اهرم‌های فشار دولتی برای سنگ‌آهن

دنیای اقتصاد: شاخص قیمت سنگ‌آهن روز جمعه هفته گذشته مجددا وارد فاز افزایش قیمت شد و بعد از طی یک دوره ۴‌ماهه به ۷۶ دلار و ۵۰ سنت رسید و به نظر می‌رسد تمایل دارد به مرزهای ۸۰ دلاری نزدیک شود. این موضوع به دلیل تقاضای بالا برای مواد اولیه فولاد‌سازی به وقوع پیوسته و در این رابطه عنوان می‌شود تقاضا برای فولاد به خصوص در بازار چین افزایش پیدا کرده و این موضوع به همان نسبت هم قیمت سنگ‌آهن را با افزایش مواجه کرده است، ولی نکته‌ای که در اینجا نباید فراموش شود آن است که افزایش قیمت سنگ‌آهن به اندازه افزایش قیمت فولاد و شمش نبوده است.

کیوان جعفری‌طهرانی کارشناس بین‌المللی سنگ‌آهن و چرخه فولاد درباره افزایش قیمت سنگ‌آهن و تحلیل وضعیت این بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این موضوع را باید خاطر‌نشان کرد که رابطه سنگ‌آهن و فولاد دیگر به‌صورت مستقیم و خطی نیست؛ در واقع اگر قیمت شمش به بالای ۵۰۰ دلار افزایش پیدا کرده، قیمت سنگ‌آهن هم باید به بالای ۹۰ دلار می‌رسید، اما چرا در حال حاضر قیمت سنگ‌آهن به نزدیکی ۸۰ دلار رسیده و به نسبت بیلت و شمش افزایش پیدا نکرده است؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: این موضوع به این دلیل اتفاق افتاده است که رابطه قیمتی بین سنگ‌آهن و فولاد رابطه‌ای مستقیم نیست و چین نیز دیگر مانند گذشته از سنگ‌آهن به‌عنوان یک ماده اولیه حیاتی استفاده نمی‌کند و در تلاش است در این زمینه آهن قراضه را جایگزین کند. طهرانی درخصوص پیش‌بینی اینکه افزایش قیمت در این بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت در رابطه با فولاد حداقل تا آخر سپتامبر ادامه داشته باشد ولی بعد از آن، تعطیلات یک هفته‌ای اول تا هفتم اکتبر در پیش است و پس از تعطیلات مشخص نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد.

به گفته این فعال صنعت سنگ‌آهن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری چین نیز که هر ۵ سال یک بار برگزار می‌شود امسال در ماه اکتبر یا نوامبر است و تاریخ دقیق آن هنوز به علت مسائل امنیتی اعلام نشده است. به گفته وی این موضوع به دلیل تاثیراتی که بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این کشور مهم بر جای می‌گذارد می‌تواند یکی از موضوعات اساسی موثر بر این بازار باشد. «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور حال حاضر چین برای دور دوم ریاست جمهوری در این کشور شانس حضور دارد. قبل از انتخابات ریاست جمهوری در چین به مدت دو هفته مسائل زیست محیطی رعایت خواهد شد و تولید فولاد شهرهای محدوده اطراف پکن کاهش پیدا خواهد کرد؛ این موضوع در حالی است که طبیعتا اگر تولید فولاد کاهش پیدا کند، قیمت سنگ‌آهن هم به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین تا زمانی که زمان دقیق انتخابات ریاست جمهوری در چین اعلام نشده، نمی‌توان روند افزایش قیمت سنگ‌آهن را به‌طور دقیق تخمین زد ولی اگر انتخابات ریاست جمهوری چین چه در ماه اکتبر و چه در ماه نوامبر برگزار شود، بعد از آن روال افزایش قیمت تا عید شکوفه‌های چین که تا ماه فوریه است ادامه خواهد داشت. ولی مجددا در ماه مارس که نشست حزب کمونیست چین است، به احتمال زیاد مسائل کنترلی اتفاق خواهد افتاد و می‌توان گفت سیاست‌های انقباضی دولت چین اعمال خواهد شد و اگر این اعمال سیاست‌ها صورت پذیرد، ممکن است قیمت فولاد کاهش پیدا کند. وی در ادامه گفت: روند خوش‌بینانه قیمت سنگ‌آهن تا انتهای ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت و بعد از آن هنوز کاملا مشخص نخواهد بود که چه اتفاقی خواهد افتاد.

