خلأ نفتی در بورس انرژی

دنیای اقتصاد: توجه به بورس انرژی در قانون برنامه ششم توسعه را باید یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانونی مصوب به شمار آورد که با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز کشور همچنین صنایع گسترده پالایشی و پتروشیمی، دورنمای روشنی را پیش چشم تجارت نوین نفت خام، فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی ترسیم می‌کند. این در حالی است که حجم معاملات در این بورس در مقایسه با سایر بازارهای مالی مشابه در ایران و جهان با واقعیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان در این حوزه مهم اقتصادی در تضادی آشکار قرار دارد.

ریشه‌یابی این وضعیت به ضرورتی غیرقابل انکار بدل شده که نیاز به بحث و بررسی‌های گسترده‌ای دارد؛ زیرا نگرانی از پایین بودن بهره‌وری را خاطر نشان کرده تا جایی که قانون‌گذار، توسعه و رونق بورس انرژی را در مسیر افزایش بهره‌وری اقتصاد ایران برشمرده است. مقایسه آمارهای ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بورس انرژی در مسیر تقویت حجم داد‌و‌ستدها گام‌های بزرگی برداشته؛ ولی بخش اعظم رشد حجم معاملات به معاملات سلف استاندارد موازی باز‌می‌گردد که حداقل‌های مورد انتظار را نیز برآورده نمی‌سازد؛ هرچند که ورود عرضه‌های گاز مایع یا نفتا به رینگ بین‌الملل بورس انرژی می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت معاملاتی در این بورس محسوب شود، ولی انتقادات ذکر‌شده از پایین بودن حجم فرآورده‌های نفتی در این بورس هنوز به قوت خود پابرجاست.

به‌عنوان مثال در سال گذشته مدیرعامل بورس انرژی به صراحت عنوان کرد که هم اکنون شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که باید بیشترین حجم معامله در این بازار رسمی را به خود اختصاص دهند، درصد محدودی از حجم معاملات را رقم زده‌اند که در این بین سهم شرکت ملی نفت ایران ۴/ ۲ درصد پالایش و پخش۵درصد و سهم شرکت ملی گاز ایران ۲۵/ ۰ درصد بوده(دنیای‌اقتصاد۲۸دی۹۵) اگرچه در روزهای اخیر این ارقام تا حدودی ترقی پیدا کرده است.با توجه به پتانسیل‌های قانونی بورس انرژی موارد فوق و ارزش معاملات سال گذشته به هیچ عنوان با واقعیت‌ها و توانمندی‌های این نهاد شفاف مالی همخوانی نداشته و افزایش حجم معاملات را باید به‌عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه قرار داد.

پایین بودن حجم معاملات در بورس انرژی در کنار نیاز به شفافیت در این حوزه مهم اقتصادی در دورانی موسوم به پسابرجام به واقعیتی غیرقابل انکار بدل شده تا جایی که بدنه تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری در کشور نیز به اهمیت این بازار رسمی در مهم‌ترین‌ قوانین بالادستی توسعه کشور اذعان کرده و بر آن تاکید می‌کند. نکته‌ای که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد آن هم تا جایی که قانون‌گذار برای تقویت رشد اقتصادی کشور (۸/ ۲ درصد از ۸ درصد) از مکانیزم بورس انرژی یاد کرده که بررسی همین بند قانونی و پیش زمینه‌های آن به مباحث گسترده‌ای نیاز داشته و دارد. در ماده ۴ برنامه ششم توسعه و مخصوصا در بند ح آن ذکر شده است:

ماده ۴ - جهت تامین حداقل دو و هشت دهم (۸/ ۲) واحد درصد از رشد ۸ درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۴/ ۲۱ درصد) در طول سال‌های اجرایی برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند.

بند ح: توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی.

بند قانونی فوق ظرفیت فوق العاده‌ای را پیش روی بورس انرژی قرار داده. همچنین وظایف مهمی را نیز بر عهده وزارت نفت قرار می‌دهد. این در حالی است که مدت‌ها است از عرضه نفت خام در بورس انرژی خبری نیست و همچنین انتقادها از پایین بودن حجم عرضه فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی به‌صورت جسته و گریخته شنیده می‌شود. پایین بودن نسبی حجم عرضه‌های صادراتی را باید در کنار وضعیتی مورد توجه قرار داد که در سال گذشته ۱۴۰ شرکت خارجی از ۱۹ کشور در بورس انرژی ثبت‌نام و کد معاملاتی دریافت کرده‌اند. موارد فوق را باید در کنار این واقعیت مورد خطاب قرار داد که هنوز هم بسیاری از عرضه‌های موجود در بورس انرژی با قیمت‌های پیشنهادی مورد داد‌و‌ستد قرار نمی‌گیرد و باز هم برای بسیاری از کالاهای مختلف شاهد مازاد عرضه هستیم؛ اگرچه این واقعیت نیز بخشی از روال عمومی در بورس‌های کالایی مختلف در جهان محسوب می‌شود. این در حالی است که تمکین از ساز و کار بازار با انعطاف قیمت در بخش عرضه را نیز باید در دستور کار قرار داد تا بتوان از حداکثر پتانسیل تقاضا در این بازار برای افزایش حجم صادرات کشورمان از بستر بورس انرژی بهره برد.

