تنظیم بازار یا به‌طور دقیق‌تر، ایفای نقش رگولاتوری و تنظیم‌گری، یک رکن شناخته‌شده در اقصی‌نقاط جهان است که در کشورهایی که به هر دلیل از ریسک بالاتری برخوردارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تاریخ اقتصاد یا نگاهی به عملکرد سال‌های اخیر دولت‌ها نشان داده که حتی کشورهایی که در تولید محصولات کشاورزی پیشرو هستند نیز برای تامین امن مواد غذایی مردمان خود به صورت مستقیم ورود می‌کنند تا ریسک تامین امن را از بین ببرند. در آمریکا با محوریت بورس شیکاگو شاهد هستیم که حجم معاملات بالا و موجودی انبارهای قابل استناد در بستر این بازار (سرمایه کالایی) ایجاد شده، تا جایی که خود به یکی از قطب‌های قیمت‌گذاری در جهان تبدیل شده است. حجم تولید بالای محصولات کشاورزی در آمریکا این امکان را فراهم کرده تا این بازار به‌سادگی مدیریت شود.

البته این رویکرد تنها در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی خودنمایی نمی‌کند، بلکه مواد اولیه صنعتی نیز چنین سرنوشتی داشته است. به‌عنوان یک نمونه مشخص، چین برای تامین امن فلزات در کنار تولید گسترده یا واردات زیاد و هوشمند به رگولاتوری در بازارهای داخلی خود اقدام کرده تا جایی که به ایجاد صندوقی (موجودی انبار) بسیار بزرگ از بسیاری فلزات همچون مس و آلومینیوم پرداخته و هم‌اکنون کالاهایی همچون کبالت یا برخی پلیمرها را در بر گرفته است. این مطلب موجب شده است ذخیره امن بزرگی در اختیار دولت این کشور باشد تا در اوج قیمت‌ها با آزاد کردن بخشی از این ذخایر، بازار داخلی خود را مدیریت کند و حتی بازارهای جهانی را تحت‌الشعاع قرار دهد. این در حالی است که بخش اعظم اطلاعات این صندوق‌ها محرمانه است، ولی ورود و خروج کالا یعنی خرید و فروش آن در بازارها را می‌توان رهگیری کرد و در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که اطلاعات بیشتری از این صندوق‌ها مخابره می‌شود. به‌عنوان نمونه، ردپای کاهش ذخایر مس و آلومینیوم این صندوق در هفته‌های گذشته به‌وضوح دیده شد و اثر آن را در کاهش نرخ روزهای گذشته مشاهده کردیم.

این موارد دو الگوی مهم تنظیم بازار در جهان بود، ولی تنها بخش کوچکی از تلاش‌ها برای تنظیم بازار در اقصی‌نقاط جهان است؛ آن‌هم در شرایطی که همه‌روزه شاهد شیوه‌های متفاوت تنظیم‌گری در بازارها و کشورهای مختلف هستیم. تغییر در نرخ تعرفه و عوارض، مالیات یا مشوق‌ها همگی بخشی از این رویکرد محسوب می‌شوند؛ آن‌هم در وضعیتی که حوزه دارو و مواد غذایی از تنظیم‌گری مستمر در جهان برخوردار است. از سوی دیگر بعضا شاهد هستیم که نظام حقوقی در بسیاری از کشورها به کمک تنظیم بازار آمده و پا را فراتر از اختیارات دولتی قرار می‌دهد. اما اگر بخواهیم تنظیم‌گری را در چند جمله تعریف کنیم، عبارت است از حمایت از عرضه امن کالاهای مورد نیاز با رصد دقیق تقاضا در شرایطی که بخش ابتدایی و زیرساخت اصلی آن عرضه امن و در پایان رهگیری تقاضا را شامل می‌شود. تنظیم‌گری به هیچ عنوان مغایر با آزادی عمل در بازارها و نوسان آزادانه و عادلانه قیمت‌ها نیست، بلکه در شرایطی که به هر دلیل تعادل در بازارها بر هم بخورد، به‌طور مستقل وارد عمل شده و شرایط را به حالت عادی بازمی‌گرداند. در کشورهایی که با نوسان متغیرهای اقتصادی همراه هستند، اهمیت تنظیم بازار افزایش یافته؛ اگرچه در نهایت بازارها نیز از واقعیت‌های اقتصاد کلان تبعیت خواهند کرد. به‌عنوان یک نمونه مشخص، تنظیم بد بازار به اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازارهای داخلی منحصر شد و خروجی آن اتلاف منابع گسترده بود. اما تنظیم بازار خوب به کاهش جذابیت واسطه‌گری و افت هزینه مبادله و همبستگی بالاتر با داده‌های اقتصاد کلان منتهی می‌شود. در هر حال، ذات تورم براساس نوسان قیمت‌ها در بازارهای واقعی تعیین شده و اثر واقعیت‌های اقتصاد کلان یا نرخ ارز بر بازارها، در تورم خودنمایی می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، با سرکوب قیمت‌ها برای افت تورم تنها تورم پنهان عمیق‌تر شده و فرصت آربتراژی در بازارها افزایش می‌یابد. در هر حال نمی‌توان گفت که بهای مواد غذایی از اختیار دولت‌ها مخصوصا در کشورمان خارج شود، اما بهتر است بهترین مکانیزم را برای کاهش اثرات رشد قیمت‌ها بر زندگی خانوار به کار بگیریم؛ مطلبی که دیگر از عهده یک وزارتخانه یا حتی چند نهاد هم برنمی‌آید و به فعالیتی فراوزارتخانه‌ای نیاز است.

در کشور ما پس از هدفمندی یارانه‌ها به این واقعیت بیشتر توجه شد. در بند «پ» ابلاغیه شماره ۱۷۳۴۹۶/ ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۲ با عنوان تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درباره تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها، اعضای کارگروه تنظیم بازار عبارتند از: معاون اجرایی رئیس‌جمهور (رئیس)، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، کشور، رفاه، اقتصاد، اطلاعات و روسای بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف.

سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط برای روان‌سازی تولید، تامین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها، از وظایف این کارگروه است.

این دستورالعمل به بازبینی و تایید حقوقی نیاز داشته؛ اگرچه می‌تواند به مهم‌ترین رکن در تنظیم‌گری در بازارها منتهی شود.