محمدحسین بابالو: سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی آمریکا بر واردات کالاهایی همچون فولاد نشان می‌دهد که تغییراتی جدی را می‌توان برای اقتصاد این کشور پیش بینی کرد؛ هرچند این تغییرات الزاما به سود بازارهای کالایی نخواهد بود. اعمال محدودیت بر واردات فولاد، تلاش برای افزایش تولید زغال‌سنگ و نفت و گاز نامتعارف و حتی خروج از معاهده آب و هوایی پاریس مواردی است که آینده بازارهای کالایی را مبهم و نگران‌کننده ترسیم می‌کند.

تغییرات بازارهای کالایی را می‌توان پیش‌قراول تغییر در نظام‌های تجاری جهان به شمار آورد که در نهایت تبلور تغییر در ساز‌و‌کارهای اقتصادی و دگرگونی تصمیم مدیران سیاسی و اقتصادی در جهان به شمار خواهد رفت. با توجه به این موارد می‌توان تغییرات ساختاری را در بازارهای کالایی به مثابه تغییراتی عمیق در ساز‌و‌کارهای اقتصادی به شمار آورد؛ اگر با مبانی نظری نیز مورد حمایت قرار گیرد. هم‌اکنون در بازارهای جهانی در وضعیتی قرار داریم که تغییراتی کلان پتانسیل بروز و ظهور پیدا کرده که این شرایط موجب تغییراتی عمیق در بازارهای کالایی خواهد شد. بازار فولاد آمریکا را می‌توان نمونه‌ای به شمار آورد که دورنمای تغییراتی کلان را هشدار می‌دهد. شاید از این پس به اهمیت آمریکا در بازارهای جهانی افزوده شود، ولی چندان هم برای بازارهای کالایی خوشایند نیست.

هر‌چند که برای سال‌های متمادی چین به‌عنوان موتور محرک در اقتصاد جهانی شناخته می‌شد؛ ولی از این پس شاید بتوان به نقش‌آفرینی بازیگری جدید در بازارهای کالایی خوش‌بین بود، هرچند که باز هم چین را باید مهم‌ترین بازیگر این بازار به شمار آورد. سیاست‌های اقتصادی کلان ایالات متحده موجب شده تا بیم و امیدهای جدیدی درخصوص آینده مناسبات تجاری در بازارهای کالایی ایجاد شود؛ هرچند که این روند جدید از سمت نفت خام، فولاد و زغال‌سنگ آغاز شده است. تصمیمات تیم اقتصادی جدید در آمریکا با محوریت شخص دونالد ترامپ را باید یکی از این موارد برشمرد، هرچند که در غالب سیاست‌گذاری‌های کلان در جهان، نقش چندانی را برای بازارهای کالایی قائل نبوده‌اند. این در حالی است که در دو سال اخیر هیات حاکمه جدید در چین و شخص وزیر امور خارجه این کشور رأسا به مذاکره با آمریکا و کشورهای اروپایی برای برطرف کردن اما و اگرهای تجارت فولاد ورود کرده که از اهمیت بازارهای کالایی در دنیای نوین تجارت جهانی خبر می‌دهد. حال پس از مذاکره وانگ ئی (وزیر امور خارجه چین) با جان کری در هفته‌های پایانی عمر دولت اوباما، زمان آن فرا رسیده است که بازارهای کالایی با شدت بیشتری به ادبیات رایج تصمیم‌سازان اقتصادی در جهان وارد شوند؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده افزایش اهمیت بازارهای کالایی، دشواری‌های تجارت بین‌الملل و توجه به کوچک‌ترین پتانسیل‌های تولیدی و تجاری در جهان است؛ اگرچه تمرکز تمامی آنها نهایتا بر ایجاد اشتغال خواهد بود. این نکات یعنی توجه تصمیم‌سازان کلان اقتصادی به مدیریت بخشی، تمرکز بر بهینه‌سازی و استفاده حداکثری توانمندی‌ها حتی به قیمت مخاصمات تجاری و سیاسی (قلب فرآیند توسعه جدید) و در نهایت حداکثر شدن آمار اشتغال در داخل کشورهایی همچون آمریکا به صراحت نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی غرب با گذار از فاز کاپیتالیسم به سمت پست کاپیتالیسم (اقتصادی پس از ایجاد اشتغال کامل) گرایش پیدا کرده‌اند؛ اگرچه در این مقوله فضای صحبت چندانی وجود ندارد.

