خانوارهای چینی اطمینان خود را به آینده از دست دادهاند
اقتصاد چین در دام بحران اعتماد
صادرات این کشور افت کرده، اما چین قبلا عبور موفق از رکود تجاری را تجربه کرده است. تولید بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری زیرساختی نیز در سطح نسبتا خوبی باقی مانده است. آنچه واقعا درباره افت اقتصادی فعلی جدید و قابل تامل است، ترکیب استثنایی کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده، سطح مصرف، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات و سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات است. همه این موارد توجه ما را به خانوار معطوف می‌کند. تمایل کمتر خانواده‌‌‌ها به هزینه‌‌‌کرد و ریسک‌پذیری پایین‌‌‌تر آنها، بخشهای دیگر اقتصاد را به صورت مخربی تضعیف می‌کند. این شرایط مصرف را به‌طور مستقیم و سرمایه‌گذاری را به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا استقراض خانوار، به‌ویژه از طریق وام مسکن، مدت‌‌‌هاست که به کمک سازندگان مسکن و دولت‌‌‌های محلی که با تنگنای نقدینگی روبه‌رو هستند، آمده است.
چرخش به سمت صرفه‌‌‌جویی
بدهی خانوار در چین، به‌‌‌خصوص بدهی وام مسکن که به‌صورت درصدی از درآمد خالص اندازه‌‌‌گیری می‌شود، طی دهه اخیر چنان رشد سریعی کرده که اکنون به گفته برخی تحلیلگران به سطوح قبل از سال ۲۰۰۹ در آمریکا رسیده است. اما یک‌تفاوت اساسی با دوره قبل از بحران مالی در آمریکا وجود دارد؛ چین با موج فزاینده‌‌‌ای از نکول در پرداخت اقساط وام‌‌‌های مسکن مواجه نشده است. در عوض در چین، خانوارها درحال بازپرداخت سریع‌‌‌تر بدهی‌‌‌های مربوط به وام مسکن خود هستند و به‌طورکلی هزینه‌‌‌های مالی خود را تعدیل کرده‌‌‌اند. افزایش ریسک‌گریزی دلایل بسیاری دارد، اما چند سیاست کلیدی که پکن در دوره همه‌گیری اعمال کرد، احتمالا بر این روند موثر بوده‌‌‌اند. از میان این اقدامات می‌‌‌توان به اجرای سه‌ساله سیاست «کووید صفر» که باعث تخریب موتور اشتغال بخش خدمات شد و سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها بر سازندگان مسکن که باعث تاخیر در تحویل خانه‌‌‌های پیش‌‌‌خریدشده به مشتریان شد، اشاره کرد.
فرار قرض‌‌‌دهندگان
نکته کلیدی که باید به آن آگاه بود این است که خانوارهای چینی درواقع قرض‌‌‌دهندگان عمده به بخش محوری اقتصاد این کشور یعنی سازندگان مسکن هستند. حدود ۹۰درصد خانه‌‌‌هایی که در چین فروخته می‌‌‌شوند به‌صورت پیش‌‌‌فروش معامله می‌‌‌شوند، به این معنا که سازندگان، حقوق مالکانه آپارتمان‌‌‌هایی را که هنوز ساخته نشده‌‌‌اند به خانواده‌‌‌ها می‌‌‌فروشند. دراصل، خانوارهای چینی وام مسکن با بهره دریافت می‌کنند و آن را در مقابل آپارتمان‌‌‌هایی که هنوز ساخته نشده‌‌‌اند، به صورت نقدی و بدون بهره به سازندگان پرداخت می‌کنند. سازندگان مسکن نیز صندوق دولت‌‌‌های محلی را با خرید زمین برای ساختوساز پر می‌کنند. وقتی در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های بزرگی همچون گروه اورگرند، تحت فشار قرارگرفته و نتوانستند تعهدات خود را در قبال خانوارها ایفا کنند، پاسخ خریداران ترک بازار و بازپرداخت بدهی‌‌‌هایشان به بانک بود. درنتیجه این روند، در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بدهی‌‌‌های معوقه مربوط به وام مسکن شخصی، ۲۰۰میلیارد یوآن یا حدود ۲۸میلیارد دلار کاهش یافت.
دوران سخت بازار کار
آنچه اوضاع را بدتر کرد، هم‌‌‌زمانی بحران مسکن با تضعیف موتورکلیدی اشتغال یعنی بخش خدمات بود که از قبل هم درنتیجه سیاست «کووید صفر» دولت و سخت‌‌‌گیری نظارتی بر پلتفرم‌‌‌های اینترنتی مورد تهدید قرار گرفته بود. طبق برخی برآوردها، یک‌‌‌چهارم مشاغل شهری مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال هستند. براساس آمار رسمی، در بخش خدمات در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به‌طور خالص ۱۲میلیون شغل از دست رفت؛ این درحالی است که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ همه رشد خالص اشتغال را این بخش ایجاد و بیشتر افراد با تحصیلات بالای دانشگاهی را جذب کرده بود. صادرات قوی برای مدت کوتاهی مشکل را پنهان کرد، ولی وقتی چین درنهایت تصمیم به لغو محدودیت‌های کرونایی در اوایل سال ۲۰۲۳ گرفت، رونق صادرات در دوره همه‌گیری رو به افول گذاشت.
