صندوق‌‌‌بین‌المللی پول، اثرگذاری نرخ بهره، بهای انرژی و کودهای شیمیایی و افت عرضه بر بازار غلات را بررسی کرد
مواد غذایی در ۲۰۲۳ گران میماند؟
پایان خوش سال پرمخاطره
سال 2022 یکی از سالهای پرمخاطره در بازارهای کالایی بود. در این سال، بهای موادغذایی دستخوش سیگنال‌‌‌های افزایشی متعددی شد، به‌‌‌نحوی که رکوردهای تاریخی جدیدی برای بسیاری از موادغذایی از جمله گندم به‌‌‌عنوان محصولی استراتژیک به ثبت رسید. تورم جهانی، بروز جنگ در اروپای شرقی، افزایش بهای نهاده‌‌‌های تولید و کاهش تولید، از مهم‌ترین دلایل صعود قیمتی در بازار مواد غذایی بودند. در حالی سال 2022 به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که عزم جدی فدرال‌رزرو برای مهار تورم و تبعیت سایر بانک‌های مرکزی دنیا از این سیاست توانسته است تا حدی به عقب‌‌‌نشینی قیمتی در بازارهای کالایی بینجامد. در این میان، محصولات صنعتی با واهمه از بروز رکود اقتصادی بیش از سایر گروه‌‌‌های کالایی با افت نرخ مواجه شده‌‌‌اند و موادغذایی کمتر از سایر گروه‌‌‌های کالایی کاهش نرخ را تجربه کرده است. با این حال، جریان کاهش قیمت ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال به بازار موادغذایی نیز سرایت کرده است. به این ترتیب، در معاملات آتی بورس شیکاگو در بازه سالانه بهای گندم کاهش 7درصدی و جو افت نرخ 51درصدی داشت. در عین حال، در این بازه زمانی ذرت رشد 3/ 8درصدی و برنج افت یک‌درصدی داشت.
از نرخ موادغذایی در بازارهای جهانی ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال کاسته شد؛ اما صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بالا ماندن نرخ این محصولات در میان‌مدت اشاره دارد و معتقد است با وجود فشار کاهشی حاصل از افزایش نرخ بهره، تغییرات آبوهوایی، جنگ و نرخ بالای انرژی میتواند از بالا ماندن قیمت‌ها در میان‌مدت حمایت کند. صعود بهای موادغذایی ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی امسال، ناامنی غذایی در دنیا را شدت بخشید و بر تنش‌‌‌های اجتماعی افزود. این موضوع به‌‌‌خصوص کشورهای فقیر را با چالش‌‌‌های بیشتری مواجه کرد؛ چرا که دولت‌‌‌ها به ارائه یارانه بر نرخ مواد غذایی نیاز داشتند و این موضوع هزینه‌‌‌های دولت‌‌‌ها را افزایش داد. در عین حال، بخشی از کشورهای فقیر در این زمان مجبور به کاهش حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف شدند که این موضوع بر نارضایتی عمومی افزود.
فاکتورهای اثرگذار بر نرخ مواد غذایی
کاهش تورم جهانی با توجه به اثرگذاری سیاست انقباضی فدرال‌رزرو زمینه افت نرخ کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی را فراهم کرده است؛ اما بازار مواد غذایی همچنان با سه ریسک مهم روبه‌روست که عبارتند از: کاهش برداشت، افزایش بهای کود و رشد قیمت نفت.
صندوق بی‌‌‌المللی پول در گزارشی میزان اثرگذاری چهار فاکتور تولید جهانی، نرخ بهره، بهای کودهای شیمیایی و نرخ نفت بر بازار موادغذایی را بررسی کرده است.
- کاهش یک‌درصدی برداشت جهانی محصولات کشاورزی، قیمت کالاهای غذایی را 5/ 8درصد افزایش می‌دهد.
- افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اصلی فدرال‌رزرو با کاهش بازه زمانی حدود سه‌ماهه، به کاهش 13درصدی قیمت دلاری کالاهای غذایی می‌‌‌انجامد.
- افزایش یک‌درصدی قیمت کود، بهای کالاهای غذایی را 45/ 0درصد افزایش می‌دهد. رشد نرخ گاز طبیعی عامل مهمی در صعود نرخ کودهای کشاورزی است.
- افزایش یک‌درصدی بهای نفت، قیمت موادغذایی را 2/ 0درصد افزایش می‌دهد.
احتمال کاهش تولید جدی است
براساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی سازمان ملل، شرایط آبوهوایی لانینا برای سومین سال متوالی باز خواهد گشت و دمای آب را به پایین‌‌‌تر از حد متوسط در شرق و مرکز اقیانوس آرام خواهد رساند. بروز این پدیده برای سه‌سال متوالی ظرف سالهای 1973 تا 1976 و تکرار مجدد آن در سالهای 1998 تا 2001 به بروز بحران مواد غذایی در دنیا انجامید.
