عضو کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: فرض کنید کارخانه‌ای نیاز به تامین مواد اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان دارد، از این‌رو به این مبلغ اوراق مرابحه یکساله منتشر و فروخته می‌شود؛ اما زمانی است که یک بنگاه اقتصادی نیاز به مواد اولیه دارد ولی به‌صورت یکجا لازم نیست و به‌صورت ماهانه یا فصلی پیش می‌آید. موسویان ادامه داد: در عین حال، بنگاه نیاز دارد که تخصیص منابع در چهار مرحله انجام شود. آیا ما می‌توانیم اوراقی را طراحی کنیم که پول به یکباره جمع‌آوری شود ولی تخصیص در چند مرحله صورت بگیرد؟

وی افزود: بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح شد و راهکاری که انتخاب شد این بود که بانی می‌تواند با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طی چهار مرحله مواد اولیه خریداری و استفاده کند. این مساله از نظر فقهی محل بحث بود ولی در پایان کمیته فقهی انجام آن را امکانپذیر تشخیص داد که وجوه حاصل از انتشار اوراق در بانکی سپرده‌گذاری شود، سپس به تناسب نیاز بانی از این مبالغ برداشت و مواد اولیه و ماشین آلات خریداری می‌شود. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت:‌ در این روش، صاحبان اوراق دو نوع سود خواهند داشت که یکی از محل خرید اوراق مرابحه است و دیگری از محل سپرده‌گذاری. به تدریج هر چه جلوتر برویم سود سپرده‌ها کاهش می‌یابد چون اصل سپرده کاهش می‌یابد، ولی سود مرابحه افزایش می‌یابد چون میزان مرابحه بیشتر می‌شود.

به گفته موسویان، در اینجا برخی ظرافت‌های فقهی مطرح است که آیا می‌توان نرخ را برای صاحبان اوراق تثبیت کرد؟ ‌یعنی مرابحه با نرخی انجام شود که سود نهایی برای صاحبان اوراق ثابت شود؟ این موضوع نیز محل بحث جدی بود که بر اساس مدلی که طراحی شد کمیته فقهی نشان داد که از جهت فقهی می‌توان این کار را انجام داد. وی این اقدامات را گشایشی برای بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: از این طریق، بنگاه‌ها می‌توانند اوراقی را منتشر کرده و پول را در یکجا جمع کنند و از آن سو نیز نیاز به هزینه کرد یکجا نیست و به‌صورت تدریجی می‌توان انجام داد و این ابزار موثری برای تامین مالی بنگاه‌ها است.