نقبی به معاملات بورسی بخش کشاورزی
شرایط دادوستد سخت شده است
گروه بورس کالا - سردار خالدی: «رشته کار از دست همه در رفته است» این عبارتی است که برای توضیح وضعیت بازار کشاورزی چه در بازار سنتی و چه در بورس پیش روی سرمایهگذاران ترسیم شده است. فعالان بازار بر این باورند بازار با شرایط سختی رو به رو است و به نوعی اعتماد از بازار سلب شده و بیشتر معاملهگران بر این امر اذعان دارند که معاملهای در این شرایط انجام نمیدهند و شرکت پشتیبانی به طورمستقیم با همان مکانیزم قبلی فرآیند توزیع را انجام و دادوستدها را دنبال میکند. نوسان شدید قیمتها و از دست رفتن اعتماد به بازار که واردات را با مشکل مواجه کرده و آنهم به تاثیر از سیاستهای ارزی بوده، از جمله موضوعاتی است که برای بخش کشاورزی به عنوان «مساله» از آن یاد میشود.
تحلیلگران با اشاره به پتانسیل زیادی که در خصوص از بالقوه به بالفعل درآمدن راهکارهای بهبود بازار کشاورزی در میدان توحید (بازار غیررسمی) و بورس (بازار رسمی) وجود دارد، معتقدند با شرایط کنونی به دلیل مشکلات حل نشده و از سویی دامن زدن به مسائل موجود، بهبود بازار و بورس با اما و اگر همراه شده است. بازار سنتی در حالی درگیر تصمیمات ارزی دولت، سختگیریها در بخش واردات و افزایش هزینهها متناسب با افزایش قیمت دلار بوده و فعلا در انتظار ترخیص برخی محمولهها در برخی از محصولات کشاورزی است که رینگ کشاورزی بورس کالا مدت زیادی است در شرایط ناامیدکنندهای به سر میبرد. کارشناسان بر این باورند که قوانین و آییننامههای تصویب شده در جهتی حرکت میکند که شرایط برای حضور سرمایهگذاران و فعالان خرد بازار کشاورزی سخت شده است. تعیین ضمانتهای سنگین به دو صورت اعتباری و نقدی که در روزهای گذشته جدی تر شده یکی از مسائلی است که شرکتهای کارگزاری را نگران کرده است. یکی از فعالان بازار با اشاره به اینکه بسیاری از مشتریان آنها به دلیل مشکلات اقتصادی حاضر به تامین میزان وجه تضمین یا ضمانتهای در نظر گرفته شده نیستند، بر این باورند که به عنوان مثال دامداری که دارای تشکیلاتی با ارزش ۶ یا ۷ میلیارد تومان است، در شرایط کنونی قادر به تامین ۱۰۰ میلیون تومان تنخواه نیست، همین دامدار مجبور است محصولاتی را که در اختیار دارد به دلایل متعددی زیر قیمت به فروش برساند تا حداقل بتواند بخشی از هزینههایش را جبران کند. حال سوال این است که سختگیری بورس در خصوص ضمانتنامهها و اعتبارات برای ورود سرمایهگذاران به بخش کشاورزی آیا میتواند همین فعالان خرد را به حضور در بازار ترغیب کند؟ (البته بورس همه وجوه ضمانتی را که معادل ۱۲۰ درصد ارزش کالا است به طور یکجا درخواست نکرده بلکه هر مشتری میتواند تنها با تضمین ۲۰ درصد وجوه، بخشی از نقدینگی را نزد بورس نگهدارد که با توجه به نوسانات قیمتی عملا به نفع فعالان بازار نیست که این کار را انجام دهند).
علاوه بر موضوع ضمانت نامهها که معادل ۱۲۰ درصد ارزش کالا تعیین شده، حضور عرضهکنندگان زیر ۱۰۰ تن نیز با مخالفت بورس رو به رو بوده که خود یکی از مسائل مهم و چالشهای کنونی پیش روی فعالان بخش کشاورزی است. به عقیده برخی مطلعان، بسیاری از مزرعهداران و کشاورزان با تولید زیر ۵۰ تن محصولات خود را به بازار عرضه میکنند و در صورتی که اجرای این مصوبه ادامه پیدا کند همین فعالان خردهپا و کشاورزان محصولات خود را با واسطهگری و با استفاده از دلالان به فروش میرسانند و اساسا فرصتی پیدا نمیکنند که در بورس به عنوان مکانیزم عرضه و تقاضا و کانال شفاف و رقابتی حضور یابند؛ زیرا در بورس نه سودی که دلالان در اختیار کشاورزان قرار میدهند وجود دارد و نه شرایط آسانی که کشاورزان بتوانند بدون هیچ گونه سختگیری و زمانبریمحصولاتشان را به فروش برسانند.