سه محدودیت بازار سنگ‌آهن داخلی

طهرانی در ادامه در پاسخ به این سوال که «دوره قبل با این استدلال که باید جلوی خام‌فروشی گرفته شود و از صنعت فولاد داخلی حمایت شود اعمال محدودیت‌های تجاری رخ داد، تحلیل شما از اینکه این محدودیت‌ها ادامه داشته باشد یا متوقف شود، چیست؟» می‌گوید: قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد؛ سال ۲۰۱۵ هم قیمت‌ها جنبش قابل توجهی نداشت و اکثر معادن بخش خصوصی کشور بسته شدند. به جرات می‌توان گفت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد معادن بخش خصوصی در این دو سال بسته شدند. خیلی از معادنی که در این سال‌ها بسته شدند، بعدها هم دیگر به فکر بازگشایی نیفتادند، دلایل زیادی برای این موضوع وجود داشت که در این میان می‌توان گفت، تمهیداتی که دولت برای تخفیفات ویژه برای سنگ‌آهنی‌ها در نظر گرفته بود به‌طور کامل انجام نگرفت یا زمانی که بحران جدی برای سنگ‌آهنی‌ها وجود داشت، معافیت‌های لازم برای بقای معادن اعمال نشد. معافیت‌های مالیاتی نیز موضوعی بود که دکتر سرقینی، معاون معدنی وزارت صمت بر آن تاکید داشت به‌طوری‌که تولید‌کنندگانی که در زمان شکوفایی و قیمت بالای سنگ‌آهن اقدام به صادرات کرده‌اند، در شرایط بد بازار هم باید طبق روال حقوق دولتی و... را پرداخت کنند. به گفته وی من با این سیاست مخالفم و معتقدم دولت باید پیش‌بینی‌های لازم در زمینه سنگ‌آهن و دوران اوج و افول قیمتی آن را داشته باشد و تمهیدات لازم را بیندیشد. مورد دوم این است که باید پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه توسط بانک‌ها پذیرفته شود تا اینکه معدن‌داران بتوانند از طریق دریافت وام از بانک‌ها اقدام به احیای معادن کنند. درخصوص عوارض صادراتی سنگ‌آهن که در این سوال مطرح شد باید گفت باید خود به خود بازار به تعادل برسد، به این معنا که خود معدن‌داران به این نتیجه برسند که فروش سنگ‌آهن در بازار داخلی به‌صرفه‌تر از صادرات است و ریسک کمتری دارد.

چرخه اشتباه اجبار به فروش داخلی

این کارشناس بین‌المللی سنگ‌آهن و چرخه فولاد در ادامه اعمال سیاست‌های تنبیهی توسط دولت‌ها را اشتباه دانست و گفت: وادار کردن معدن‌داران به فروش محصولات به کارخانه‌های داخلی و آن هم به قیمتی که دولت تعیین می‌کند، اشتباه است. در این رابطه قیمت سنگ‌آهن باید بر اساس قیمت‌های جهانی کشف قیمت شود به شرطی که وقتی در بورس عرضه می‌شود کارخانه‌های فولاد داخلی هم از آنها خرید کنند.

اما در این میان نگاهی به تجربه موازی اجرا شده در کشور دیگری مانند هند نشان می‌دهد وضع عوارض صادراتی که توسط هند در سال ۲۰۰۹ و زمانی که ۱۱۰ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشت انجام شد با بحران شدیدی در این کشور روبه‌رو‌ شد. در این رابطه هند در سال ۲۰۱۰ عوارض صادراتی ۳۰ درصدی را وضع کرد، این اقدام تولید سنگ‌آهن این کشور را در آن برهه با افت شدید مواجه کرد و مجبور شد در سپتامبر ۲۰۱۶ این عوارض را حذف کند، به این دلیل که این حرکت تنبیهی تولید سنگ‌آهن را با مشکل مواجه کرده بود. اما در رابطه با ایران باید گفت اگر قرار باشد وضع عوارض صادراتی مجددا رخ دهد، معادن بخش خصوصی هیچ علاقه‌ای برای ادامه فعالیت در این فضا ندارند و این حرکت، حرکتی اشتباه است؛ ولی دولت باید به معادن خصوصی کمک کند که با جذب سرمایه از طریق بانک‌ها هدایت شوند و همان طور که قبلا هم اشاره کردم با به وثیقه گذاشتن سند معادن و پروانه بهره‌ برداری بتوانند برای پروژه‌های کنسانتره‌سازی وام دریافت کنند، چرا که پروژه‌های گندله‌سازی هزینه بسیار زیادی برای اجرا در بخش خصوصی دارد.