بخشی از افت بهای غلات در نیمه دوم سال‌جاری نتیجه توافق روسیه با اوکراین بر سر ایجاد کریدور امن صادراتی برای حمل غلات از این منطقه بود. در این شرایط، اگر روسیه صادرات غلات از این منطقه را به حالت تعلیق درآورد، میزان عرضه جهانی این محصول حدود 5/ 1درصد نسبت به انتظارات فعلی کاهش پیدا می‌کند که این موضوع توان ایجاد رشد نرخ 10درصدی در بهای این محصول ظرف بازه سالانه را دارد.
صعود بهای انرژی و در پی آن رشد نرخ کود از دیگر مواردی است که با افزایش هزینه تولید موادغذایی حامی بالا ماندن تورم مواد خوراکی است. ظرف یک‌سال اخیر، بهای کودهای شیمیایی در بازار جهانی صعودی کم‌سابقه را تجربه کرد. اگرچه با افت بهای نهاده‌‌‌های انرژی در دنیا ظرف ماه‌‌‌های اخیر از نرخ کودهای شیمیایی نیز کاسته شد؛ اما همچنان بهای این محصول دوبرابر قیمت پیش از شیوع کرونا در دنیا بوده و این موضوع حامی بالا ماندن بهای محصولات کشاورزی خواهد بود.
تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که حدود 45درصد از هر گونه تغییر در قیمت کود معمولا به‌طور مستقیم به قیمت جهانی غلات انتقال داده می‌شود. البته ظرف سال‌جاری هنوز این رشد نرخ به بازار موادغذایی منتقل نشده است؛ بنابراین احتمال افزایش مجدد بهای غلات متاثر از رشد نرخ کود وجود دارد. در عین حال، صعود بهای کود به کاهش مصرف آن در کشورهای فقیر می‌‌‌انجامد که این موضوع با کاهش تولید، زمینه رشد قیمت در بازار را فراهم می‌کند.
تصمیمات فدرال‌رزرو؛ ناامنی غذایی را کاهش می‌دهد یا افزایش؟
افزایش نرخ بهره بانک‌مرکزی آمریکا، سیگنال کاهشی اثرگذار بر این بازار است. این تصمیم علاوه بر کاهش رشد اقتصاد جهانی که بر قیمت موادغذایی تاثیر مستقیم دارد، با کاهش تقاضا برای معاملات آتی در بازارهای کالایی، فشار نزولی بیشتری بر نرخ موادغذایی وارد کرده است.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از تاثیر مطلوب سیاست انقباضی بر نرخ غلات حکایت دارد و احتمالا اثرگذاری این سیاست بر بازار غلات در سال آینده نیز مشهود خواهد بود.
با این حال، افزایش نرخ بهره با ایجاد رکود اقتصادی، درآمدهای شخصی را کاهش داده که این موضوع اگر همزمان با افزایش نرخ موادغذایی رخ دهد، میتواند ناامنی غذایی را افزایش دهد.
غلات در بلاتکلیفی قیمتی
صندوق‌‌‌بین‌المللی پول در گزارش خود به نبود چشم‌‌‌انداز روشن برای بازار غلات اشاره دارد. درواقع مشخص نیست ترکیبی از اختلالات برداشت، قیمت انرژی و سیاست پولی چگونه بر این بازار اثرگذار می‌شود. براساس معاملات بازار آتی احتمالا قیمت غلات ظرف سال آینده در نرخی حدود 8درصد کمتر از رکورد ثبت‌شده در سال 2022 قرار می‌گیرد. اما برآوردهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که محدودیت عرضه میتواند زمینه جهش دیگر در نرخ غلات برای سال 2023 را فراهم کند. درواقع خطر افزایش مجدد قیمت موادغذایی به جای کاهش ظرف ماه‌‌‌های ابتدایی سال 2023 مطرح است. اگر این خطرات بر بازار حاکم نبود، تاثیر افزایش نرخ بهره بر ناامنی غذایی می‌‌‌توانست متفاوت باشداما افزایش نرخ بهره و کاهش فعالیت اقتصادی ممکن است درآمدهای شخصی را کاهش دهد. در کنار افزایش قیمت موادغذایی، این امر میتواند تعداد افراد در معرض ناامن غذایی را افزایش دهد.
در شرایط کنونی لزوم استمرار صادرات غلات از دریای‌سیاه، تسهیل صادرات کودهای شیمیایی و رفع موانع تجاری صادرات مواد غذایی اقدامات لازم برای عبور جهان از بحران غذایی خواهند بود.