خروج آمریکا از معاهده آب و هوایی پاریس، سختگیری‌های جدی در برابر واردات فولاد به آمریکا حتی از کشورهای عضو ناتو، حمایت ضمنی از تولید زغال‌سنگ، رشد تولید نفت از ذخایر نامتعارف (شیل‌های نفتی) و امکان خودکفایی ایالات متحده از واردات نفت از منطقه خلیج‌فارس و در نهایت تلاش پیدا و پنهان این کشور برای افزایش حجم تولید فولاد خام مواردی است که می‌تواند تغییر فازی مهم را در مناسبات تجاری در بازارهای کالایی ایجاد کند؛ رخدادی که قطعا چهره جدیدی از بازارهای کالایی را ایجاد خواهد کرد، اگرچه می‌توان از آن به‌عنوان انقلاب چهارم در بازارهای کالایی نیز نام برد که تفاوتی عمیق با انقلاب چهارم صنعتی خواهد داشت. نگاهی به ۱۳ بند تکنولوژیکی انقلاب چهارم صنعتی نشان می‌دهد که افزایش روزافزون ویژگی‌های دیجیتال و حتی بیولوژیک آن دقیقا برابر با آن است که تولید به نیروی کار کمتر و البته با سطح دانش بالاتری نیاز دارد که این واقعیت دقیقا متفاوت با اندیشه‌هایی مبتنی بر اشتغال‌زایی است؛ بنابراین رشد تکنولوژیک انقلاب چهارم صنعتی ممکن است با اهداف تصمیم سازان اقتصادی در تضادی بنیادین قرار داشته باشد.

این واقعیت موجب خواهد شد تا صنایعی که به نیروی کار بالا نیاز دارد باز هم به مرکز توجه وارد شود حتی اگر مشکلاتی را به همراه داشته یا روند توسعه اقتصادی را با محدودیت مواجه کند. این در حالی است که توجه به زیرساخت‌ها، توجه جدی به زنجیره ارزش از استخراج از ذخایر زیرزمینی تا تولید محصولات نهایی و البته موضع‌گیری در برابر واردات مواردی است که می‌تواند حداکثر ایجاد شغل را با حداقل هزینه برای هر اقتصادی به همراه داشته باشد. این وضعیت در نهایت به ایزوله شدن اقتصادی مخصوصا در کشورهای پیشرو و با وجود ذخایر زیرزمینی کافی منجر خواهد شد که خروجی تمامی این موارد برای کشوری همچون آمریکا به محدودشدن واردات مخصوصا برای صنعتی همچون فولاد منتهی شده که البته از هم‌اکنون نیز شاهد تغییراتی جدی در صنعت فولاد و زغال‌سنگ آمریکا هستیم.

نگاهی به آمارهای تولید فولاد آمریکا نشان می‌دهد که در ماه مه حجم تولید فولاد خام این کشور ۶ میلیون و ۹۹۵ هزار تن بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل و تولید ۶ میلیون و ۹۷۹ هزار تن، ۲/ ۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی حجم تولید فولاد خام آمریکا ۳۳ میلیون و ۹۷۸ هزار تن بوده که به نسبت مدت مشابه سال قبل و تولید ۳۳ میلیون و ۹۳۸ هزار تن، ۲/ ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. شاید در نگاه اول این ارقام، آمارهای بالایی را نشان دهد ولی واقعیت این است که ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ حتی به تولید ۸ میلیون تن در ماه نیز دست یافته بود که البته این رقم پس از بحران جهانی اقتصاد به وقوع پیوست یعنی این پتانسیل وجود دارد که بخش مهمی از این تجربه تولید باز هم محقق شود. به‌صورت دقیق‌تر و برای ایجاد یک نگاه تاریخی و کوتاه مدت به بازار فولاد آمریکا می‌توان گفت که تولید فولاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ و قبل از بروز بحران به نزدیکی ۹ میلیون تن در ماه نیز رسیده بود. این موارد نشان می‌دهد که توانمندی تولید فولاد در کشور آمریکا بالذات وجود دارد و رشد حجم تولید در ماه‌های پیش رو غیرممکن نخواهد بود. همین آمارها به تصمیم‌سازان آمریکایی اجازه خواهد داد که سیاست‌های سختگیرانه‌تری را بر واردات فولاد از سایر کشورها حتی کشورهای اروپایی اتخاذ کنند که دشواری‌های جدیدی را پیش روی بازارهای جهانی به همراه خواهد داشت.

