دو رویکرد اصلاحی تامین مواد اولیه

اصلاح بهین‌یاب، اصلاح و رقابت پذیر کردن بهای مواد اولیه، مشخص شدن کف عرضه برای عرضه محصولات پتروشیمی، دسترسی آسان به مواد اولیه تولید و.... مواردی است که در تنظیم بازارهای محصولات پتروشیمی، بارها و بارها مورد تاکید فعالان این صنعت قرار گرفته و با توجه به تلاش‌هایی که بورس کالای ایران، شرکت ملی پتروشیمی و اخیرا کارگروه شورای رقابت برای کنترل و تعدیل این بازارها صورت داده، مشکلات آن طور که باید و شاید حل نشده است و تولید‌کنندگان پایین‌دست صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کنند که هنوز هم در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی‌شان با مشکل رو‌به‌رو هستند و این در حالی است که در طرف دیگر گلایه از آن دارند که با فرض اینکه بتوانند محصول را بخرند، قیمت خریدشان بالاتر از قیمتی است که خارجی‌ها، مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و حتی قیمت‌های فروش به خریداران خارجی پایین‌تر از قیمت‌های داخلی است.

آنها بر این باورند که مجتمع‌های پتروشیمی، به دلیل معافیت‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی محصولات تولیدی خود را با قیمت ارزان‌تری به کشورهای خارجی عرضه می‌کنند و این مساله سبب شده قیمت محصولات نهایی بنگاه‌های پایین‌دستی کشورهای خارجی پایین‌تر از محصولات بنگاه‌های تولیدی صنایع تکمیلی ما شود و این عامل باعث می‌شود به راحتی سهم ما در بازار کشورهای هدف از دست برود. در این رابطه، چالش‌های متعددی نیز مطرح می‌شود که از آن جمله می‌توان به چالش‌های سایت بهین‌یاب و مشکلات موجود در مسیر تامین مواد اولیه اشاره کرد.

در این بین، خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که دستاویز دوسال‌و‌نیم گذشته برخی منتقدان عرضه کالا در این بازار بوده است ریشه در یک چالش اساسی دارد و آن به‌روز نبودن سایت بهین‌یاب (سایت وزارت صنعت برای ثبت اطلاعات خریداران مواد اولیه در بورس کالا) است. فعالان این صنعت می‌گویند یکی از مشکلاتی که تولید‌کنندگان پایین‌دستی و به‌طور کل تولید‌کنندگان صنعت پتروشیمی از آن رنج می‌برند، عدم به‌روز‌رسانی و واقعی کردن اطلاعات این سایت برای انجام معاملاتی شفاف است. در نتیجه عدم شفافیت آمارهای این سایت باعث می‌شود که شناسایی دقیق تولیدکنندگان واقعی از سفته‌بازها امکان‌پذیر نباشد و به این ترتیب، دلالان وارد زمین بازی شوند و این امر به چرخه تولید داخلی ضربه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کند که از نتایج عدم بازبینی و ممیزی کردن این سایت، همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد مطرح شدن خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا است.

برخی از افراد نواقصی که در سایت بهین‌یاب وجود دارد را بر گردن بورس کالای ایران انداخته و اظهار می‌کنند که این سازمان باید نواقص را از بین ببرد این در حالی است که بورس کالای ایران بر این عقیده است که این درگاه در دوران وزارت غضنفری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مواردی همچون تعیین قیمت‌های شفاف از کانال بورس کالا راه‌اندازی شد تا محصولات پتروشیمی تنها در بورس کالا معامله شوند و نرخی که از این طریق کشف می‌شود توسط دلالان دستخوش تغییرات نشود. به گفته کارشناسان شناسایی و صدور کد معاملاتی بر عهده وزارت صنعت است و اگر مشکلی در این خصوص به وجود آید متوجه بورس کالا نیست. در این خصوص حسین ابویی مهریزی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در مورد انتقاد صورت گرفته از سایت بهین‌یاب می‌گوید: این سایت یک بستر اینترنتی است که اطلاعات موجود در آن از سوی بنگاه‌ها می‌آید و وزارت صنعت، معدن و تجارت دخل و تصرفی در اطلاعات آن ندارد؛ بنابراین چنانچه اطلاعات درستی از سوی فعالان اقتصادی ارائه شود، ایرادی هم بر آن وارد باشد، اصلاح خواهد شد.

مهندس متوسلیان، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی پلاستیک در این خصوص بر این باور است که دغدغه اصلی بنگاه‌های تولید‌کننده پایین‌دستی، دسترسی به سایت بهین‌یاب است که البته با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت این دسترسی در اختیار ما قرار گرفته، اما پس از ورود به این سایت می‌بینیم که مثلا یک واحدی برای سال ۷۳ در این سایت حضور دارد که هنوز به روز نشده و فقط یک ظرفیت دارد و نه مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده و نه تعداد کارگرانش مشخص است. حامد سلطانی‌نژاد مدیر عامل بورس کالای ایران درخصوص ایرادی که درخصوص این سایت بر گردن بورس کالای ایران می‌اندازند، می‌گوید: با توجه به این موضوع که کار شناسایی واحدهای تولیدی و تخصیص کدهای شناسایی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بورس کالا نقشی در صدور این کدها برای واحدهای تولیدی ندارد، ما نیز بر اساس سایت بهین‌یاب عرضه‌ها را به واحد‌های مشخص شده ارائه می‌دهیم و ایرادی بر ما نیست.

