این مقدمه از آن جهت ذکر شد تا اولا ضمن تاکید بر ضرورت، مشخص شود مدل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور به درستی بر مبنای مشارکت تقویم شده و ثانیا جای خالی سیستمی برای تضمین استفاده از مدل‌های مشارکت معلوم شود. نکته در اینجاست که نهادی برای نظارت بر عملکرد ساختار تدوین شده وجود ندارد. به همین دلیل بسته به اعتقاد مجریان، تحقق اهداف آن در دوره‌های مختلف دچار فراز و فرودهایی شده است. فقره حاضر جزو موضوعاتی است که جای خالی آن در بسیاری از قوانین موضوعه کشور احساس می‌شود و موجب شده است که به جای حاکمیت سیستم، اجرای فرآیندها قائم به فرد باشد. این امر در کنار عدم ارزیابی عملکرد پاسخگو، بن مایه تداوم سوء‌مدیریت‌ها بوده و هست. منظور از عدم ارزیابی عملکرد پاسخگو، تکمیل فرم‌های جاری ارزیابی عملکرد نیست. بلکه منظور ساختاری است که مدیران را درخصوص تصمیماتی که می‌گیرند پاسخگو کند. با این ساختار، نظام حاکم به لطمات و هزینه‌های غیر‌مستقیم سوء‌مدیریت‌ها واقف و حساس بوده و ساز وکار بررسی، تحلیل و پاسخگو کردن مجریان را به نحوی که هر مجموعه‌ای مسوول تصمیمات و اقدامات خود باشد، تدوین و ترسیم خواهد کرد. در این صورت نه تنها از تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی کاسته خواهد شد، بلکه به منظور کاهش و توزیع مسوولیت تصمیمات، فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر مبنای مشارکت حداکثری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها به‌کارگیری خواهند شد. آنچه باعث شد این متن به رشته تحریر درآید، تفکری است که بر بخشی از سیاست‌گذاری معدن کشور حاکم شده و چونان دانای کل در محیطی بسته و محدود، تصمیمات متعددی را در زمینه‌های مختلف اتخاذ می‌کند. از آنجا که در شرایط حاضر تولید محتوا و تحلیل شرایط، اکثرا برعهده کارشناسانی است که برخی از آنها به‌رغم توان علمی، فاقد سوابق کار عملیاتی و اجرایی هستند، تصمیمات، کاملا انتزاعی شده و در بسیاری موارد قابلیت اجرا ندارد. از طرفی چون جسارت پذیرش اشتباه و اصلاح دیده نمی‌شود، تصمیمات در فرآیندی ناقص متولد و به بخشنامه تبدیل می‌شوند و سپس سعی می‌شود تا همان تصمیم نادرست در بخشنامه‌های متعدد به نحوی تعدیل شود. تنها خروجی این رویه، عدم شفافیت و فراهم آمدن زمینه برای رانت‌های اطلاعاتی است. جا دارد یادآور شویم که عدم مشورت دولت در اتخاذ تصمیم برای بخش معدن عمل نکردن به وظیفه است نه نادیده انگاشتن وسیله.