«دنیای اقتصاد» بررسی کرد

۵ مولفه موثر در بازار پتروشیمی

عارفه مشایخی : قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در شرایطی روز یکشنبه اعلام شد که همه گریدها متفق‌القول مسیری ثابت با روندی افزایشی را دنبال کردند و این در حالی است که طی هفته‌های گذشته ناآرامی‌هایی هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی این محصولات رخ داده است. نوسانات قیمتی نفت و در نهایت پا گذاشتن شاخص برنت و نفت خام آمریکا در کانالی صعودی در هفته گذشته از یک‌طرف (البته نفت اکنون در مسیر نزولی پا گذاشته ولی هنوز این اثر نزولی به بازار پتروشیمی منتقل نشده است) و بالارفتن بهای نفتا در طرف دیگر از جمله مهم‌ترین عوامل تغییرات قیمتی بهای محصولات پتروشیمی بودند که در بازارهای جهانی و داخلی قیمت این محصولات را در کنترل خود داشتند.

عارفه مشایخی : قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در شرایطی روز یکشنبه اعلام شد که همه گریدها متفق‌القول مسیری ثابت با روندی افزایشی را دنبال کردند و این در حالی است که طی هفته‌های گذشته ناآرامی‌هایی هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی این محصولات رخ داده است. نوسانات قیمتی نفت و در نهایت پا گذاشتن شاخص برنت و نفت خام آمریکا در کانالی صعودی در هفته گذشته از یک‌طرف (البته نفت اکنون در مسیر نزولی پا گذاشته ولی هنوز این اثر نزولی به بازار پتروشیمی منتقل نشده است) و بالارفتن بهای نفتا در طرف دیگر از جمله مهم‌ترین عوامل تغییرات قیمتی بهای محصولات پتروشیمی بودند که در بازارهای جهانی و داخلی قیمت این محصولات را در کنترل خود داشتند. در طرف دیگر افزایش بهای دلار در بازار داخلی نکته دیگری است که سهم مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا می‌کند. به علاوه برخی مشکلات در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی در هفته‌های اخیر گزارش شده که جمیع این عوامل در جهت‌دهی آتی بازار نقش بسزایی دارند.

نوسانات قیمتی بهای نفت: طی ماه‌های گذشته بهای طلای سیاه پس از پشت‌سر گذاشتن روند افزایشی پا در مسیر نزولی گذاشت، به گونه‌ای که حتی به زیر مرز ۵۰ دلار رسید. بر این اساس نفت خام برنت که در ماه‌های ابتدایی سال جاری بین ۵۵ تا ۶۰ دلار بر بشکه معامله می‌شد و رشدی حدود ۲۰ درصدی را نسبت به قیمت‌های قبل از توافق اوپک داشت، از ماه مه به این‌سو با کاهش قیمت همراه شد و در سه ماه‌دوم سال قیمت‌های زیر ۴۵ دلار را نیز تجربه کرد، به این ترتیب طلای‌سیاه که پس از اجرای توافق اوپک با رشد قیمت همراه شده بود، با تمدید این توافق تا مارس ۲۰۱۸ و در پی فراتر رفتن انتظارات بازار از اوپک، کاهش یافت و باعث ایجاد تغییراتی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات حفاری به آنها شد.

کاهش قیمت‌ها در حالی ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های نفتی را افزایش داده که در ابتدای سال‌جاری پیش‌بینی آنها برای قیمت نفت در نیمه دوم سال حداقل ۵۰ دلار برای هر بشکه بود، در حالی‌که شرایط این روزهای بازار نفت حکایت از عدم تحقق این پیش‌بینی‌ها دارد و وضعیت همچنان نامتعادل بازار، این قیمت را تبدیل به «سقف» قیمت‌ها کرده است. هرچند قیمت دو نفت شاخص بازار در هفته‌های اخیر به بالای ۵۰ دلار بر بشکه هم رسید، اما به دلیل افزایش تولید و صادرات برخی از اعضای اوپک و همچنین تولیدکنندگان نفت خام در آمریکا، این محدوده قیمتی بسیار سست بوده و نمی‌توان انتظار رشد مداوم و پایداری در بازار نفت داشت.

روند حرکتی بهای دلار: شاخص دلار هم به‌عنوان دیگر عامل تاثیر‌گذار در قیمت محصولات پتروشیمی با روندی افزایشی و رو به رشد طی هفته‌های اخیر همراه بوده است به گونه‌ای که این شاخص با افزایش ۷/ ۰ درصدی معادل ۲۸۳ ریال از قیمت ۳۷ هزار و ۷۴۰ ریال در هفته گذشته به ۳۸ هزار و ۲۸ ریال در این هفته رسید و از جمله دلایل این افزایش می‌توان به تقاضای بالای ارز از سمت بازار داخلی برای انجام مسافرت‌های تابستانی، عدم تزریق دلار متناسب با نیاز بازار توسط بانک مرکزی و برخی رفتارهای بازیگران بازار اشاره کرد. با توجه به اینکه بازار محصولات پتروشیمی با استفاده از اهرم دلار قیمت‌گذاری می‌شود، تغییرات افزایشی و شدید قیمت دلار نقش مهمی را در افزایش قیمت این محصولات دارا است.

