از دهه ۱۹۸۰ میلادی نرخ رشد سالانه درآمد قابل تصرف خانوار (درآمد حقیقی که مالیات و سایر کسری‌ها از آن کسر شده است) از ۳ درصد به یک درصد کاهش یافته است. زمانی که بریتانیایی‌ها به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند اوضاع بدتر نیز شد؛ پس از برگزاری رفراندوم نرخ تورم شروع به افزایش کرد، اتفاقی که کاهش دستمزد حقیقی افراد را در پی داشت. بر این اساس، تحت‌تاثیر رشد اندک درآمدها، مالکان خانه‌ توانایی افزایش سپرده‌ و خرید خانه‌های بهتر را از دست می‌دهند. بر اساس آخرین آمارها، نرخ پس‌انداز خانوار بریتانیایی به پایین‌ترین میزان خود از سال ۱۹۶۳ رسیده است. البته پایین‌ بودن هزینه استقراض تا حدی رشد ضعیف درآمدها را جبران کرده است و به خانوارها کمک کرده تا از پس هزینه‌های خرید خانه برآیند. از سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره پایه این کشور را کاهش داده است. بر این اساس میانگین نرخ وام‌های رهنی (مسکن) از ۷ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است. البته کاهش نرخ وام‌های مسکن یک طرف ماجراست و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر وام گرفتن سخت‌تر از گذشته شده است. قوانین محدودکننده‌ای که در رابطه با نسبت وام به درآمد افراد وجود دارد تا حد زیادی وام‌ گرفتن خانوار را با مشکل روبه‌رو ساخته است، چرا که بر اساس این قوانین لازمه وام گرفتن خانوار افزایش سپرده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده میانگین سپرده‌های خانه اولی‌ها تقریبا با میانگین حقوق سالانه آنها برابر است.

با توجه به اینکه ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود، راه‌اندازی صندوق زعفران می‌تواند از دپو محصول در انبارها و نوسان قیمت در بازار جلوگیری کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زعفران یکی از محصولات مهم کشاورزی در کشورمان محسوب می‌شود که اگر به آن بها داده شود قطعا پتانسیل بالقوه جهت صادرات به بالفعل تبدیل می‌شود، اما مسائل مختلف دست و پای این صنعت را بسته است.با وجود آنکه بازار محصولات کشاورزی نظیر زعفران با محدودیت و دشواری ساختار زیادی نظیر توسعه نیافتگی اقتصاد کشاورزی و ساختار سنتی و ناکارآمدی بازار روبه‌رو است که راه‌اندازی صندوق زعفران می‌تواند سرخی این محصول را در بازار‌های هدف دو چندان کند.

مسوولان امر معتقدند از آن جا که محصولات استراتژیک با معیشت مردم سرو کار دارند و از طرفی دغدغه اصلی فعالان بازار توجه به کیفیت محصولات و بازارپسندی در جهان است، راه‌اندازی این صندوق می‌تواند به التهاب بازار پایان دهد.غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی صندوق زعفران اظهار کرد: راه‌اندازی این صندوق در بورس کالا برای حمایت از تولیدکننده و صادرات می‌تواند مزایای متعددی دربرداشته باشد.وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی صندوق زعفران ثبات قیمت‌ها را در بردارد، افزود: براین اساس وزارت جهاد کشاورزی پس از خرید توافقی می‌تواند اقدام به عرضه محصول با سودی مشخص در بورس کند. میری با اشاره به اینکه ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود، گفت:با توجه به شفافیت قیمت در بورس کالا، امکان مدیریت محصول در بازارهای جهانی وجود دارد.نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: براساس دغدغه فعالان بازار، راه‌اندازی این صندوق می‌تواند از حیث کنترل قیمت و مرجعیت قیمت‌گذاری برای صادرات و ایجاد فضای رقابتی در بازارهای هدف مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت راه‌اندازی صندوق زعفران در بورس کالا

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: راه‌اندازی این صندوق در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عرضه محصول می‌تواند مزیت‌های فراوانی داشته باشد.به گفته وی تا زمانی که شیوه عرضه این محصول در بورس کالا تعریف نشود، اظهارنظر قطعی در زمینه تاثیر‌گذاری آن در آینده بازار زعفران کار ساده‌ای نیست.حسینی ادامه داد: با راه‌اندازی صندوق زعفران، خرید به موقع و جلوگیری از دپو محصول در انبارها می‌توان از نوسان قیمت در بازارجلوگیری کرد. به گفته وی سودجویی دلالان در این عرصه تاثیر منفی در روند تولید این محصول استراتژیک خواهد داشت.