نگاهی به آمارهای واردات فولاد به آمریکا نشان می‌دهد که حجم واردات ماهیانه به این کشور کمتر از یک میلیون تن بوده که پتانسیل تولید بخش بسیاری از آنها در داخل این کشور وجود دارد یعنی ادامه سیاست‌های سختگیرانه بر واردات فولاد حتی تاثیر مثبتی نیز بر بازار و اقتصاد این کشور بر جای خواهد گذارد. این در حالی است که حجم واردات فولاد به آمریکا در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۵/ ۲ میلیون تن در ماه بوده یعنی در صورت تحرک صنعتی این کشور فضا برای تقویت حجم تولید در داخل آمریکا فراهم خواهد شد. نگاهی به درصد استفاده از ظرفیت نصب شده تولید در صنعت فولاد آمریکا برای ماه آوریل نشان می‌دهد که ۶/ ۷۳ درصد از ظرفیت تولید به کار گرفته شده که به نسبت ماه مارس تغییری نداشته است. این رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته، ولی به نسبت مدت مشابه در ۵ سال قبل از آن ۳/ ۷ درصد کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۶ متوسط استفاده از ظرفیت نصب شده در صنعت فولاد آمریکا ۵/ ۷۰ درصد بوده که به نسبت سال ۲۰۱۵ و رقم ۱/ ۷۰ درصد رشد محدودی را نشان می‌دهد. با توجه به تمامی این موارد و تجربه تولید ماهانه نزدیک به ۹ میلیون تن قبل از بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، این پتانسیل وجود دارد که حجم تولید از ۷ میلیون تن در ماه فعلی به سرعت افزایش یابد که قطعا چهره بازار فولاد را با محوریت آمریکای شمالی تغییر خواهد داد. وضعیت بازار فولاد را می‌توان یکی از شواهد تغییر فاز اقتصادی در جهان به شمار آورد هرچند که سیگنال‌های دیگری نیز به تغییر شکل بازار کمک خواهد کرد.

همان گونه که ذکر شد انقلاب صنعتی چهارم چندان هم با ایجاد شغل به‌صورت سنتی آن رابطه خوبی نداشته؛ هرچند که فناوری‌های نوین خود به ایجاد شغل‌هایی جدید منجر خواهد شد، اما نگرانی‌ها از پایدار نبودن اشتغال مخصوصا در استارت‌آپ‌ها مواردی است که به خودی خود نگاه تصمیم‌سازان اقتصادی مخصوصا در آمریکا را محدود ساخته است. از طرف دیگر نیاز به مواد معدنی یا محصولات کالایی پایه همچون فلزات خود جذابیت حمایت از آنها را افزایش خواهد داد. این شرایط در صورت توجه به ایجاد اشتغال جدید می‌تواند فرآیند تولید را در کشورها و حوزه‌های اقتصادی مشخص محدود کند تا جایی که حتی واردات مواد خام نیز از این پس به‌عنوان یک تهدید اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

این ویژگی در بازارهای داخلی همچون زغال‌سنگ در آمریکا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین از هم اکنون باید منتظر افزایش حجم تولید این کالا باشیم. آن هم در شرایطی که در عرف استخراج زغال‌سنگ در آمریکای شمالی بیشتر از شیوه اتاق پایه (به جای جبهه کار طولانی در ایران) استفاده شده که شرایط خاص خود را دارد. این موارد در کنار خروج آمریکا از معاهده پاریس و افزایش تقاضای زغال در این کشور خود بازاری جدید را پیش روی این کالا ایجاد می‌کند؛ هرچند که واردات به این کشور را نیز محدود خواهد ساخت. به نظر می‌رسد انقلاب چهارم برای بازارهای کالایی چندان هم مبارک نباشد؛ زیرا از یکسو تقاضای چندانی را به بازارهای جهانی تزریق نکرده و از سوی دیگر حتی تقاضای موجود را نیز محدود خواهد ساخت. کشورها از این پس در تلاش خواهند بود تا برای افزایش سطح اشتغال پایدار، از تمام ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کنند و این رویکرد به قیمت تضعیف بسیاری از بازارها تمام خواهد شد. به احتمال قوی بازارهای فولاد، زغال‌سنگ، مس، نفت خام، گاز طبیعی، محصولات کشاورزی و حتی صنایع گسترده پتروشیمی خود به‌عنوان بازنده‌ای محتمل خودنمایی کرده، اما این موضوع در شرایطی محقق خواهد شد که ذخایر زیرزمینی کافی برای تولید وجود داشته باشد.