بالا رفتن بهای نفتا: در پی افزایش بهای طلای سیاه، قیمت نفتا هم جهت‌گیری مثبتی را دنبال کرد. با آنکه روز گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته بود اما نفتا هنوز روندی رو به رشد را متعاقب مسیرهای اخیر خود طی می‌کند. به این ترتیب در روز جمعه ۴ آگوست، این کالای استراتژیک از قیمت ۴۶۰ دلار و ۳۸سنت به ۴۶۴ دلار و ۵۳ سنت رسید و روز گذشته نیز اندک تغییرات مثبتی را به ثبت رساند. سابقه تاریخی نوسان قیمتی نفتا نشانگر آن است که بهای این کالا در ماه جولای سال ۲۰۰۸ به بالاترین سطح خود یعنی هزار و ۱۸۰ دلار رسید و این در حالی بودکه کمترین قیمت‌نفتا در دسامبر سال ۲۰۰۰ ثبت شده که رقم ۱۹۳ دلار و ۳۶ سنت را به خود اختصاص داده بود. به این ترتیب بهای نفتا به‌عنوان یکی از عوامل تاثیر‌گذار در بهای محصولات پتروشیمی با افزایشی ۱۵/ ۴ درصدی نسبت به روز جمعه و با افزایش ۴۳/ ۹ درصدی طی هفته گذشته روبه رو شد.

افزایش رشد اقتصادی کشور و افزایش تقاضا: با توجه به آمارهای رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵، به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۹۵ به رقم ۶۷۳۰۹۴ میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱۳۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۶۲۱۲۳۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۶۰۳۴۹۴ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۳/ ۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳/ ۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ دارد. با توجه به این اعداد و اینکه این رشد بیشتر مختص گروه صنعت بوده، می‌توان این استدلال را داشت که صنعت پتروشیمی کشور از رونق نسبی برخوردار شده است و اگر این موضوع را به صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی تعمیم دهیم، می‌بینیم که تقاضای مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش از صنعت هم بالا بوده و موجب تحرکاتی در صنعت پتروشیمی کشور شده است.

بررسی روند تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز نشان می‌دهد در این بازار تقاضا برای محصولات با روند رو به رشدی روبه‌رو‌ شده و در برخی کالاها با کمبود محسوس‌ کالا روبه‌رو‌ هستیم و این مساله به التهابات قیمتی در این بازار منجر شده است. این وضعیت عینا در بازار آزاد نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان این امر را نشانه رونق در صنایع پایین دستی دانسته و می‌گویند در سال‌های پیش رو عدم تطابق عرضه و تقاضا می‌تواند به یک چالش و عامل رشد قیمت در این بازار تبدیل شود. در این بین افزایش ۰۳/ ۵ درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم ۸۰ هزار و ۲۴۷تن که رقم متعادلی محسوب می‌شود از یکسو و رشد ۴۲/ ۲۶ درصدی تقاضای پلیمرها و ثبت رقم ۱۰۸ هزار و ۶۸۲ تن که بالاترین حد در ۳ هفته اخیر است از سوی دیگر شمای کلی این بازار را نشان می‌دهد. در مجموع نیز شاهد افزایش ۴/ ۱۱ درصدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم ۵۸ هزار و ۳۴/ ۲۵۷ تن بودیم که این رقم نیز بالاترین میزان از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون به شمار می‌رود. ثبت تقاضایی ۳۵/ ۱ برابری عرضه در بازار پلیمرها که بیشترین حد در ۳ هفته اخیر است نشان می‌دهد بازار شرایط خاصی را از بعد تقاضا پشت سر می‌گذارد.

ایجاد اختلال در صادرات محصولات پتروشیمی: بر اساس گزارش برخی پایگاه‌های اطلاع رسانی همچون ICIS، از ماه مه ‌۲۰۱۷ تاکنون، ۴ بانک بزرگ دولتی چین (بانک چین، بانک ساخت‌وساز چین، بانک کشاورزی چین و بانک صنعت و تجارت چین) از صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات مرتبط با محموله‌هایی که احتمالا از ایران می‌آیند، خودداری کرده‌اند. به این ترتیب تجارت محموله‌های پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط اشتراک میان ایران و چین با مشکل روبه‌رو شده است. در طرف دیگر طی هفته‌های گذشته ترکیه هم از ورود محصولات ایرانی به کشورش خودداری کرد که البته این مشکل تا حدی برطرف شده است.

با توجه به اینکه این دو کشور، از جمله مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در صنعت پتروشیمی هستند بالطبع این اختلال مشکلاتی را بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی قرار می‌دهد که می‌تواند بر روندهای آتی قیمتی در این بازار نیز اثرگذار باشد. ترکیه با این استدلال که اگر قرار است کالای ساخت ایران وارد این کشور شود،‌ باید در فاکتور آن نام کشور سازنده درج شده به این معنا که فاکتورها یا باید از سوی پتروشیمی‌ها صادر شود یا باید از سوی کنسولگری ترکیه در ایران تایید شود مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرد. به عقیده کارشناسان نبود ارتباطات بانکی و موانعی که در ورودی و گمرک‌های ترکیه وجود دارد باعث شده عملا کالاهای ایرانی در مرزها مانده و اجازه ورود نداشته باشند و در مجموع این دو عامل همچون سرعت گیر در مسیر فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی قرار گرفته‌اند.

در این خصوص انجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه و چین اعلام کرده است که صادرات به ترکیه به روال عادی بازگشته و روند صادرات به چین نیز با پیگیری‌های مستمر به روندی معقول رسیده است. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی درخصوص حبس پول پتروشیمی در ترکیه نیز اعلام کرده عدم شناخت و درک صحیح مشکلاتی که بعضا در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد می‌شود نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه می‌تواند اثرات نامطلوبی بر روند صادرات محصولات پتروشیمی به ‌جا گذارد که گاهی جبران آن را مشکل خواهد کرد. در مجموع باید گفت با توجه به عواملی که در بالا ذکر شد همچنان پیش بینی‌ها از روند آتی بازار این محصولات صعودی است، مگر آنکه قیمت نفت با کاهش محسوسی در روز‌های آتی مواجه شده و تب دلار نیز فروکش کند.