شرکتهای کارگزاری فعال در بخش کشاورزی با اعلام اینکه ثبت سفارشها و کارمزدها برای بورس یکی است و بورس برای همه بخشها شرایط یکسانی را قرار داده بر این باورند که بخش کشاورزی نمیتواند همانند دو بخش پتروشیمی و فلزات با همان شرایط و قوانین و با پارادایمهای موجود به فعالیت و رونق خود ادامه دهد؛ زیرا اولا حضور سرمایهگذاران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش همانند بخش فلزات و پتروشیمی به صورت تکلیفی و اجباری نیست و به صورت اختیاری در بازار حضور دارند. این در حالی است که با ابلاغ قانون بهرهوری کشاورزی در سال ۱۳۸۹ و تدوین آیین نامه اجرایی بخشی از مواد قانونی مربوطه در هیات دولت در تیرماه سال ۱۳۹۰ نزدیک دو سال است عرضه تمامی محصولات و نهادههای دامی وارداتی به بورس که به صورت الزام آور در قانون قید شده با اما و اگر رو به رو است. (طبق ماده ۱۷ و ۱۸ قانون بازار سرمایه ورود محصولات در بورس باعث میشود کالاها از شمول قیمتگذاری دولتی خارج شوند.) ثانیا سختگیری در خصوص ضمانت نامهها و از سویی ایجاد حسابهای وکالتی شرایطی متفاوت پیش روی فعالان بخش کشاورزی قرارداده؛ از نظر معامله گران دریافت کد رهگیری از ثبت تا تحویل کالا و انتشار برخی صحبتها پیرامون مالیات و شرایط جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر جدی شدن در این خصوص معاملات در بورس کالا را اندکی سخت کرده، اما به نظر میرسد در خارج از بورس شرایط آسان تر و بدون دردسری وجود دارد که کشاورزان یا فعالان میتوانند نیازهای خود را تامین کنند، در این میان نباید موضوع دلالی و واسطهگری را که بدون حضور بازار رسمی (بورس) شدت بیشتری به خود میگیرد فراموش کرد. ثالثا اجرای برخی مصوبههای متناقض و متضاد در زمینه خارج شدن برخی محصولات کشاورزی با اجرای قانون هدفمندی یارانهها از شمول قیمت گذاری دولتی است، به طوری که در حالی بعد از قانون هدفمندی موضوع رقابتی شدن و آزاد سازی قیمت محصولات رویه جدیتری به خود گرفته که برخی بخشنامههای موازی همچون دستورالعمل اخیر معاون رییس جمهوری عملا اعطای دوباره یارانه (سوبسید) به برخی محصولات همچون کود را به نوعی توجیه کرده است.
در مجموع به نظر میرسد نگاهی که برنامه ریزان و سیاستگذاران به بورس کالا داشتهاند نتوانسته شرایط رونق را فراهم کند، ناگفته نماند مسائل مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و ال سیهای ریالی و ارزی و محدودیتهای داخلی و خارجی همه دست به دست هم دادهاند تا معاملات بورسی بخش کشاورزی در شرایطی جدا و متفاوت با آنچه در سایر رینگها برقرار است، پیگیری شود. برخی تحلیلگران از دست رفتن رشته کار در دادوستدهای بورس کالا با پارامترهای موجود خبر میدهند، در حالی که برخی دیگر امیدوارند دولت با اجرای قانون بهرهوری رونق بورس را مهیا کرده و بورس نیز با فراهمسازی شرایط تسهیل انجام معاملات، آنچه را که باعث بهبود اوضاع میشود، تسریع کند.
آنچه بورس می خواهد باشد
در شرایطی که به تازگی کمیتهای متشکل از اتحادیهها و مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با راهکارهای بهبود بخش کشاورزی تشکیل شده، کارشناسان بورس کالای ایران نیز پیشنهادهایی به صورت کلی برای بهبود وضعیت کنونی به این کمیته ارائه کردهاند. به نظر تحلیلگران، بهتر است تا زمانی که وضعیت آرام است و التهابها به اوج نرسیده تمامی سازوکارها از طریق کانال بورس انجام شود تا هم بورس بتواند رونق بیابد و هم دولت بتواند سیاستهای تنظیمی خود را در حمایت از تولیدکننده به نحو احسن انجام دهد.
