راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها در صنعت فولاد

دکتر محمدیاسر طیب‌نیا

مشاور عالی مدیرعامل فولاد مبارکه

روز گذشته قسمت اول یادداشت زنجیره تولید فولاد، باید‌ها و نبایدها از نظر خوانندگان گذشت. امروز قسمت دوم و پایانی این مطلب را می‌خوانید.با توجه به وضعیت حاکم بر زنجیره تولید فولاد، به نظر می‌رسد تداوم این روند با تغییر و حذف برخی فعالان این زنجیره همراه خواهد بود. در شرایط موجود از منظر ظرفیت تولید، تکنولوژی، نیروی انسانی و بازار مصرف و...، بهره‌وری در برخی فعالان زنجیره تولید پایین و هزینه تمام شده بالا بوده و امکان رقابت با سایر رقبای داخلی و بین‌المللی وجود ندارد و طبعا نیازمند حمایت‌های داخلی یا اصلاح ساختار هستند. لذا اتخاذ رویکردهای مناسب از سوی بازیگران مختلف ضروری است که برخی از مهم‌ترین سرفصل‌های آن مطابق موارد زیر مورد اشاره قرار گرفته و به‌طور خلاصه توضیحاتی ارائه شده است:

۱. تغییر نگاه دستگاه‌های دولتی به معادن و صنایع معدنی و ایجاد رویکرد حمایتی و پدرانه

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی با رعایت اهلیت متقاضی بوده است. متاسفانه در کشور ما قیمت پیشنهادی عامل اصلی در واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است و دقت چندانی در ترکیب مالکان جدید، اهداف و برنامه‌های آنها و بررسی امکان موفقیت با لحاظ شرایط مزایده صورت نگرفته است. در کنار این نگاه، معادنی که همچنان در دست دولت قرار دارد بیشتر به عنوان ابزاری برای ایجاد درآمد و نه ایجاد تعادل در زنجیره به‌کار می‌روند که این نگاه نیازمند اصلاح است. در حال حاضر حل بسیاری از مشکلات شرکت‌های فعلی در زنجیره فولاد خارج از توان هر یک از این شرکت‌ها به تنهایی است. یکی از مشکلات جدی زنجیره، تامین مواد اولیه بالاخص سنگ‌آهن است. واگذاری معادن سنگ‌آهن موجود بر پایه دو شاخص اصلی توان مدیریتی و سرمایه‌گذاری (اهلیت) و پتانسیل تولید محصول نهایی (تناژ تولید محصول نهایی یک یا چند شرکت) و جایگزینی این پارامترها با سایر شاخص‌های فعلی می‌تواند منجر به واگذاری معادن به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی به جای تجار و واسطه‌ها شده، افزایش تولید و ارزش افزوده در زنجیره و تقویت توان تولید داخلی و توان رقابت‌پذیری فعالان در این شبکه را موجب شود.

۲. حمایت واقعی از صادرات محصول نهایی و درنظرگرفتن جوایز صادراتی اثربخش و هدفمند

علت اصلی توفیق کشورهایی همچون چین در بازار رقابتی محصولات فولادی صادراتی، هماهنگی بالای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در وضع تعرفه‌های وارداتی و مشوق‌های صادراتی است. متاسفانه تجربیات گذشته کشور ما نشان از اعمال فشارهای سیاسی در وضع تعرفه‌های حمایتی واردات و کارآمد و اثربخش نبودن مشوق‌های صادراتی برای محصولات نهایی دارد.در این راستا لازم است تیم کارشناسی وزارتخانه‌های مربوطه تقویت شده تا تصمیمات هوشمندانه در وضع تعرفه‌های واردات و وضع مشوق‌ها بر محصولات نهایی و ممنوعیت تدریجی صادرات محصولات میانی را برنامه‌ریزی کنند و نهایتا دولت فارغ از اعمال فشارهای بخشی و منطقه‌ای و سیاسی که منافع طیف محدودی را لحاظ می‌کند، سیاستی بلندمدت و شفاف را دنبال کرده تا امکان جهت‌گیری واحدهای تولیدی به سمت اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز مهیا شود.