این در حالی است که گسترش صنایع تکمیلی معروف به صنایع پایین دستی نیز ناخودآگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت که به ایجاد زنجیره ارزش و حداکثر‌سازی اشتغال منجر خواهد شد. هرچند که موارد فوق شکست‌های نگران‌کننده‌ای را پیش روی برخی از بازارهای کالایی ترسیم می‌کند؛ ولی ویژگی‌های ذاتی بازار، جبرا برخی موفقیت‌ها را برای برخی از بازارها رقم خواهد زد که از هم اکنون نیز شواهد این امر پیداست. به‌عنوان مثال بازارهایی همچون روی و آلومینیوم با توجه به محدودیت‌های تولید بر پایه مواد معدنی در کنار رشد آرام تقاضا قطعا شرایط بهتری خواهند داشت؛ هرچند که وضعیت رقابتی در دنیای امروز، چندان هم موفقیت‌های بزرگی را برای آنها رقم نخواهد زد. با توجه به این موارد سرمایه‌گذاری بر کالاهایی که الزاما از محدودیت‌های فنی و تولیدی برخوردار هستند، می‌تواند جذابیت بالایی را به همراه داشته باشد که از آن جمله سرمایه‌گذاری در معادن روی و آلومینیوم ( بوکسیت و تولید آلومینا - حتی در سایر کشورها) می‌تواند جذابیت‌های بزرگی را به همراه داشته باشد. عناصر و فلزات کمیاب و آلیاژهای پیشرفته که از محدودیت‌های تولیدی برخوردار هستند نیز یکی دیگر از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری به شمار خواهند رفت که در آینده نزدیک شاید ارزش آنها مشخص خواهد شد. سرمایه‌گذاری حتی در سایر کشورها می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد.

انقلاب چهارم در بازارهای کالایی

در اولین انقلاب صنعتی در سال ۱۷۸۴ از نیروی آب و بخار برای مکانیزه کردن تولید استفاده شد. انقلاب دوم در سال ۱۸۷۰ از نیروی برق برای ایجاد تولید انبوه استفاده کرد. سومین انقلاب در سال ۱۹۶۹ هم از الکترونیک و فناوری اطلاعات برای خودکار کردن تولید استفاده کرد. اما با طولانی شدن دوران صنعتی سوم باید گفت که انقلابی جدید در حوزه صنعت آغاز شده است. مشخصه اصلی این انقلاب انفجار فناوری‌هایی است که در حال کمرنگ کردن مرزها بین حوزه‌های فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیک است.فناوری‌های پوشیدنی و قابل کاشت، حضور دیجیتالی (‌حضور در فضای مجازی به کمک ایمیل یا صفحات مجازی)، بینایی به‌عنوان یک رابط کاربری جدید (امکان اتصال عینک به اینترنت و حتی شبکه‌های مجازی)، محاسبات فراگیر، ابررایانه در جیب (‌همچون گوشی‌های تلفن همراه پیشرفته فعلی)، ذخیره‌سازی اطلاعات برای همه، اینترنت اشیا، شهرهای هوشمند و خانه‌های هوشمندتر، داده‌های بزرگ برای بینش‌های بزرگ، روبات‌ها، تصمیم‌گیری و دنیای کار، افزایش ارزهای دیجیتال، اقتصاد اشتراکی و نهایتا فناوری چاپ سه بعدی ۱۳ مولفه اصلی در انقلاب چهارم صنعتی به شمار می‌آید که تقریبا همه آنها در شرایط فعلی ایجاد شده و به سرعت در حال پیشرفت است.انقلاب چهارم صنعتی جذابیت چندانی برای بازارهای کالایی نخواهد داشت؛ هرچند که رشد تقاضای چندانی را به همراه ندارد. به نظر می‌رسد وقوع این انقلاب صنعتی با انقلابی ناخوشایند در بازارهای جهانی همراه خواهد بود که محدود شدن بازارها به درون کشورها و حوزه‌های اقتصادی خاصی را به همراه دارد. به نظر می‌رسد انقلاب چهارم در بازارهای کالایی با نگرانی‌های جدیدی رو‌به‌رو خواهد بود.

بازارهای پایه در دوره گذار