یک کارشناس ارشد بازارهای مالی به ضرورت راه‌اندازی بازار آتی ارز در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ایجاد مرجعی برای کشف قیمت ارز، افزایش نقدشوندگی بازار و شفافیت بازار ارز از مزیت‌های راه‌اندازی بازار آتی ارز در بورس کالا است؛ از سوی دیگر، با راه‌اندازی بازار آتی ارز در بورس کالا، ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز فراهم می‌شود.

به گزارش «ایرنا» یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی کشور نوسان‌های نرخ ارز است که شرایط بی‌ثباتی را برای معاملات مالی و خریدهای ارزی ایجاد می‌کند اما با راه‌اندازی بازار آتی (مشتقه) نگرانی سرمایه‌گذاران در این زمینه برطرف می‌شود. براساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است بازار آتی ارز پس از تک‌نرخی شدن ارز، در بورس کالا آغاز به کار کند.در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه درباره ضرورت ایجاد بازار مالی ارز گفت: بازارهای مالی با کارکردهایی همچون کشف قیمت، افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه‌ معاملات از مجرای تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای مالی، به ارتقای بهره‌‌وری سرمایه در سطح اقتصاد خرد و افزایش تولید ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کنند.میثم رادپور افزود: از سوی دیگر، طرح راه‌اندازی بازار آتی ارز از مدت‌ها پیش در سازمان بورس و بانک مرکزی مطرح شده است که بدون شک می‌تواند ثمرات زیادی را برای فعالان اقتصاد و سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد که البته در این مسیر زیرساخت‌های اقتصاد ایران نیز باید مهیا شود.وی افزون بر برشمردن مزیت‌هایی مانند ایجاد مرجعی برای کشف قیمت ارز، افزایش نقدشوندگی بازار، بهبود شفافیت بازار ارز و فراهم‌سازی ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز گفت: می‌توان این بازار را ابزاری برای اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دانست. وی یادآوری کرد: بخشی از معاملات بازار جهانی ارز در بورس‌های سازمان‌یافته مانند بورس کالای شیکاگو انجام می‌شود که این معاملات، سطح نقدشوندگی بازار جهانی را افزایش می‌دهند. بر اساس آمارها، بورس‌های سازمان‌یافته‌ ارز، در این بازار جهانی سهم دارند و رقابت معامله‌گران ارز در بازارهای جهانی، قیمت‌های ایجاد شده در این بازارها را بسیار به هم نزدیک می‌کند. بنابراین، به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات بازیگران، بازارها دائم به‌طور لحظه‌ای با هم در ارتباطند و همه این عوامل شفافیت بازار جهانی ارز را که بیشتر از جنس بورس است، ارتقا می‌دهد.

رادپور با تاکید بر اینکه بازار ارز کشور به معنی واقعی بازار آزاد نبوده و دست‌کم بخش مهمی از آن در سمت عرضه دولتی است، گفت: حضور دولت به‌عنوان بازیگر بزرگ بازار ارز، کشف قیمت ارز بر اساس سازوکار بازار آزاد را ناممکن می‌کند، به‌طوری که دخالت بانک مرکزی در بازار اسکناس و حواله، به‌طور عمده‌ تعیین‌کننده‌ قیمت نقدی ارز است.این کارشناس ارشد بازارهای مالی ادامه داد: بر این اساس، عوامل تعیین‌کننده‌ قیمت قراردادهای آتی ارز، قیمت نقدی ارز و نرخ بهره است که تا اندازه زیادی در کنترل بانک مرکزی کشور است.وی افزود: از بانک مرکزی این انتظار می‌رود که فقط نظارت‌کننده بر روند معاملات آتی ارز باشد و در شرایط خاص بتواند با سازوکارهای بازار، سیاست‌های خود را اعمال کند و بر بازار آتی اثر‌گذار باشد.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: البته بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌‌یافته‌ دنیا نیز کم‌ و بیش در بازارهای پول و ارز مداخله می‌کنند اما جنس این مداخلات با مداخلات دائم، تکلیفی و تعیین‌کننده‌ بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، بسیار متفاوت است.

