محمدحسین بابالو: نوسان قیمت‌ها در غالب بازارهای کالایی در جهان نشان می‌دهد که قیمت‌ها وارد یک فاز کاهشی جدید شده‌اند که با فرض احتمال ادامه یافتن آن، شرایط وخیمی پیش روی بازارهای کالایی بین‌المللی و حتی برخی از بازارهای داخلی قرار خواهد گرفت. شاخص‌های کالایی نشان می‌دهند که پس از ثبات نسبی برآیند قیمت‌ها، هم‌اکنون میل به افت نرخ‌ها بیش از پیش خودنمایی می‌کند، اگرچه این روند حرکت نرخ‌ها درخصوص برخی از کالاها فراز و فرودهای بیشتری دارد. هرچند که انتخاب ترامپ، تحلیف وی، افزایش قیمت نفت پس از تصمیم اوپک برای مدیریت بازار و نهایتا عقب‌نشینی تولید در برابر تقاضای مواد اولیه و کاهش موجودی انبارها به سیگنال‌هایی مهم برای حمایت از نوسان قیمت‌ها منجر شد ولی هم اکنون تاریخ مصرف غالب این خوش‌بینی‌ها به پایان رسیده و واقعیت‌های عرضه و تقاضاست که برای نوسان قیمت‌ها تعیین تکلیف می‌کند.

بدون در نظر گرفتن سیگنال‌های فنی تاثیرگذار بر هر بازار کالایی خاص، می‌توان دو نکته مهم را بر دورنمای کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌های جهانی مورد‌نظر قرار داد؛ یکی نرخ بهره آمریکا و نوسان ارزش دلار و دیگری رخدادهای اقتصادی پیش‌روی چین که در کنگره سالانه حزب کمونیست این کشور به بحث گذاشته می‌شود. به‌نظر می‌رسد احتمال افزایش ارزش دلار در کوتاه‌مدت می‌تواند یک سیگنال کاهشی مهم در برابر بازارهای کالایی محسوب شده که البته تاثیرگذاری آن نیز مقطعی خواهد بود ولی عقب‌نشینی رشد اقتصادی هدف در چین به نگرانی‌هایی شاید عمیق‌تر در میان‌مدت بر بازارهای کالایی منتهی خواهد شد. این در حالی است که هنوز در بازارهای جهانی بهای نفت خام به کف قیمتی و فنی ۵۰ دلار در هر بشکه متعهد بوده که موجب حمایت از بازارهای کالایی شده است وگرنه بازارها سریع‌تر از سرعت فعلی به سمت کاهش نرخ متمایل می‌شدند.

نرخ بهره آمریکا و رشد مجدد ارزش دلار

احتمال افزایش نرخ بهره رسمی در آمریکا هرچند که هنوز با اما و اگرهایی همراه است اما بالا است. آمارهای اقتصادی این کشور نشان‌دهنده وضعیت مساعد اقتصادی است و با اهداف فدرال‌رزرو هم‌پوشانی مطلوبی دارد. نرخ تورم در این کشور در مسیر رشد قرار داشته و به ۹/ ۱ درصد رسیده که با نرخ هدف ۲ درصدی فاصله چندانی ندارد. همچنین درخواست شغل در ماه گذشته در آمریکا به کمترین حد از سال ۱۹۷۳ کاهش یافت، هرچند که در آخرین آمارها از افزایش محدودی برخوردار است، اگرچه آمارهای رسمی از نرخ بیکاری با ۲/ ۰ واحد درصد رشد و رسیدن به ۸/ ۴ درصد حکایت دارند. موارد فوق نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در این کشور مطلوب است بنابراین فدرال رزرو شاید دلیلی برای عدم رشد نرخ بهره در دست نداشته باشد اگرچه احتمال بروز اختلاف بین این نهاد مالی و دولت آمریکا وجود دارد.

ابتدای سال ۲۰۱۵ نرخ تورم آمریکا ۳/ ۳ درصد بوده، ولی هم‌اکنون این نرخ ۹/ ۱ درصد است بنابراین منطقی خواهد بود که فدرال رزرو به منظور جلوگیری از بارهای تورمی به افزایش نرخ بهره اقدام کند. رفتارهای قیمتی در بازارها نیز نشان می‌دهند که بسیاری از سفته بازها به افزایش نرخ بهره خوش‌بین هستند ولی هنوز هم اتفاق نظر بر این رخداد وجود ندارد. ارزش دلار آمریکا به نسبت سبدی از ارزهای معتبر از ۵ مارس تاکنون در مسیر رشد بوده و در این بازه زمانی ۵/ ۰ واحد درصد افزایش ارزش را ثبت کرده است. رقم فعلی را باید بسیار جدی گرفت زیرا از روزهای اوج خود در چند ده سال اخیر تنها ۵/ ۱ درصد فاصله دارد. در صورتی که خبرهایی موثق از احتمال رشد نرخ بهره را شاهد باشیم قطعا روند افزایشی فعلی باز هم ادامه خواهد یافت که سیگنالی بسیار مهم و البته محدودکننده برای بازارهای کالایی محسوب خواهد شد.