به باور فعالان، اگر تمامی محصولات و نهادههای دامی از طریق بورس عرضه و در اختیار مصرفکننده قرار گیرد؛ اولا فرآیند قیمتگذاری شفاف میشود، ثانیا تمامی واسطهگران و دلالان در این بخش شناسایی و به جای اینکه حذف شوند، به اندازه سهم خود می توانند در بازار حضور داشته باشند، ثالثا بورس می تواند به منزله هشدار دهنده یا آلارمی برای دولت باشد و همانند دو بخش مواد صنعتی و محصولات پتروشیمی و شیمیایی شرایط را به گونهای فراهم کند که دولت بداند در چه وضعیتی قرار دارد و با توجه به این نشانهها سیاستهای تعرفه را در پیش بگیرد. حتی اگر قرار است یارانهای به بخشی از محصولات اعطا شود، بورس میتواند با فراهمسازی سامانه رهگیری و در اختیار قراردادن کدهای شناسایی، مسیر انجام این کار را به صورت شفافی هموار کند.
قوانین بورسی، دفع میکند نه جذب!
فعالان بورس کالا در بخش کشاورزی امیدوارند با اجرای قانون بهرهوری و اجرایی شدن الزام آور نهادههای دامی و محصولات کشاورزی به بورس بخشی از بار روانی بیرونقی رینگ کشاورزی جبران شود و بورس به عنوان مکانیزم عرضه و تقاضا نقش مهمی در شفاف شدن قیمتها و فراهم سازی موضوع رقابت در بازار داشته باشد. یکی از مواردی که بورس کالا در دو سال گذشته همواره از آن به عنوان موفقیتهای اخیر بورس یاد میکند صادرات بیش از ۲ و نیم میلیون تن محصول گندم از طریق بورس توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی بوده که هر چند با ابهاماتی در نحوه قیمتگذاری نیز همراه شد اما توانست نیاز بسیاری از فعالان را برآورده کند. در واقع سیاست دولت بر این بود که گندم داخلی که شرایط و ویژگیهای کیفی منحصر به فرد را داشت از طریق بورس توسط صادرکنندگان، خارج و با وارد کردن گندمهای دیگر وارداتی که دارای درجههای کیفی بالاتری بود نیاز داخل را برآورده کند. البته سال گذشته به دلیل شرایط خشکسالی و نیاز داخل، شرکت بازرگانی دولتی محصولی را از طریق بورس صادر نکرد. این در حالی است که در سال جاری بسیاری امیدوارند دولت با پیگیری عرضه محصولاتش در بورس همچون عرضه گندم از طریق رینگ صادراتی و جو از طریق رینگ داخلی سیاست شفافتر و منسجمتری را در پیش بگیرد و در توسعه و رونق بورس نیز نقش مهمی ایفا کند. البته چند صباحی است که بورس با اعمال قوانین و مصوبههای جدید که به منزله شفاف شدن و جلوگیری از رانت صورت گرفته مشکلاتی برای برخی سرمایهگذاران این بخش به وجود آورده است؛ تاکید بر عرضههای بالای ۱۰۰ تن در تابلوهای معاملاتی از جمله موضوعاتی است که در این میان گلایههایی برای فعالان به وجود آورده است. به عقیده آنان، تولیدکنندگان بخش کشاورزی بیشتر به صورت خرد و زیر ۱۰۰ تن در بازار حضور دارند و این تصمیم میتواند آنان را از حضور در بورس محروم سازد، این در شرایطی است که سیاستهای بورس همواره در راستای تشویق سرمایه گذاران به بورس بوده است. هر چند استدلالهای بورس قابل توجیه است، اما برای رینگ کشاورزی به دلیل شرایط خاص همواره بهتر است، سیاستهای حمایتی مدنظر قرار بگیرد. در حالی برخی اخبار حاکی از آن است که قرار است تخم مرغ و مرغهای بسته بندی شده در آینده نزدیک توسط برخی تولیدکنندهها وارد بورس شود که تولید روزانه بزرگترین شرکتهای این بخش بیش از ۱۰ تن نیست و با توجه به شرایط در نظر گرفته شده به نظر میرسد برداشت محصولات تولیدی در شمال کشور نیز کمتر از ۱۰۰ تن باشد. حال به نظر میرسد ادامه این وضعیت کمبود و کاستیهایی را پیش روی فعالان قرار دهد.
ارسال نظر