به گفته وی، بانک مرکزی می‌تواند با بهره‌گیری از بازار آتی ارز، از دخالت‌های دستوری در بازار ارز فاصله گرفته و براساس سازوکار بازار به اعمال سیاست‌های خود بپردازد، در غیر این صورت نرخی که در بازار آتی تعیین می‌شود، بیش از اینکه نماینده‌ برهم‌‌کنش‌های شمار زیادی بازیگر بازار باشد، نماینده‌ سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی خواهد بود. وی ادامه داد: هرچه نرخ بهره بیشتر باشد، هزینه‌ پوشش ریسک افزایش می‌یابد؛ در کشورهایی که بازارهای مالی و کالایی توسعه‌‌یافته دارند، نرخ بازده‌ بدون ریسک بخش به نسبت کوچکی از نرخ بازده‌ ریسکی را تشکیل می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا متوسط نرخ بازده اوراق خزانه دولتی در بلندمدت نزدیک به ۲ درصد و متوسط نرخ بازده‌ بورس اوراق بهادار آن کشور (به‌عنوان شاخصی برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی) نزدیک به ۱۲ درصد است.بنابراین پوشش‌دهندگان ریسک در آمریکا و ایران به‌طور متوسط به ترتیب کمتر از ۲۰ درصد و بیشتر از ۵۰ درصد نرخ بازده‌ ریسکی خود را صرف پوشش ریسک می‌کنند؛ بنابراین، هزینه‌های پوشش ریسک به‌دلیل بالا ‌بودن نرخ سود بانکی در کشورمان بسیار بالا است.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به‌طور حتم وجود بازاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز می‌تواند یک امتیاز برای کشور سرمایه‌پذیر باشد اما باید توجه کرد موضوع مهم‌تری در سطح کلان برای سرمایه‌گذاران وجود دارد و به نوعی استفاده از بازار آتی ارز به آن وابسته است.وی ادامه داد: در واقع، سرمایه‌گذاران خارجی در گام نخست محیط سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرند و به ریسک‌های‌ سیاسی، ریسک حاکمیتی و در مجموع شرایط کلان اقتصادی- سیاسی کشورهای موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت می‌دهند.

بورس کالا در جایگاه مرجع قیمتی

این کارشناس بازار سرمایه درباره تبدیل شدن بورس کالا به مرجع قیمتی در منطقه و دنیا گفت: تبدیل شدن به مرجعیت قیمت بر مبنای حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به بورس‌های دیگر امکان‌پذیر می‌شود.وی افزود: برای نمونه اگر حجم معاملات سنگ‌آهن از طریق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی زیاد شود، بورس کالا به یک مرجع قیمتی تبدیل می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه یادآوری کرد: اکنون علت مرجع شدن بورس لندن در معاملات شمش، تعداد بالای معاملات در آن است که بازیگران بازار را قانع می‌کند برای کشف قیمت به این مکان مراجعه کنند؛ بنابراین مرجعیت در قیمت‌گذاری به بالا رفتن حجم معاملات منوط است و این مهم نیز به حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی بستگی دارد. رادپور ادامه داد: بورس کالا برای رسیدن به جایگاه مرجعیت قیمتی، باید شرایط را برای رشد حجم معاملات کالاهای مورد نظرش، به روش‌های مختلف و در بعد داخلی و بین‌المللی فراهم کند.البته سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران به محیط امن اقتصادی احتیاج دارند. به گفته وی، بورس کالا باید روی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز کند تا بتواند با مهیا کردن محیطی امن و آرام، سرمایه‌گذارها را به بازارهای کالایی جذب کند؛ بنابراین اگر از پس این وظیفه به خوبی بربیاید به‌طور طبیعی با بالا رفتن حجم معاملات به یک مرجع قیمتی تبدیل می‌شود.