شکست چالش‌های سه‌جانبه زنجیره تامین

عارفه مشایخی : بسته پیشنهادی اتاق ایران به‌ منظور تامین منافع سه راس بنگاه‌های بالادست صنعت پتروشیمی، صنایع تکمیلی و دولت در راستای تحقق توسعه ملی در جلسه اخیر این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت. کارگروه بررسی ایجاد ارزش‌افزوده در صنایع مادر در پی آن است با رسیدن به اجماع بین تشکل‌های بخش خصوصی، با موضعی واحد در برابر دولت بتواند از منافع و حقوق صنایع تکمیلی با هدف حل بحران اشتغال در کشور دفاع کند؛ همچنین به دنبال آن است که با تقویت صنعت پتروشیمی، زمینه توسعه صنایع مکمل را فراهم سازد.عدم هماهنگی میان صنایع مادر و زنجیره ارزش و تکمیلی این صنایع از جمله بزرگترین مشکلات و چالش‌هایی است که بخش صنعتی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و صنعت پتروشیمی هم از این قاعده مستثنی نیست.

زمانی که مجتمع‌های پتروشیمی به سبب وجود ذخایر کربوهیدراته در کشور تاسیس شد قرار بر این بود که بخش پایین‌دست صنعت خود را حمایت کرده تا از این طریق علاوه بر تامین نیاز داخلی و عدم وابستگی به کشورهای دیگر بتوانیم محصولات نهایی را به بازارهای هدف صادر کرده و از این طریق برای اقتصاد کشور ارزآوری بیشتری داشته باشیم و بتوانیم گردونه اقتصادی کشور را رونق بخشیم. بر مبنای این اصل بسیاری از سرمایه‌گذاران کشور در بخش پایین‌دست بنگاه‌هایی را برای تکمیل زنجیره ارزش تاسیس کردند و فعالیت خود را استارت زدند.این در حالی است که با بررسی روند عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی و تولید‌کنندگان پایین‌دست این صنعت این هدف محقق نشد و کار به جایی رسید که در برخی موارد شاهد تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بنگاه‌های بخش پایین‌دست این صنعت شدیم. این مساله را می‌توان از چند زاویه مورد بررسی قرار داد.نگاه اول بر شرایط بنگاه‌های پایین‌دست این صنعت دلالت دارد؛ تامین مواد اولیه از چالش‌هایی است که همواره بر سر راه تولید‌کنندگان پایین‌دست صنعت پتروشیمی قرار دارد و پس از گذشت مدت‌ها و با بهره‌گیری از اهرم‌های مختلف، هنوز هم آن‌طور که باید و شاید رفع نشده است.

فعالان این بخش از صنعت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کنند ماده اولیه‌ای که از طریق بورس کالای ایران عرضه می‌شود، نمی‌تواند نیاز بنگاه‌های آنها را برای تولید محصولات نهایی تامین کند و در طرف دیگر قیمت در بازارهای داخلی به‌قدری بالاست که توان خرید برای برخی از آنها وجود ندارد یا قیمت تمام‌شده آنها را افزایش می‌دهد. به گفته آنها مکانیزم‌های تشویقی برای صادرات در این صنعت آنقدر بالاست که این عامل باعث شده رفتارهای متعارف و منطقی در بازار شکل نگیرد و بنابراین عرضه‌کننده‌های بالادست (مجتمع‌های پتروشیمی) بورس را مانعی برای خود تلقی و ادعا می‌کنند بورس کالا باعث شده پای دلال‌ها به بازارها باز شود و این عامل باعث می‌شود که خوراک به‌دست تولید‌کننده اصلی نرسد و از این عامل به‌عنوان حربه‌ای برای بهبود شرایط خود استفاده کنند. این در حالی است که طبق اصول اقتصادی که هر بنگاه به دنبال حداکثر کردن سود خود است طبیعتا این مجتمع‌ها به دلیل اینکه معاف از مالیات هستند با سود بیشتری کالاهای تولیدی خود را صادر می‌کنند تا بخواهند در بازارهای داخلی و برای بنگاه‌های داخل عرضه کنند. مساله دیگری که تولید‌کنندگان بالا‌دست به آن معترض هستند وجود دلالان و واسطه‌گرها است. آنها اظهار می‌کنند با عرضه محصول خود در بورس کالا این فرصت را به واسطه‌ها می‌دهند تا آنها بتوانند خوراک را در بازارهای آزاد با قیمت بالاتری بفروشند و واسطه‌گرهایی که برای تولید محصولات هیچ زحتمی نکشیده‌اند فقط از راه دلالی سود می‌برند.