درنتیجه، وقتی چین وارد فصل دوم ۲۰۲۳ شد، بخشهای خدمات و ساختوساز زخمی عمیقی برداشته بودند و موتور تولید نیز رو به توقف بود. بازار کار اکنون درحال تقلاست تا جایگاه خود را پیدا کند؛ در حالی که تعداد بی‌‌‌سابقه دانش‌‌‌آموختگان دانشگاهی که برای فرار از وضعیت بد بازار کار در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به آموزش عالی پناه آورده بودند، نرخ بیکاری جوانان چینی را به بیش از ۲۰درصد افزایش داده است.
معضل بی‌‌‌اعتمادی
ضربه به بازارکار و املاک باعث بدبینی فراگیر شده است. خانوارها نسبت به دوران پیش از کرونا پس‌‌‌انداز بیشتری می‌کنند و گرایش کمتری به مصرف و خرید خانه دارند. براساس نظرسنجی بانک‌مرکزی از سپرده‌‌‌گذاران شهری، حدود ۵۸درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌‌‌اند که ترجیح می‌دهند در فصل دوم سال‌جاری پس‌‌‌اندازهای خود را افزایش دهند که این نرخ نشانگر رشد نزدیک به ۱۵واحد درصدی نسبت به میانه سال ۲۰۱۹ است. تنها ۲۴درصد پاسخ‌‌‌دهندگان تمایل داشتند که هزینه‌‌‌های مصرفی خود را بیشتر کنند. رشد حقیقی سپرده‌‌‌های پس‌‌‌انداز نیز بالا مانده است، به‌طوری‌‌‌که براساس گزارش یک‌شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌‌‌ای، رشد سالانه سپرده‌‌‌ها بیش از ۱۵درصد بوده است. برای مقایسه می‌‌‌توان به نرخ رشد متوسط دوره پیش از همه‌گیری اشاره کرد که حدود ۱۰درصد بوده است.
مارپیچ نزولی
اقتصاد چین کماکان درحال رشد و درآمد شاغلان روبه افزایش است. اما مادامی که چین درگیر بازخورد منفی ناشی از شکست سازندگان مسکن، افت قیمت واحدهای مسکونی و نگرانی خانوارها درمورد وضعیت اقتصادی است، مهار روند نزولی اقتصاد دشوار است. این شرایط می‌‌‌تواند به عمیق شدن انتظارات منفی و درنتیجه افزایش پس‌‌‌انداز و کاهش شتاب اقتصادی منجر شود. این موضوع همچنین می‌‌‌تواند مشکلات بزرگ‌تری در سیستم مالی کشور ایجاد کند، با توجه به اینکه سازندگان مسکن و دولت‌‌‌های محلی تلاش می‌کنند حفره ایجادشده در اکوسیستم تامین‌‌‌مالی را که به‌‌‌علت گرایش خانوارها به تعدیل هزینه‌‌‌ها ایجاد شده است پرکنند. از منظر وال‌استریت‌ژورنال برای شکستن این چرخه منفی، دولت‌مرکزی احتمالا نیاز دارد از قدرت ترازنامه‌‌‌ای خود استفاده کرده و منابع مالی به خانوارها منتقل کند یا برنامه مالی غیرمستقیم برای نجات سازندگان مسکن اجرا کند.
همچنین لازم است دولت برخی اقدامات تهاجمی نظارتی را که باعث رویگردانی سرمایه‌گذاران خارجی و برخی کارآفرینان داخلی شده است تعدیل کند. البته مشخص نیست که پکن این اقدامات را انجام دهد. یک دلیل این است که دولت چین ممکن است با توجه به بدهی‌‌‌های سنگین خود، درباره هزینه‌‌‌کرد کلان به‌صورت مستقیم محتاط باشد. همچنین پس از صرف سرمایه زیاد سیاسی در سال‌های اخیر برای ترسیم سفته‌بازی در حوزه املاک، فعالیت غول‌‌‌های فناوری و وابستگی به خارجی‌‌‌ها به‌عنوان بیماری‌‌‌های اجتماعی، اکنون یک چرخش واضح سیاستی می‌‌‌تواند ریسک سیاسی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد و اساسا اعتراف به شکست سیاست‌‌‌های اصلی حاکمیت مرکزی تلقی شود.