شواهد امر بیانگر آن است که با توجه به اینکه سامانه بهین‌یاب در قلمرو کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نواقصی که در این رابطه وجود دارد به عهده این وزارتخانه است به‌عنوان مثال ظرفیت‌هایی که در گذشته به هر دلیل در استان‌ها به‌صورت دقیق ثبت نشده و مبنای محاسبه در استان‌ها یکسان نیست و ظرفیت پروانه‌های صنعتی مربوط به واحدهای تولیدی در هر استان سلیقه‌ای است را این وزارتخانه باید سامان بخشد همچنین در برخی موارد شاهد این موضوع هستیم که معیارهایی همچون ظرفیت استان ها، شرایط جغرافیایی استان‌ها و... در نظر گرفته نشده و این موضوعات باعث شده که شرایطی ناعادلانه برای تولید‌کنندگان استان‌های مختلف در سایت بهین‌یاب به وجود آید که این وزارتخانه باید این مشکلات را رفع کند و بستری فراهم آورد تا در آن مسیر بورس کالا بتواند مواد اولیه را به‌طور مشخص و دقیق‌تری به دست تولید‌کننده واقعی برساند.

تامین مواد اولیه: تولید مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی از جمله چالش‌هایی است که هنوز هم آن طور که باید و شاید رفع نشده و ایراداتی در این خصوص هم به مجتمع‌های پتروشیمی و هم به بورس کالای ایران وارد است. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر نیاز به رگولاتوری از این روند کاملا احساس می‌شد که برای رفع این مشکل شورای رقابت پیشنهاد داد نهادهای حاکمیتی یا بازیگران اصلی این داستان بر عملکرد واحدهای تولیدکننده مواد اولیه نظارت کنند. این کارگروه نمایندگانی از وزارت صنعت، اتاق بازرگانی، اتاق تعامل (نمایندگانی از تولیدکننده‌ها و صادر‌کننده‌ها)، بورس، شورای رقابت و... را شامل می‌شود که با در نظر گرفتن شرایط سقف و کف عرضه محصولات را تعیین و بر آن نظارت کنند.

با این وجود در این ماه‌ها، شرایط آن طور که انتظار می‌رفت پیش نرفت. در این خصوص هم برخی مشکل را متوجه بورس کالای ایران می‌دانند و عدم تخصیص بهینه محصول از سوی این سازمان را مشکل کار می‌شناسند و برخی بر شائبه بازار‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی عقیده دارند و اظهار می‌کنند که مجتمع‌های پتروشیمی تا جایی که امکان دارد مقدار کمی از محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کرده و این اتفاق باعث می‌شود که بهای محصولات در بورس کالا با رقم بالاتری معامله شود و سپس بقیه محصولاتشان را در بازار آزاد با نرخ بالاتری معامله می‌کنند. البته این در حالی است که در مقابل مجتمع‌های پتروشیمی اظهار می‌کنند دلالان و واسطه‌هایی که در سایت بهین‌یاب کد دارند و می‌توانند از بورس کالا، محصول بخرند، بخش زیادی از محصولات ما را می‌خرند و بدون کوچک‌ترین زحمتی، با قیمت‌های بالاتری در بازارهای آزاد می‌فروشند. علیمردان شیبانی از انجمن صنایع نساجی، در این رابطه در جلسه اخیر تشکل‌های پایین‌دستی صنعت پتروشیمی در اتاق بازرگانی با اشاره به احداث واحدهای تولید مواد پتروشیمی در اقصی نقاط کشور، می‌گوید: راه‌حل این است که در شرایط وجود نیاز داخلی به تولیدات صنایع بالادستی، این محصولات به خارج از کشور صادر نشود. به عقیده وی بهتر است گناه را به گردن بورس کالا نیندازیم و اگر عرضه به میزان کافی وجود داشته باشد، آرامش به بازار بازمی‌گردد.

محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با توجه به این موضوع که مشکلات مطرح شده، چالش دیگر صنایع از جمله فولاد نیز هست، معتقد است صنایع بالادستی تمایل‌شان به صادرات بیش از تامین نیاز داخل است. در واقع بخشی از محصولات تولیدشده در این زنجیره ارزش اقتصادی، بدون کسب ارزش افزوده به خارج از کشور صادر می‌شوند. دولت باید با برقراری سیستم مالیاتی در بخشی از این زنجیره ارزش، به افزایش ارزش افزوده و اشتغال کمک کند، در غیر این صورت، صنایع پایین‌دستی از دست خواهند رفت. محمد مروج حسینی، رئیس انجمن صنایع نساجی نیز پیشنهاد می‌کند که به نحوی ارتباطاتی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برقرار شود و به این ترتیب، تبادل اطلاعات صورت گیرد. وی همچنین بر این باور است که یکی از راه‌‌‌های اصلاح اطلاعات سایت بهین‌یاب نیز این است که تشکل‌ها این اطلاعات را کنترل کنند.

