به گزارش «اکوایران»، تئا می لی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ورودی نوشت: این اطلاعات برای شرکت‌‌‌ها و مصرف‌کنندگان در دسترس قرار گرفت تا علیه رژیم‌‌‌هایی که شیوه‌‌‌های استثماری کار را ترویج و حمایت می‌‌‌کنند، اقدام کنند. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌‌‌زند که ۱۶۰میلیون کودک کار و ۶/ ۲۷میلیون کارگر اجباری در شرایط بد در دنیا مشغول کار هستند. در میان آمار و ارقام مربوط به کودکان کار، ۴۰هزار کودک در  جمهوری دموکراتیک کنگو از مدرسه بازمی‌‌‌مانند تا کبالات مصرفی در تولید باتری‌‌‌های لیتیوم یونی را استخراج کنند. این کشور حدود ۷۰درصد کبالت دنیا را تولید می‌‌‌کند. در این گزارش آمده است، در برخی موارد کل اعضای یک خانواده در معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو کار می‌‌‌کنند و زمانی که والدین بر اثر رانش زمین یا فروریختن چاه‌‌‌های معدن کشته می‌‌‌شوند، کودکان یتیم، راهی جز کار در معادن ندارند. در جمهوری دموکراتیک کنگو سالانه تعداد زیادی کودک و بزرگسال قاچاق می‌‌‌شوند تا در شرایط بسیار آزاردهنده کار کنند.

در این شرایط کودکان ۶ساله‌‌‌ای دیده شده‌‌‌اند که کیسه‌‌‌های ۸۰پوندی حاوی سنگ کبالت را روی سر خود بالا می‌‌‌آورند و به مراکز فرآوری می‌‌‌برند. آنها تا ۱۲ساعت در روز کار می‌کنند. کبالت استخراج‌شده از این معادن معمولا با کبالت تولیدشده در معادن بزرگ‌مقیاس ترکیب و پس از فرآوری صادر می‌‌‌شود. در سال ۲۰۰۹ وزارت کار آمریکا کبالت را جزو محصولاتی دسته‌‌‌بندی کرد که کودکان در فرآیند تولید آن استثمار می‌‌‌شوند. با گذشت یک‌دهه از این اعلام همچنان استفاده از کودکان در تولید معدنی کبالت رواج دارد. کبالت جزو مواد اولیه ضروری مصرفی در تولید باتری‌‌‌های لیتیوم یونی است. این باتری‌‌‌ها در تولید تلفن‌‌‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌‌‌ و خودروهای الکتریکی استفاده می‌‌‌شود. چین در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴/ ۸۹درصد از کبالت مصرفی خود را از جمهوری دموکراتیک کنگو وارد کرد. ارزش این واردات بالغ بر ۱۷/ ۲میلیارد دلار بود. در این گزارش چینی‌‌‌ها نیز به دست‌داشتن در استثمار کودکان متهم شده‌‌‌اند. چین مالک یا تامین‌‌‌کننده مالی اغلب معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو است و حدود  ۹۰درصد کبالت خود را از جمهوری دموکراتیک کنگو وارد می‌‌‌کند.