ایرج فاضل بخششی

مدیر پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی ایریتک

نیروی انسانی توانمند، یکی از عوامل مهم توسعه صنعتی در هر کشوری است. در صنایع مادر همچون صنعت فولاد و معدن، نیروی انسانی بیش از صنایع دیگر در بهره‌وری و افزایش تولید نقش ایفا می‌کنند. این امر به دلیل ارتباط تنگاتنگ سخت‌افزار‌های خطوط تولید و نیروی متخصص است. برنامه‌ریزی‌های انجام شده در گسترش آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر با شتاب زیادی به پیش رفته است به گونه‌ای که نیروهای متخصص زیادی وارد بازار کار شده‌اند. در نگاه اول، این گسترش پیامدهای خوبی در ارتقای دانش فنی نسل جوان کشور دربر‌داشته است ولی از سوی دیگر ازآنجاکه این سیستم به سوی افزایش کمی سوق پیدا کرده، چالش جدیدی را در برابر شرکت‌های پروژه محور و شرکت‌های تولیدی معدنی و صنعتی قرار داده است. در ساختار کنونی آموزشی عالی کشور، بخشی بزرگی از نیروهای دانش آموخته و کارآمد که می‌توانند با مدارک دانشگاهی کارشناسی جذب بازار کار شده و به دلیل توانمندی‌های تئوریک خود در کنار آموزش حین کار در صنعت و معدن تبدیل به متخصصان و مدیران تولیدی و پروژه‌ای خوب شوند، از بازار کار به سرعت دور شده و به دریافت مدارک بالاتر گرایش پیدا می‌کنند. این گروه کارآمد پس از گذران بهترین سال‌های عمر خود که به‌طور متوسط بین ۳ تا ۸ سال خواهد بود به جای صرف تجربه‌اندازی در کارهای اجرایی، پروژه‌ای و تولیدی، در پشت میزهای دانشگاهی به امید آینده بهتر تلاش می‌کنند.

نتیجه گذران این بازه زمانی، تحمیل هزینه به کشور، خانواده و افزایش تدریجی سن این دانش‌آموختگان خواهد بود. این گذر زمان شرایط جدیدی را به زندگی این نیروها تحمیل می‌کند و جذب آنها در کاری‌هایی که می‌توانستند در هشت سال پیش به آن مشغول شوند از نظر روانی و اجتماعی و گاهی خانوادگی برای آنها بسیار سخت می‌کند.تعداد اندکی از این نیروها که در دانشگاه‌ها برای آموزش به‌کار گرفته می‌شوند به دلیل کمبود تجربه اجرایی در صنایع و بازار کار، نیروهای آموزش‌دهنده خوبی برای نسل بعدی دانش‌آموختگان نخواهند بود و این چرخه به مرور سبب کاهش کیفیت سطح آموزش می‌شود.بنابراین می‌توان گفت که یک گروه ارزشمند و مستعد از نیروی انسانی دانش‌آموخته کشور دچار صدمه جدی شده است.

از سوی دیگر بازار نیروی کار کشور به سبب این غربالگری بیهوده با تجمع نیروی آموزش‌دیده کم‌توان‌تری روبه‌رو‌ شده است که به سبب این چرخه آموزشی شکل گرفته‌اند. در این میان کارفرماها و کارآفرین‌ها ناچار هستند از این بازار نامناسب نیروی کار، نیروی انسانی خود را به سختی تامین کنند و با کمینه‌های کیفیتی کنار بیایند. نیروی جذب شده در چنین شرایطی، بهره‌وری کمتری در صنعت و معدن خواهد داشت و خود به خود سبب کاهش دستمزد نیروی متخصص، کاهش تولید در صنعت و مشکل در اجرای پروژه‌ها در کشور می‌شوند. این روند سبب خواهد شد که هزینه‌های تولید و ساخت پروژه‌ها در کشور افزایش یابد. با ادامه این رویکرد آموزشی و کاهش دستمزدها می‌توان انتظار داشت در نیروهای کارآمد شوق به تحصیلات بالاتر برای امید به دستمزد بیشتر افزایش یابد و چون این خواسته جدید در بازار کار رخ نخواهد داد در نهایت فارغ التحصیلان بیکار با مدارک بالا سرخورده شده و تنها راهکار خود را در مهاجرت از کشور ببینند.

باید توجه داشت که به سبب نا امیدی شکل گرفته در این نیروی کار تحصیلکرده، بسیاری از آنها در کشورهای مقصد در مشاغلی مشغول می‌شوند که در کشور خود تمایلی به کار کردن در این مشاغل نداشته‌اند.بنابراین به‌نظر می‌رسد که روند فعلی ساختار آموزشی علاوه بر افزایش سیر مهاجرت، در تقابل با توسعه صنعتی است و سبب کاهش شدید بهره‌وری در تولید کشور در سال‌های نزدیک خواهد شد.به‌نظر نگارنده در کوتاه‌مدت می‌توان راهکارهای زیر را برای مقابله با این چالش به کار گرفت:- ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی به ویژه دکترای تخصصی بدون سابقه کار مفید افراد در رشته تخصصی مربوطه (حداقل سه یا پنج سال) امکان‌پذیر نباشد.

- شرط سنی برای استخدام در دانشگاه‌ها با درنظر گرفتن این سابقه کار مفید تعیین شود و به تجربه و سابقه کار افراد توجه بیشتری شود تا فارغ‌التحصیلان به کارهای اجرایی و تجربه اندوزی گرایش پیدا کنند و افراد بدون تجربه حرفه‌ای در دانشگاه‌ها به‌کار گرفته نشوند.با توجه به مواردی که در گذشته اشاره شد می‌توان انتظار داشت که این خواسته که دانشگاه‌ها بتوانند به مراکز جدی تولید عملی دانش برای صنایع و معادن کشور تبدیل شوند به سادگی امکان‌پذیر نیست و آنچه تاکنون در مراکز علمی انجام شده، که بایسته است مورد تقدیر و تحسین قرار گیرد، هماهنگ با میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در آموزش نیروی انسانی و صنعت و معدن کشور نیست. در پایان به‌نظر می‌رسد که دولت محترم لازم است به این چالش مهم توجه بیشتری کرده و برنامه منسجمی برای خروج از این چرخه معیوب آموزشی طراحی و اجرا کند و از آنجاکه بهره‌وری نیروی انسانی در تمام زنجیره تولید و خدمات کشور وجود دارد و هر حلقه زنجیر به ناچار بر حلقه دیگر، تاثیر‌گذار است این بازنگری باید به‌صورت یکپارچه و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای کشور صورت گیرد.

باید به این نکته توجه داشت که هم‌اکنون نیز زمزمه نگرانی تامین نیروهای با کیفیت در کشور از بازار متقاضیان کار آغاز شده است؛ در حالی‌که در گروه‌های خارجی که برای کاریابی و همکاری در اجرای پروژه‌ها و یا اصلاح روش‌های بهره‌برداری وارد کشور می‌شوند، گاهی می‌توان با دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخل روبه‌رو‌ شد (‌چه در گروه همراه و چه در پشتیبانی فنی گروه) که برای استفاده از خدمات ایشان باید به شرکت‌های خارجی هزینه پرداخت کرد. بد نیست بدانیم که صنعت و معدن کشور یک بار با پرداخت مالیات، هزینه آموزشی این گروه را پرداخته است و یک بار دیگر برای استفاده از این دانش‌آموختگان باید به شرکت‌های خارجی هزینه پرداخت کند.