دلیل اینکه چرا نمی‌توان بازار داخلی را از نوسان بهای ارز مصون داشت، در ویژگی آربیتراژی بازارها نهفته است؛ یعنی وقتی بین دو بازار به هر دلیل فاصله قیمتی وجود داشته باشد، کالا از بازار ارزان به بازار گران‌‌‌تر مهاجرت می‌کند، تا جایی که قیمت‌ها در این دو بازار به‌قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند که این تجارت سود اقتصادی نداشته باشد.

به نظر می‌رسد، یکی دیگر از دلایل تلاش بسیاری از افراد برای جدا کردن قیمت در بازارهای داخلی از بهای ارز، عدم‌درک صحیح مفهوم ارز در معادلات بازارهاست؛ وگرنه همه کشورها دوست دارند اقتصاد خود را از شبح سیاه یک داده خارجی رها کنند.

بهای ارز (دلار، یورو، یوآن یا هر ارز دیگری) رقمی تعادلی و نسبی بین ارزش دو واحد پولی است که نشان می‌دهد اوضاع قیمتی بین دو بازار (همچون دو کشور) چگونه است. حال در شرایطی که دلار آمریکا فراگیرترین ارز مورد معامله در جهان است، می‌توان با استفاده از این رقم تعادلی، وضعیت بازار داخلی را با قیمت‌های جهانی ارزیابی کرد. به عنوان نمونه، اگر معادل ارزی قیمت در یک بازار داخلی با احتساب نرخ‌های جهانی را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که این بازار نسبت به نرخ‌های جهانی ارزان است یا گران؛ مثلا قیمت‌گذاری این کالای خاص با چه قیمت دلاری تعیین شده است. حال اگر فرض کنیم که قیمت هر تن شمش فولاد در نرخ‌های پایه بورس کالا ۱۳میلیون تومان و قیمت جهانی آن ۶۴۰دلار باشد، بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌‌های جانبی، حمل یا تخفیف‌‌‌ها، قیمت دلار کشف‌شده برای آن نزدیک به ۲۰هزار تومان خواهد بود. با احتساب دلار آزاد بالای ۲۷هزار تومان و دلار نیمایی ۲۳هزار و ۳۰۰تومان، فولاد در ایران (به‌نسبت کشورهای همسایه و جهان) ارزان است؛ پس صادرات آن در بخش‌‌‌های مختلف زنجیره تولید توجیه اقتصادی دارد.

می‌توان همین مسیر را به نوع دیگری هم تحلیل کرد. قیمت پایه ۱۳هزار تومانی در بورس کالا با احتساب دلار آزاد ۲۷هزار تومانی، ۴۸۱ دلار و با دلار نیمایی ۲۳هزار و ۳۰۰تومانی، ۵۵۷دلار در هر تن قیمت‌گذاری می‌شود که این قیمت‌ها برای اهل فن حرف‌‌‌های بسیاری برای گفتن دارد.

دلار ۲۰هزار تومانی با شمش فولاد ۴۸۱ تا ۵۵۷دلار از خلال محاسبات فوق خارج شده و حتی با همین ارقام پایه نیز هفته گذشته تنها ۴۵درصد عرضه شمش فولاد مورد معامله قرار گرفت. ماه‌‌‌هاست که بهای شمش فولاد در بورس کالا از بهای ارز جدا شده است و فرمول خاص خود را دارد. هم قیمت، نامتعادل است و هم تقاضا؛ عرضه‌‌‌کننده هم راضی نیست. وقتی از مکانیزم بازار یا واقعیت‌‌‌های اقتصادی فاصله می‌‌‌گیریم، نتیجه همین می‌شود. حال فرض کنیم قرار باشد دخالت در ‌سازوکار بازار را عمق ببخشیم. دوستان تصمیم‌‌‌ساز اقتصادی بهتر است به نتیجه اعمال خود بیندیشند.