محمدحسن جمالیان، نماینده انجمن لوله و اتصالات پلی‌اتیلن، از دیگر فعالان صنایع پایین‌دستی معتقد است: یکی از راه‌‌ها این است که پتروشیمی‌ها تضمین دهند نیاز ما را تامین می‌کنند. ما هم تضمین می‌دهیم که از آنها خرید کنیم. محمدمهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه معمولا در ۶ ماهه دوم سال، بازار با نوساناتی همراه می‌شود در این جلسه گفت: عرضه مواد اولیه گاه چنان محدود می‌شود که به یک‌چهارم و حتی یک‌دهم تقاضای داخلی می‌رسد. در حالی که روال عرضه کالا در بورس این است که اگر دو بار در بورس عرضه شد و مشتری برای این کالا نبود، سپس نسبت به صادرات آن اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌ها و معافیت‌هایی که برای صادرات وجود دارد، گفت: صادرات این محصولات با توجیهات اقتصادی صورت می‌گیرد و ما هم برای حل مساله صادرات این محصولات پیش از تامین نیاز داخلی باید راه‌حلی اقتصادی ارائه کنیم. به نظر می‌رسد این الزام باید ایجاد شود که اولویت با تامین نیاز داخلی باشد.اکبر لباف، عضو هیات مدیره پلیمر اصفهان نیز با اشاره به تخفیف پلکانی خوراک برای صنایع بالادستی پتروشیمی، خواستار اعمال تخفیف ۲۰ درصدی برای صنایع تکمیلی شد که از وضعیت زیان خارج شوند. او می‌گوید: رقبای ما در ترکیه محصولات خود را ۵ سنت ارزان‌تر می‌فروشند، چرا که مواد اولیه خود را از واحد‌های پتروشیمی ایران، ارزان‌تر خریداری می‌کنند. چرا صنایع بالادستی ما محصول خود را ۲۰ درصد گران‌تر به کارخانه‌های داخلی می‌فروشند؟

امید کوشکی، نماینده انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، در جلسه تشکل‌های پتروشیمی ابتدا از کیفیت نازل برخی محصولات پتروشیمی انتقاد و در ادامه اظهار کرد: صنایع بالادستی بعضا محصولات خود را در هلدینگ‌هایشان عرضه می‌کنند و این مساله علاوه بر اینکه فساد برانگیز است، بازار را نیز بر هم می‌زند. مساله دیگر این است که صنایع بالادستی، محصولات خود را با قیمت‌های پایین به هند، چین و ترکیه صادر می‌کنند و این رویه بازار ما را مختل کرده است.علی لشگری از جامعه صنعت کفش ایران نیز بر این عقیده بود که تا زمان ایجاد یک نظام رگولاتوری در صنعت پتروشیمی هم صنایع پایین‌دستی بازنده خواهند بود هم صنایع بالادستی. او پیشنهاد ایجاد رگولاتوری را مطرح کرد.

احمد مهدوی، رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این خصوص، در مورد مزیت‌های صنایع بالادستی پتروشیمی ایران در جهان توضیح داد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ ظرفیت صنعت حدود ۲۰ درصد سالانه رشد کرد؛ اما از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ میزان رشد حدود ۲ درصد بوده است. مهدوی با بیان اینکه توسعه صنعت پتروشیمی در ایران فاقد استراتژی است، افزود: به موجب آنچه در سند چشم‌انداز بیست ساله آمده است، ایران باید در حوزه پتروشیمی به قدرت پیشتاز در منطقه تبدیل شود؛ در حالی که هم اکنون ظرفیت سابیک عربستان دو برابر صنعت پتروشیمی ایران است. وی در ادامه با اشاره به اینکه نمی‌توان انتظار حل مشکلات را از دولت داشت، پیشنهاد کرد که کمیته‌ای مشترک میان صنایع بالادستی و تکمیلی ایجاد شود و در این کمیته مقدار نیاز هر بخش اعلام شود. با این همه به نظر می‌رسد استراتژی‌ای که درخصوص صادرات محصولات پتروشیمی در پیش گرفتیم اشتباه است و یکی از دلایل مهمی که صنایع پایین دستی در کشور شکل نمی‌گیرند بالاتر بودن انگیزه صنایع بزرگ به صادرات محصولات است. با برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی برای مجتمع‌های پتروشیمی مشکل تا حدودی حل خواهد شد. به این ترتیب که با برداشته شدن معافیتی همچون معافیت‌های مالیاتی و صادراتی عرضه محصول در بازارهای داخلی برای بازارهای داخلی و خارجی ارزش افزوده یکسانی را برای مجتمع‌های پتروشیمی ایجاد کرده و این موضوع سبب می‌شود که آنها ابتدا تکمیل کردن نیاز زنجیره تکمیلی داخلی را در دستور کار خود قرار دهند. البته این در حالی است که باید با اصلاح سایت بهین یاب نقش واسطه‌گران و دلالان از بین رفته و همه در فضایی شفاف به فعالیت بپردازند.