گروه بورس کالا - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی دیگر از گزارش‌های خود به آسیب شناسی عملکرد بورس کالای ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی مفصل به بررسی و عملکرد تمامی رینگ‌های بورس کالا پرداخته، در حالی که دفتر مطالعات اقتصادی در خلاصه ای از این گزارش اعلام کرد: بورس کالا، بازاری انسجام یافته و نظام‌مند برای انتشار و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌های واقعی است و به همین دلیل اهمیت فراوانی در توسعه اقتصاد کشورها دارد.

به طور کلی شاید بتوان یکی از کارکردهای اصلی بورس‌های کالایی را تسهیل فرآیند عرضه محصولات و کالاهای تولیدی بخش‌های مختلف اقتصادی دانست. بورس کالای ایران تحت تاثیر برخی از موانع ساختاری و اجرایی در جذب محصولات و تولیدکنندگان به این بازار، با مشکلاتی روبه‌رو بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در بورس کالایی، مداخلات عمده‌ای در مکانیسم عرضه و تقاضا به وجود آمده که باعث خروج بعضی تولیدکنندگان از این بازار شده است. علاوه بر این، تفاوت قیمت ایجاد شده در این بازار با بازار آزاد، جلب رانت جویان را به دنبال داشته و بورس را از اهداف اصلی خود دور ساخته است.
بر پایه این گزارش، در بعضی مواقع بورس کالای ایران به ابزار کنترل قیمت در برخی از دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده و این امر زمینه‌ساز ایجاد رانت در بازار شده و بورس را از کارکرد اصلی و واقعی خود (کشف قیمت شفاف و عادلانه کالاها با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا) دور می‌کند. مثال بارز این مشکل در مصوبه کارگروه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است که بورس کالای ایران را مکلف ساخته اجازه افزایش قیمت‌ها از یک میزان مشخص در معاملات محصولات پتروشیمی را ندهد. این مداخله در فرآیند معاملات، خریداران و فروشندگان را متضرر کرده و زمینه بی‌اعتمادی آنها و بی‌اعتباری بورس را مهیا می‌کند.
در پاسخ به این سوال که شرکت بورس کالا در امر نظارت بر حجم عرضه محصولات پذیرفته شده ضعف دارد یا اینکه ابزار لازم برای اعمال قانون را در اختیار ندارد، بررسی‌ها نشان می‌دهند عمده ضعف بورس کالای ایران، نداشتن ابزارهای لازم به منظور اعمال قانون است؛ پدیده‌ای که باعث شد برخی شرکت‌ها از عرضه تولیدات خود در بازار سرباز زنند. دستوری کردن قیمت‌ها و همچنین تعیین درصدی مشخص برای خریداران، یکی از عوامل عدم عرضه کالاها در بورس است. این رویه در محصولات پتروشیمی نیز وجود داشته و دارد. باید گفت این کنترل محسوس قیمت‌ها شاید برای دوره‌ای توجیه‌پذیر باشد؛ اما در اصل، موجب سردرگمی متقاضیان و عرضه‌کنندگان، شکل‌گیری فضای دلالی، پدید آمدن علائم اشتباه و نبود تحلیل‌ها، به نمایش در نیامدن اقتصاد واقعی کشور و دیگر مشکلات در بخش مهمی از محصولات شده است.
در ادامه این گزارش آمده، عدم رعایت بعضی از قوانین و مقررات توسط نهادهای ذی‌ربط در برخی موارد، مانع رونق معاملات بورس کالای ایران می‌شود. پیرو مصوبات موجود، تمامی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پایین دستی نفت تولید شده توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی باید از طریق بورس کالای ایران عرضه شوند؛ در حالی که در بسیاری از مواقع این موضوع محقق نمی‌شود. چنین مصوباتی در خصوص سایر انواع کالاها و محصولات نیز وجود دارد که اغلب موارد رعایت نمی‌شوند. ارائه برخی مشوق‌ها مانند افزایش میزان معافیت‌های مالیاتی، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های فعال در بورس، تسهیل انجام معاملات و تسویه وجوه و غیره می‌توانند ترغیب عرضه کنندگان کالا به حضور در بورس را فراهم آورند.
شفافیت منفی
عدم ایفای تعهدات توسط برخی تولیدکنندگان دولتی یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه معاملات است. در زمان پذیرش کالاها در بورس، بنگاه‌های عرضه کننده متعهد می‌شوند میزان مشخصی از کالا را با فاصله‌های زمانی معین در بورس عرضه کنند که این تعهدات به ویژه از طرف بنگاه‌های تولیدی دولتی به فراموشی سپرده می‌شوند. عدم عرضه متوالی و منظم کالاها علاوه بر اینکه ساختار عرضه و تقاضای بازار را با مشکل مواجه می‌سازد، باعث کشف قیمت‌های غیرواقعی در بورس می‌شود.