در هر حال زمانی که عرضه‌ای مورد معامله قرار نمی‌گیرد، قطعا مکانیزم جایگزینی برای آن اندیشیده می‌شود؛ یعنی نهایتا کالا فروخته خواهد شد زیرا وجود هر کالایی در انبار مخصوصا در واحدهای بزرگ پالایشگاهی ممکن است به توقف خط تولید منجر شده و هزینه‌های بیشتری را برای واحدهای تولیدی در بر داشته باشد. حال در شرایطی که مکانیزم شفاف و امن بورس انرژی با بیشترین ضریب اعتماد به نسبت شیوه‌های رایج سنتی وجود داشته همچنین پتانسیل قراردادهای بلندمدت نیز قابل تحقق است، عدم توجه کافی به این ساز‌و‌کار معاملاتی چندان هم منطقی به نظر نمی‌رسد. پایین بودن هزینه معاملاتی در مقایسه با ریسک‌های احتمالی، شفافیت قیمتی، کاهش ساز و کارهای اجرایی و شرایط تسویه وجوه و همچنین امکان تامین مالی فراگیر را باید ویژگی‌هایی به شمار آورد که معامله در بورس انرژی را برای بدنه اقتصادی کشور توجیه‌پذیر می‌سازد. برخی رخدادهای بورس انرژی نشان می‌دهد که بخشی از تامین مالی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در شرایط سخت مالی دولت در این نهاد مالی صورت گرفته و همچنین زمینه برای ادامه این رویکرد اجرایی نیز در بدنه بورس انرژی وجود دارد. حال با توجه به وجود چنین پتانسیل قدرتمندی، کم‌توجهی به این شیوه معامله یا حتی تامین مالی (ریالی) چندان هم روی خوشی نداشته و ندارد. با توجه به وجود بندهای قانونی متعدد مخصوصا ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، از هم اکنون می‌توان به افزایش حجم عرضه‌ها در بورس انرژی خوش بین بود هرچند که اجرای این بند قانونی به دستورالعمل‌های اجرایی متنوعی نیازمند است. «دنیای اقتصاد» درخصوص راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی کشاورزی و حتی سایر مواد اولیه و محصولات مورد نیاز در بورس کالا بررسی‌های گسترده‌ای را انجام داده است که درخصوص ماده ۴ این قانون و جایگاه بورس انرژی در اسناد بالادستی و دستورالعمل‌های اجرایی آن، همین رویکرد رسانه‌ای تعقیب خواهد شد. بنابراین بیش از پیش ضرورت استفاده حداکثری از مکانیزم‌های معاملاتی بورس انرژی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه حمایت از بورس کالا در بحث خروج محصولات پتروشیمی و برجسته ساختن نقش صنایع پایین دستی پتروشیمی در ایجاد اشتغال و زنجیره ارزش، تجربه رسانه‌ای موفقی بوده، بنابراین می‌توان به افزایش حجم عرضه‌ها و تقویت حجم معاملات فرآورده‌های نفتی و همچنین آغاز عرضه‌های صادراتی نفت خام در ذیل ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه نیز به همراه پیگیری‌های رسانه‌ای خوش‌بین بود. در پایان ذکر این مطلب ضروری است که وجود هرگونه نقص یا ضعف در بدنه معاملاتی بورس‌ها دلیلی برای پاک کردن صورت مساله نیست و بهتر است تصمیم‌سازان اقتصادی و مدیران اقتصادی در کشور به فکر اصلاح ساز‌و‌کارهای معاملاتی باشند تا حداکثر بهره‌گیری از این قبیل نهادهای مالی محقق شده و با افزایش شفافیت معاملاتی و تقویت بهره‌وری در اقتصاد کشور شرایط بهتری پیش روی معاملات در این گروه کالایی ترسیم شود. با توجه به موارد فوق و ذیل ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه، تقویت بورس انرژی را باید هدفی ملی ارزیابی کرد که می‌تواند آینده معاملات نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشورمان را دگرگون سازد که در صورت توجه به این نکته می‌توان به‌صورت واقعی و اجرایی بورس انرژی را بازار قیمت ساز منطقه‌ای به شمار آورد. برای نیل به این هدف حمایت بخش‌های عرضه‌کننده، خریدار و نهادهای مرتبط با بازارهای مالی قطعا حائز اهمیت خواهد بود؛ اگرچه حمایت‌های شخص وزیر نفت تاکنون تاثیر بسزایی در حمایت از بورس انرژی به همراه داشته که شایسته تقدیر است؛ اما به تداوم نیاز دارد.