۳. تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی و فولادی و واگذاری معادن سنگ‌آهن و زغال سنگ با شرایط مناسب به تولیدکنندگان موجود با هدف سرمایه‌گذاری جدید در معادن

در تاریخچه صنعت فولاد کشور، معادن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ با هدف تامین نیاز صنایع فولاد تجهیز شده و در مقاطعی نیز معادن به‌طور مستقیم زیرمجموعه صنایع فولادی مدیریت و هماهنگ می‌شدند که این رویکرد با کاهش تضاد منافع، موجب بهره‌وری بیشتر و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ‌تر می‌شود. شرکت‌های بزرگ فولادی دنیا نیز برای تولید پایدار و کنترل بیشتر بازار نسبت به تکمیل زنجیره تامین و ورود به بخش معادن اقدام کرده‌اند اما متاسفانه در ایران در جریان خصوصی‌سازی شرکت‌ها توجهی به این موضوع نشده است. در نتیجه ضروری است برای افزایش رقابت‌‌پذیری در زنجیره تولید فولاد دو موضوع اساسی دنبال شود و از طرف دولتمردان مورد‌حمایت قرار گیرد:

۳-۱. واگذاری معادن سنگ‌آهن و زغال سنگ باقیمانده با شرایط مناسب به شرکت‌های فولادی موجود برای فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری در معادن: در حال حاضر به علت عدم اهلیت برندگان مزایده در برخی معادن واگذار شده خصوصا در بخش زغال‌سنگ، شاهد توقف فعالیت به‌دلیل عدم توانایی درسرمایه‌گذاری و عدم توجیه‌پذیری (با توجه به قیمت و شرایط مزایده) هستیم.ضروری است ضمن تجدید نظر در مواردی از این دست، ملاک رقابت شرکت‌کنندگان و تعیین برنده به داشتن امکان سرمایه‌گذاری و قرار داشتن در زنجیره تغییر یابد. شرایط باید به گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌های دارای تناژ بالاتر تولید فولاد یا مجموعه‌ای از چند شرکت فولادی در اولویت قرار گیرند.

۳-۲. تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی و فولادی در زنجیره در بین شرکت‌های موجود از طریق خرید و واگذاری متقابل سهام یا سایر مدل‌ها می‌تواند ضامن تولید پایدار در طول زنجیره شده، منافع این مجموعه‌ها را به هم گره زده و در بلندمدت تضاد به‌وجود آمده در استراتژی‌های این شرکت‌ها را اصلاح کند. طی سال‌های اخیر برخی شرکت‌ها همچون فولاد مبارکه نسبت به خرید سهام برخی شرکت‌های معدنی اقدام کرده که انتظار می‌رود این روش با حمایت سیاست‌گذاران صنعت و معدن، تبدیل به یک رویکرد فراگیر شود.

۴. ادغام افقی شرکت‌های فولادی به‌منظور افزایش ظرفیت، ایجاد تنوع در تولید و افزایش توان رقابتی

طی دهه‌های قبل ادغام همگون خصوصا در صنایع فولادی با هدف افزایش ظرفیت و تولید اقتصادی از طریق ایجاد شرکت‌های با توان تولید بیش از ۵ میلیون تن، ارتقای رقابت‌پذیری با تقویت زیر‌ساخت‌های تولید، توسعه و هم‌پوشانی در بخش‌های تامین مواد اولیه، سرمایه‌های انسانی، دارایی‌ها، بازار محصولات، مدیریت، جلوگیری از رقابت‌های غیر مفید، افزایش تنوع و استفاده مشترک از شبکه توزیع محصولات و هم‌پوشانی در ظرفیت‌های حمل‌ونقل و... در کشورهایی همچون چین، هند و حتی ترکیه به‌طور جدی دنبال شده است. ایجاد ابر شرکت‌های فولادی دارای توان رقابتی بالا از طریق ادغام شرکت‌های کوچک‌تر رویکردی است که همچنان از سوی تولیدکنندگان اصلی فولاد دنیا دنبال می‌شود، تا جایی که در کشور چین با وجود شرکت‌های چند ده میلیون تنی، استراتژی ادغام‌های منطقه‌ای با هدف تشکیل مجموعه‌های چند صد میلیون تنی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجا که عمده‌ واحدهای فولادی موجود و در دست احداث کشور دارای ظرفیت‌های پایین بوده و غیر از شرکت فولاد مبارکه، سایر شرکت‌های فولادی (با مقیاس زیر ۵ میلیون تن) عملا تولید‌کننده عمده به حساب نمی‌آیند، ضروری است برنامه‌ریزی جدی برای ساماندهی وضعیت کنونی با رویکرد ادغام شرکت‌های موجود صورت پذیرد.

