جدال شفافیت و ابهام

سارا جنگروی - «خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا»؛ حواشی و متن این خبر چند صباحی است بحث‌برانگیز شده و جنجال‌های زیادی را پیرامون خود به وجود آورده است . در این ارتباط افراد مختلف نظرهای متفاوتی را داشته‌اند؛ برخی آن را به منافع گروه‌های قدرت ذی‌نفع ربط می‌دهند و برخی نیز از کشش نداشتن بازار سرمایه در ایران سخن می‌گویند. اما سوالی که فارغ از بحث خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا و در معنای عام‌تری مطرح می‌شود این است که چگونه شرکت‌های بزرگ و کوچک، خصوصی و دولتی و خصولتی رغبت کمی برای ورود به بستر بورس کالا و عرضه کالاهایشان در آن دارند؟

بی‌رنگی تخفیف مالیاتی

به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از اهداف راهبردی دولت یازدهم در تغییر نظام تامین مالی کشور، فربه کردن بازار سرمایه بود و در همین رابطه سیاست‌های تشویقی را نیز به کار بست. تخفیف مالیاتی به عرضه‌کنندگان کالا در بورس کالا هم یکی از همین سیاست‌ها بود بر همین اساس شرکت‌هایی که کالاهای خود را در بورس کالا عرضه کند، به جای پرداخت مالیات ۲۵درصدی می‌توانند ۱۵درصد مالیات بپردازد. با وجود اینکه از این قانون به عنوان مهم‌ترین مشوق بازار سرمایه یاد می‌شود، حتی این چاشنی نیز تا به امروز نتوانسته برای ورود شرکت‌ها به بورس کالا جذابیت ایجاد کند این در حالی است که این معضل را در ورود شرکت‌ها به بورس اوراق بهادار نیز به رغم تخفیف ۱۰واحد درصدی مالیات برای این شرکت‌ها شاهد هستیم.

دریافت مالیات برای دولت یکی از مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین منابع درآمدزایی محسوب می‌شود، با این حال فرار از مالیات و عدم تمکین به مقررات مالیاتی یکی از مواردی است که پیوسته در ساختار اقتصادی دیده می‌شود که این مهم، بحث محوری این گزارش نیست، بلکه باید گفت با اینکه سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی دریافت مالیات از سوی دولت میزان ۱۰ واحد درصد معافیت مالیاتی برای عرضه کالا از سوی شرکت‌های مختلف در بورس کالا را در نظر گرفته است، ولی این معافیت مالیاتی برای این شرکت‌ها جذابیتی ندارد و اقبال زیادی به این موضوع نشان داده نشده است و موضوع دیگر این است که شاید این رقم با اینکه از سوی فعالان بازارهای کالایی رقم قابل توجهی عنوان می‌شود، ولی برای شرکت‌های مختلف عدد قابل توجهی نیست؛ به خصوص در مورد شرکت‌های با سایز کوچک‌تر که چندان خواهان شفافیت معاملات و نشت‌ها و تزریق‌های خود نیستند. اما تحلیل دیگری که در رابطه عدم رغبت شرکت‌ها در ورود به بورس کالا و حتی در مورد اخیر خروج پتروشیمی‌ها مطرح می‌شود این است که حتی این میزان معافیت مالیاتی هم با توجه به ساختار فعالیتی و بازدهی شرکت‌ها برایشان ایجاد انگیزه نمی‌کند و در مواردی نیز کارشناسان بر این باورند که به‌طور حتم این شرکت‌ها منافع دیگری دارند که حاضر هستند از این معافیت‌های مالیاتی و مبالغ چشم‌پوشی کنند. به عبارتی آیا ساختار فعالیتی و درآمدزایی این شرکت‌ها به گونه‌ای است که حتی امکان دارد در پرداخت مالیاتشان و در حالت خارج از عرضه در بورس کالا امتیازهای دیگری را برای خودشان فراهم کنند و این همان نکته است که در این گزارش ما را به بررسی مقوله «شفافیت» وارد می‌کند.

فراریان شفافیت

کارشناسان معتقدند بورس کالا به‌عنوان بازاری که کمترین هزینه را برای معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی به همراه دارد و قادر است تضمین‌های مورد نیاز را از ابعاد مختلف ایجاد کند از پتانسیل‌های بسیاری برای رونق بخش‌ها و زیربخش‌ها و بنگاه‌ها بهره‌مند است. با این حال گفته می‌شود مسیرهای شفافیت معاملات در این بازار و در کنار آن استانداردهای تعریف شده موضوعاتی هستند که شرکت‌ها از آن فاصله می‌گیرند. این در حالی است که سایر مشوق‌ها در این مسیر نادیده گرفته می‌شود؛ امکان تامین مالی سریع توسط معامله‌گران اعم از تجار، مدیران پروژه و معامله‌گران، ارائه شاخص‌های مطمئن و قابل اتکا برای دولت و تصمیم سازان، امکان تحلیل شاخص‌ها و پیش بینی روند بازار، امکان معاملات الکترونیک و حذف مساله زمان و مکان در معاملات، ارائه اطلاعات بهنگام و فوری به همه معامله‌گران از معاملات و قیمت‌ها و چندین مزیت دیگر را باید از مهم‌ترین این موارد دید که متاسفانه قادر نیست منجر به استقبال شرکت‌های ایرانی از این بازار شود. نسبت ارزش کل معاملات در بورس کالا به تولید ناخالص داخلی رقمی در حدود۲/ ۳ درصد است که رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. به تحلیل «دنیای اقتصاد» در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی برای بخش تولید نبود نقدینگی کافی برای رونق بنگاه‌ها است که این موضوع باعث شده این شرکت‌ها با نیم و حتی یک چهارم توان و ظرفیت اصلی خود فعالیت کنند.