گزارش مجلس چنین ادامه می‌یابد: کالاهایی که دارای عرضه‌های نامتوالی‌اند معمولا قیمت‌های شفاف و منصفانه برای آنها وجود ندارد و همواره مقادیر قابل توجهی از انواع رانت‌ها را توزیع می‌کنند. نحوه ایجاد رانت‌های قیمتی به این صورت است که با طولانی شدن زمان عدم عرضه یک کالا، مقدار بسیار زیادی تقاضا (واقعی و کاذب) برای آن ایجاد شده و این امر باعث تعیین قیمت غیرواقعی برای آن کالا می‌شود و به تبع آن منافع زیادی برای افراد ویژه خوار فراهم می‌آید. بدیهی است کالاهایی که در بورس پذیرش شده و به صورت متوالی مورد عرضه و معامله قرار می‌گیرند، با قیمت‌های واقعی که منطبق با قیمت‌های جهانی آنها است مورد دادوستد قرار گرفته و قاعدتا رانتی پیرامون آن شکل نمی‌گیرد.
به دلیل دوره گذار در اقتصاد ایران، عرضه برخی از کالاها، انحصاری بوده و غیر از عرضه‌کننده این کالاها، تولیدکننده دیگری در بازار وجود ندارد. وجود چنین شرایطی این شائبه را به ذهن متبادر می‌سازد که دلیل عدم تمایل عرضه‌کنندگان برای حضور دائمی در بورس، ترس آنان از شکستن ساختار انحصاری بازار است.
اشاره به این مطلب ضروری است که در زمان تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، ماهیت و کارکردهای بورس‌های کالایی به طور کامل شناخته شده نبود، به همین دلیل چارچوب قانونی مشخصی برای تنظیم رابطه بین بورس کالا با نهادهای ناظر ذی‌نفع تعریف نشد. از سوی دیگر با وجود اینکه چندین سال از زمان تاسیس بورس کالا می‌گذرد؛ اما هنوز کاستی‌ها و اشکالاتی در مکانیسم‌ها و فرآیندهای آن وجود دارد که از برجسته ترین آنها می‌توان به عدم ساز و کار اجرایی مناسب برای کشف قیمت واقعی، دستوری تعیین کردن قیمت بعضی از کالاها به خصوص در گروه فولاد، مس و پتروشیمی و... اشاره کرد.
این گزارش در نهایت با ارائه چند پیشنهاد به پایان می‌رسد:
- دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شوند و لزومی ندارد در عملکرد بازار دخالت کنند؛ مگر آنکه در ساز و کار بازار بحران به وجود آمده باشد.
- ضرورت هماهنگی بین مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوولان سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان، متولیان سازمان بورس و شرکت بورس کالا، مدیران شرکت‌های مهم عرضه کننده محصولات در بورس کالا و مسوولان بانک مرکزی برای تعیین چارچوب فعالیت بازار و حدود دخالت دولت.
- الزام تولیدکنندگان دولتی و خصوصی به عرضه برخی از کالاهای استراتژیک مانند گاز طبیعی، میعانات گازی و باقیمانده محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پایین دستی نفت (که تاکنون در بورس کالای ایران عرضه نشده‌اند) به منظور گسترش بازار.
- افزایش جذابیت‌ها از جمله بخشودگی مالیاتی و... برای جذب حداکثری و دفع حداقلی عرضه‌کنندگان.
- حضور هر چه بیشتر فعالان حرفه‌ای بین‌المللی در بازار مانند بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران برای رونق هر چه بیشتر این بازار.
- با توجه به بین‌المللی بودن معاملات نفت خام و گستره فعالیت‌های مربوط به آن از یکسو و عدم توان فعالان مالی کشور از سوی دیگر، حضور بازیگران بین‌المللی در بازار اجتناب‌ناپذیر است و زمینه این حضور نیز باید توسط نهادهای ذی‌ربط فراهم آید.
- ایجاد بسترهای لازم و کاهش بوروکراسی‌های موجود به منظور معرفی محصولات تولیدشده توسط عرضه‌کنندگان خرده پا.
- در نظرگرفتن ابزارهای تنبیهی لازم برای شرکت‌هایی که طبق قانون موظف به عرضه در بورس بوده اما از این کار سرباز می‌زنند.
- راه‌اندازی بورس نفت و تامین مالی پروژه‌های نفتی از طریق ارائه ابزارهای نوین مالی از جمله: فروش اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق سلف نفتی، اوراق آتی، اوراق مشتقه (اختیار خرید و فروش) ترانزیت و سوآپ نفت کشورهای همسایه و عرضه نفت سایر کشورها در بورس نفت ایران و متقابلا عقد قراردادهای همکاری با بورس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در جهت عرضه نفت ایران در آن بورس‌ها و گردش مالی گسترده از جمله دستاوردهای این بورس خواهد بود.
- حذف انحصار تسویه معاملات انجام شده در بورس کالا توسط یک بانک و بهره‌مندی از توانایی تمامی بانک‌های علاقه‌مند در جهت تسهیل تسویه وجوه ناشی از معاملات در بورس کالا.
- تقویت و به روز کردن سیستم‌های معاملات بورس کالا بالاخص در زمینه معاملات بر خط (Online) و تسویه و نقل و انتقال وجوه.
- پیگیری در خصوص گسترش و به کارگیری ابزارهای مالی نوین از جمله معاملات آتی، آپشن، فوروارد، سوآپ، ترانزیت و... در جهت تامین مالی مناسب برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات.
- استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه و کارآمد در جهت گسترش بازار معاملات.
- تبلیغات و آموزش فراگیر در سطح کشور و حتی در سطح بین‌المللی در جهت گسترش بازار معاملات.