در این میان بورس کالای ایران به‌عنوان یک نهاد میانه و واسط تمام سعی خود را بر این اصل گذاشته که بتواند میان این دو بخش هماهنگی به وجود آورد و با استفاده از اهرم‌های مختلف و با مدد گرفتن از کار‌گروه شورای رقابت نقش واسطه‌ها را کم‌رنگ کرده و شرایط مطلوبی را بر فضا حاکم کند.اما مساله‌ای که در اینجا وجود دارد این است که چرا راهکاری کلی‌تر و منسجم‌تر برای هماهنگی میان این سه بخش وجود ندارد و چرا کشور ما الگوی کشورهای پیشرفته دنیا را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد تا بتوانیم در طول مسیر پیشرفت کنیم و شرایط بهتری را رقم بزنیم و چرا سازمان واحد قانونی مشخصی در این خصوص وجود ندارد. در این خصوص اتاق ایران جلساتی را با حضور دکتر پدرام سلطانی، دکتر علی شمس اردکانی، احمد مهدوی ابهری و برخی از فعالان پایین‌دستی این صنعت برگزار کرد که در آن مسائلی همچون تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، نحوه عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی و... مطرح شد. جمع‌بندی صحبت‌های اتاق در بسته پیشنهادی ارائه شد که این بسته اهداف زیر را دنبال می‌کند:

1- بنگاه‌های بزرگ تولیدی (صنایع بزرگ): این صنایع نیاز دارند که خوراک (مواد اولیه) خود را با نرخ جذاب نسبت به رقبای خود در خارج از کشور دریافت کنند، ضمن اینکه درخصوص سیاست‌های بازار و فروش خود درگیر مسائل تعزیرات و قیمت‌گذاری نباشند.

2- صنایع تکمیلی و پایین‌دستی (صنایع کوچک و متوسط): این صنایع انتظار دارند که از مزیت‌های کشور در منافع و ذخایر که به‌صورت خوراک به صنایع بزرگ تحویل می‌شود، بهره مناسب ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع برای مصرف داخلی گران‌تر از قیمت صادراتی مواد اولیه نباشد و آنها مرتب در چالش با صنایع بزرگ نباشند و بتوانند تولید رقابت‌پذیر با همتایان خارجی خود داشته باشند.

3- دولت: دولت ماموریت دارد که مشکلات محیط کسب و کار صنایع فوق را رفع کند و با هدف تحقق مولفه‌های مذکور در مقدمه، منافع ملی را بیشینه کند ضمن اینکه منابع خود را مرتبا از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل کند.

بسته پیشنهادی مذکور می‌تواند منافع هر سه ذی‌نفع را در مسیر بیشینه کردن منافع ملی تامین کند، معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه محدود شود، مالیات ارزش افزوده در صادرات محصولات فوق به‌صورت پلکانی برقرار شود، نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبکات و درخصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به‌صورتی تعیین شود که جذاب‌ترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد. در عین حال بر اساس این بسته قرار است برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان ۲۰ درصد برای مدت ۵ سال در نظر گرفته شود. در عین حال نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، این بسته همچنین بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع و خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ تاکید شده و قرار است نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود.در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی آمده تعرفه واردات محصولاتی که برای صنایع تکمیلی و پایین دستی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، حذف شود مشوق‌های صادراتی (جایزه صادراتی، صادرکننده نمونه و...) برای صادرات مواد اولیه حذف شود و به صنایع مکمل و پایین دست تخصیص یابد.ساز‌و‌کارهای تشویقی برای صنایع مادر و بزرگ، پیرامون کاهش آلایندگی، کاهش مصرف انرژی و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین نیز در این بسته پیش‌بینی شده است. کارشناسان معتقدند این بسته پیشنهادی می‌تواند چالش‌های ارتباطی بین صنایع بالادستی، پایین دستی و بورس کالا را تا حد زیادی رفع کند اما ضرورت حل برخی مشکلات گذشته به‌عنوان مثال مداخلات وزارت صنعت، معدن و تجارت یا چالش‌های سایت بهین‌یاب یا کمبودهای کالا در بازار نیازمند نگاهی دیگر به بازار است.