سیاست‌گذاری‌های جدید چین

آغاز کنگره سالانه حزب خلق چین می‌تواند برنامه‌های اقتصادی این کشور را برای سال آینده تبیین کند؛ هرچند که این نشست دو هفته‌ای تازه آغاز شده ولی خبرها نشان می‌دهد که هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۵/ ۶ درصدی، کاهش ظرفیت تولید فولاد و زغال سنگ و احتمالا سیاست‌های انقباضی در کنار تلاش برای حفظ محیط زیست و البته توجه به درخواست‌های مردمی در جهت بهبود سطح رفاه را باید خروجی‌های احتمالی آن به شمار آورد که نتیجه قطعی آن در آینده مشخص خواهد شد. اقتصاد چین نزدیک به ۴ سال است که در مسیر مقاوم‌سازی خود حرکت کرده و به نظر می‌رسد این وضعیت باز هم ادامه خواهد داشت. توجه بیشتر به بازارهای داخلی و تقویت حجم مصرف مردم در کنار افزایش سطح رفاه اگرچه با صراحت عنوان نمی‌شود ولی خروجی مهمی در این نشست خواهد بود زیرا بررسی وضعیت اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر و همچنین تلاش برای بی نیازی از منابع مواد اولیه وارداتی در کنار قدرت نمایی عقلانیت اقتصادی نشان می‌دهد که از یکسو سیاست‌های پیشین ادامه داشته و از سوی دیگر می‌توان منتظر چهره جدیدی از اقتصاد چین بود. در این نشست نخست‌وزیرچین گفته اقتصاد این کشور که دومین اقتصاد بزرگ جهان است مانند شفیره پروانه‌ای است که تلاش دارد از پیله خود بیرون بیاید. هرچند به واقعیت‌های بازار چین در گزارشی با عنوان نیم خیز اژدهای شکیبا در هفته گذشته اشاره کردیم ولی این موارد این بار در ادبیات تصمیم سازان اقتصادی این کشور به وضوح بیان شده که پس از تایید پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» نگرانی‌های مطرح شده را عمیق تر می‌سازد. به نظر می‌رسد تقاضای تاریخی مواد اولیه چین که توانست قیمت‌ها را در بازارهای کالایی بهبود بخشد دیگر قابل استناد نیست و این کشور از هم اکنون به جای توسعه همه جانبه در همه زمینه‌ها، به فکر گلوگاه‌های اقتصادی خود افتاده است تا با مدیریت بهینه امکانات، بهترین دستاورد را برای کشور و مردم خود رقم بزند اگرچه هنوز هم سطح رفاه مخصوصا در نیمه غربی این کشور به شدت پایین است. این در حالی است که نگرانی‌ها از اقدامات غیرقابل پیش‌بینی ترامپ نیز چین را ملزم به مقاوم‌سازی اقتصادی خود کرده هرچند که این رویکرد در گذشته نیز پیگیری شده بود ولی از این پس الزاما شتاب بیشتری خواهد گرفت.

با توجه به این موارد احتمال عقب‌نشینی مجدد تقاضای چین از بازارهای جهانی وجود دارد که می‌تواند یک سیگنال منفی در این بازار محسوب شود هرچند که در کوتاه‌مدت تاثیر روانی داشته ولی در میان‌مدت به‌صورت واقعی خودنمایی می‌کند که بر بازارهای کالایی اثر خواهد داشت. با توجه به تمامی موارد به نظر می‌رسد که خوش‌بینی‌های چندانی در برابر بازارهای کالایی در جهان وجود نداشته باشد هرچند که نوسان قیمت‌ها حتی در بازارهای فلزی نیز از این روند کاهشی در کوتاه‌مدت تا میان مدت حمایت می‌کند. تنها امید به افزایش تقاضای موثر است که می‌تواند از بازارها حمایت کند هرچند که پس از کاهش قیمت‌ها، خوش‌بینی به رشد تقاضا در برابر عرضه و کاهش موجودی انبارها چندان هم دور از ذهن نیست که می‌تواند چهره بازار را حداقل برای برخی کالاهای خاص تغییر دهد. این در حالی است که وضعیت شکننده فعلی پتانسیل تاثیرگذاری سیگنال‌هایی همچون قیمت نفت یا ارزش دلار بر روند بازار را تقویت کرده و هر کدام از این دو شاخص ذکر شده می‌تواند به ترسیم دورنمای بازار کمک کند. هم اکنون هم بازار نفت میل به کاهش پیدا کرده و هم ارزش دلار در مسیر رشد قرار دارد که هر دو به عمیق‌تر شدن نگرانی‌ها دامن می‌زند.

دگردیسی اقتصادی و عقب‌نشینی کالایی