۵. اصلاح ترکیب سهامداران زنجیره فولاد از طریق ایجاد هلدینگ‌های تخصصی و واگذاری متقابل سهام سهامداران فعلی از سبد سهام موجود.

همان‌گونه که در تحلیل شرایط کنونی عنوان شد ترکیب مالکان و سهامداران شرکت‌های فعال در زنجیره تولید فولاد بسیار متنوع و با اهداف متفاوت است. بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، سهام عدالت، ایمیدرو و بخش خصوصی سهامداران عمده زنجیره فولاد کشور هستند که عمدتا با نگاه غیر تخصصی، صرفا سود دریافتی از این سهام و ارزش آن در بازار را مد نظر دارند.اغلب این سهامداران در بخش‌ها و صنایع دیگری همچون پتروشیمی‌، خودرو، معادن و فلزات (مس، سرب، روی، آلومینیوم و..)، بانکداری، شیمیایی و... سهامداری می‌کنند. اغلب این سهامداران با واسطه یا بدون واسطه دولتی یا نیمه دولتی هستند و انتخاب مدیران در این مجموعه‌ها اغلب تابع ملاحظات سیاسی بوده، بنابراین با تغییر مدیران، رویکردهای مدیریتی حاکم بر شرکت‌ها تغییر می‌یابد. لذا برای ایجاد ثبات بیشتر در کنار حاکمیت نگاه تخصصی و نه سیاسی، ایجاد هلدینگ‌های تخصصی می‌تواند منافع حداکثری را برای اقتصاد کشور و سهامداران به همراه داشته باشد. این مهم می‌تواند از طریق مبادله کامل یا بخشی از سبد سهام موجود سهامداران فعلی این شرکت‌ها صورت پذیرد.

۶. ایجاد قطب‌های منطقه‌ای با هدف کاهش پراکندگی مکانی زنجیره موجود و بهینه کردن شرایط تولید با یک برنامه بلندمدت.

پتانسیل مناطق مختلف کشور به لحاظ نزدیکی به مواد اولیه تولید و بازار مصرف محصول (داخلی و صادرات) و همچنین دسترسی به زیر‌ساخت‌هایی همچون بنادر، خطوط ریلی و جاده‌ای، آب و برق و گاز متفاوت است. از طرفی برخی طرح‌های فعلی به لحاظ رعایت مباحث مربوط به آمایش سرزمینی و اولویت‌های زیست محیطی، با مغایرت‌هایی مواجهند. بنابراین ضروری است طرح‌های توسعه در مناطق دارای پتانسیل مطلوب به لحاظ زیرساخت و بازار مصرف برنامه‌ریزی شوند.

۷. ایجاد امکان تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در توسعه و اصلاح تکنولوژی، زیرساخت و خطوط.

مطالب فوق‌الذکر اولویت‌هایی است که باید با یک نگاه کلان به همراه توسعه فعالیت‌های اکتشافی در معادن و پیگیری توسعه زیر ساخت‌ها از سوی دست‌اندرکاران امر (عمدتا دولت) پیگیری و ریل‌گذاری شود. همزمان لازم است مبحث بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری، پیاده‌سازی استراتژی تنوع محصولات و تولید محصولات خاص و گسترش نفوذ در بازارهای صادراتی از سوی فعالان این عرصه دنبال شود.بدیهی است به‌دلیل هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد و معادن وابسته، تحقق این اهداف نیازمند حمایت سیستم بانکی کشور است. تجربه‌های ناموفق در سرمایه‌گذاری‌های بدون توجیه اقتصادی در سال‌های اخیر و مشکلات سیستم بانکی در تامین سرمایه برای صنایع بزرگ، تنگناهای زیادی برای صنعت فولاد ایجاد کرده که با توجه به فراهم شدن امکان تامین منابع مالی خارجی، حمایت دولت در تضمین این وام‌ها یا تامین از منابع ارزی کشور ضروری است. امید که با عنایت خداوند متعال و تلاش فعالان خصوصی و دولتی، شاهد بهبود شرایط و تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور در این بخش مهم اقتصاد و صنعت باشیم.