهامی عام هستند و همه پالایشگاههای کشور غیر از یک مورد در بورس پذیرفته شده‌‌‌اند یا متعلق به یک شرکت پذیرفته‌شده بورسی هستند و هرگونه تصمیمی که آنها را مجبور کند با قیمت‌های غیر‌‌‌رقابتی کالا را در اختیار یک شرکت دیگر قرار دهد، حقوق سهامداران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود؛ هنگامی که یک پالایشگاه می‌‌‌تواند نفتا را به قیمت خوبی در بورس انرژی بفروشد چرا باید به قیمت تکلیفی فروخته شود؟
در گذشته سهامدار پالایشگاه و پتروشیمی یک شخص و این حقوق بین آنها مشترک بود، در حالی که هم‌‌‌اکنون سهامداران پالایشگاه و پتروشیمی جدا هستند و این دو مجتمع دارای سهامدار غیر هستند. حال چرا باید خوراک بین مجتمعی در یک رابطه غیر‌‌‌شفاف باشد؟ در این حالت حقوق گروهی از سهامداران تضییع می‌شود، در نتیجه برای ورود به بورس مقاومت می‌کنند؛ در صورتی که شفافیت ارزشمند است. هنگامی‌‌‌که بازار خوراک شکل بگیرد، به سیاستگذار کمک می‌کند وضعیت را رصد کرده و کمبود‌‌‌ها را حس کند. در حال حاضر نظام صحت‌‌‌سنجی مناسبی در این زمینه وجود ندارد. قاعدتا برای تامین خوراک پتروشیمیها باید سازوکارهایی لحاظ شود تا انحصار اتفاق نیفتد، اما اینکه خوراک بین مجتمعی و اساسا تامین خوراک پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها را خارج از سازوکارهای شفاف بورسی بخواهیم ببینیم ممکن است حقوق سهامداران شرکت‌های تولیدکننده خوراک را تضییع کنیم.
آیا میزان عرضه و تقاضای میعانات گازی با توجه به گستره مینی‌‌‌ریفاینری‌‌‌ها در ایران، در بورس انرژی کافی است؟
بخش عمده‌‌‌ای از میعانات گازی خارج از بورس انرژی صادر می‌شود و به اطلاعاتی در مورد صادرات آن دسترسی نداریم. باید به این نکته نیز توجه کرد که پالایشگاههای کوچک درگیر چند مساله هستند؛ پراکنده هستند در صورتی که باید نزدیک دریا یا مرز باشند، کوچک هستند و بعضا تولید غیر‌استاندارد دارند، به طوری‌که میزان تولید آنها رقم بالایی را نشان نمی‌‌‌دهد. اگر شفاف‌‌‌سازی وجود داشت، توافقاتی با وزارت نفت درمورد میزان تولید انجام می‌‌‌شد، در نتیجه وزارت نفت میزان عرضه آنها را هم در حدودی که پاسخگوی نیاز آنها باشد، مشخص می‌‌‌کرد. اما به نظرم ذهنیت برخی از صاحبان این شرکت‌ها همواره بر چانه‌زنی برای کاهش قیمت خوراک شکل گرفته است تا تامین پایدار خوراک، شفافیت و توسعه بازارمحور.
با توجه به این شرایط آیا دور‌‌‌نمایی برای افزایش میزان عرضه میعانات گازی در بازار داخلی وجود دارد؟
سازوکار اقتصادی پالایشگاههای کوچک باید شکل بگیرد. بهعنوان مثال یک یا دو محصول برای تامین بازار داخلی تولید کنند یا با اجاره و تامین مخازن، چند محصول با استاندارد خاص به صورت کنسرسیومی که توان صادرات دریایی داشته باشند تولید کنند که با قیمت‌های صادراتی به فروش برسانند و تولید آنها توجیه‌‌‌پذیر باشد.
برق سبز، یک تجربه موفق بوده است. برای حمایت از برق سبز چه فعالیت‌‌‌هایی انجام شده و چه برنامه‌‌‌هایی در دست اجراست؟
مهم‌ترین موردی که با همراهی وزیر محترم نیرو اتفاق افتاد، عدم‌خاموشی برای اشخاصی بود که برق سبز را خریداری کردند. ایجاد این اعتماد سبب خواهد شد توجه به این بازار از سوی خریداران شدت یابد. نکته بعدی، مزیت صادراتی است که در شرایط غیر‌پیک، امکان صادرات وجود داشته باشد. این امر در حال پیگیری است و در برنامه هفتم ذکر شده و امید است تصویب و ابلاغ شود تا نیروگاه‌‌‌های بیشتری برای تولید برق سبز ایجاد شود و بازار بزرگ‌تری را به خود اختصاص دهد. مورد سوم، آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق است. در گذشته طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، صرفهجویی سوخت حاصل از ارزش آن سوخت توسط وزارت نفت باید پرداخت می‌‌‌شد که به دلیل کمبودهای بودجه با تاخیر مواجه بود. خوشبختانه در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق بحث گواهی صرفهجویی مطرح و در آیین‌نامه ماده ۱۴ بحث گواهی سپرده نفت خام نیز به آن اضافه شد.
به این ترتیب به جای فروش نفت و تخصیص بودجه به این مراکز، وزارت نفت می‌‌‌تواند در قالب گواهی سپرده به طور مستقیم نفت‌خام به آنها تحویل دهد که در بورس قابل معامله است که عملا مطالبات آنها کاهش پیدا کرده و موجب ایجاد انگیزه می‌شود؛ زیرا هنگاهی که نیروگاه تجدیدپذیر تشکیل می‌شود در میزان سوخت صرفهجویی می‌شود و معادل آن گواهی سپرده نفت خام به آنها تعلق می‌گیرد که در بورس قابل معامله است. آیین‌نامه این امر ابلاغ شده و امیدواریم در سال آینده شاهد اجرای آن باشیم.