در چنین شرایطی آنطور که مدیرعامل بورس کالا اعلام کرده ۵/ ۱۰ تریلیون تومان منابع مالی از طریق مبادلات سلف در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته که رقم خوبی محسوب می‌شود. شفافیت به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود و در این راستا می‌توان گفت هر اندازه که کشوری در سازوکارهای اقتصادی از این معیار بیشتر بهره برده باشد، توسعه‌یافته‌تر به شمار می‌رود. بر این اساس و طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۶، رتبه شفافیت ایران در میان ۱۳۸ کشور، رقم ۱۱۶ ثبت شده است که البته گزارش مشابه این سازمان و در سال ۲۰۱۵ و از بین ۱۴۰ کشور رتبه ۱۱۵ و در سال ۲۰۱۴ و در میان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۱۶ بوده است. در این مورد یکی از خلأهایی که به نظر می‌رسد باید مورد بازبینی قرار گیرد مبحث رتبه‌بندی شرکت‌ها است. در کشور ما سیستم‌های رتبه‌بندی بر اساس استانداردهای صحیح جهانی وجود ندارد، در حالی که اگر بنگاه‌های اقتصادی بر اساس عملکرد، کیفیت، قیمت، ضریب نفوذ و... رتبه‌بندی شوند، می‌توان تحلیل مناسبی از دلایل مشارکت یا عدم مشارکت آنها در بازارهای شفاف ارائه کرد و با این روش شناسایی بنگاه‌های غیر‌شفاف که تمایلی به حضور در بورس کالا ندارند، آسان‌تر خواهد بود و در مقابل، شرکت‌های شفاف مورد حمایت‌های بیشتری قرار خواهند گرفت. نکته دیگری که در این بین نباید مغفول بماند آن است که در شرایط کنونی که کشور در پی جذب سرمایه‌گذاران خارجی است تابلوهای بورس اوراق و کالا می‌تواند نمایشگر مناسبی از نحوه عملکرد واحدهای مختلف اقتصادی باشد، به عبارتی شفاف‌تر شدن عملکرد بنگاه‌ها از طریق بازارها به جذب و تامین منابع مالی خارجی برای آنها منتهی خواهد شد و این یکی از موضوعاتی است که بنگاه‌های اقتصادی به رغم نیاز وافری که به آن دارند، از آن غافل هستند.

بر این اساس یکی از فضاهایی که می‌تواند کمک زیادی به بهبود شفافیت کند، بازارهای سهام و بازارهای کالایی است؛ چرا‌که بنگاه‌های غیر‌شفاف زمینه‌ساز بروز فساد، ایجاد تبانی، تولید زیرزمینی، فرار مالیاتی، دلالی، احتکار و... خواهند بود. بر این اساس تجربه مقطع ابتدایی سال ۹۰ نشان داد که شرکت‌های غیر‌شفاف به راحتی سرمایه خودشان را از فرآیند تولید، خارج و به بازارهای سفته‌بازی منتقل می‌کنند که در این زمینه بازار ارز و سکه را می‌توان مثال زد. اما ارتباط بین خواست و اراده شرکت‌ها در ورود به بورس کالاو حتی خروج از این بورس به‌عنوان فضایی برای عرضه شفاف محصولات به چه میزان است؟ در نقطه مقابل اگر تمایل به خروج کالایشان از بورس را دارند تا چه میزان خارج از این فضا، به دنبال کسب سودهای متعارف و غیر‌متعارف هستند و چه انگیزه‌هایی این شرکت‌ها را به خروج از این فضا سوق می‌دهد؟

در این بین، مثال خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا یکی از مواردی است که هرچند طی سال‌ها بحث و جدل به بار ننشست ولی برخی فشارها به بورس کالا برای محدودیت در عرضه محصولات پتروشیمی و فروش این محصولات در بازار آزاد این شائبه را ایجاد می‌کند که بخشی از بدنه دولت نیز با حضور بنگاه‌ها در این بازار موافق نیست. این مساله علاوه بر مشکلاتی که در مسیر عرضه و فروش محصولات پتروشیمی ایجاد می‌کند، سیگنال خطرناکی را به فعالان سایر بخش‌ها می‌دهد و به‌صورت یک مانع روند حرکت رو به رشد بازارهای شفاف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با تمام این صحبت‌ها اگر این ساختار تصحیح شود، بورس کالا چقدر می‌تواند در اقتصاد کشورمان تاثیرگذار باشد؟