6 سدشکن بحران در بازار پتروشیمی

عارفه مشایخی: طی ماه‌های اخیر بازار محصولات pvc شرایط نوسانی و پرالتهابی را تجربه کرده است و این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل سرما و کاهش استفاده از این کالا در صنعت ساختمان این التهاب رفته‌رفته کمتر شده و به شرایط تعادلی نزدیک‌تر می‌شویم. در ماه‌های گذشته از یک‌طرف عرضه این محصولات کمتر از حد معمول بوده و تقاضا به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود و معاملات روندی نامنظم را ثبت کرد. برخی از تحلیلگران این بازارها بر این باور بودند که شائبه بازار‌سازی وجود دارد؛ به این معنا که پتروشیمی‌ها به منظور افزایش قیمت این محصولات، عرضه خود در بورس کالا را کاهش داده‌اند و به این ترتیب توانستند قیمت بالاتری در تابلوهای بورس ثبت کنند.در طرف دیگر پتروشیمی‌ها از دست دلالان نالانند و می‌گویند که این گروه به راحتی با خرید محصولات با قیمت پایین در فصل‌هایی که تقاضا پایین است و عرضه با قیمت بالاتر در فصل‌های پرتقاضا بدون اینکه هزینه‌ای در جهت تولید این محصولات کنند، سود‌های کلانی می‌برند و این‌گونه به‌راحتی باعث کمرنگ شدن سود و فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی می‌شوند.

در این میان بورس کالای ایران هم سعی دارد با استفاده از ابزارهای مختلفی همچون اعمال سقف نوسان قیمت‌ها، رشد قیمت‌ها را مدیریت کند اما این در شرایطی است که قیمت‌های بازار آزاد به رشد خود ادامه داده و اهرم‌های به‌کار گرفته آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند در تسهیل امور موثر واقع شوند.در این میان این سوال پیش می‌آید که برای کنترل چنین شرایطی و اینکه دیگر محصولات پتروشیمی به این سرنوشت دچار نشوند باید کدام اهرم‌ها به‌کار گرفته شود و کدام استراتژی اعمال شود.در این رابطه کارشناسان راهکارهایی از جمله تقویت سلف فروشی، بهبود و رونق قراردادهای بلند‌مدت، اصلاح سایت بهین‌یاب، الزام تولیدکنندگان به عرضه حداقل متناسب با نیاز بازار، همگرایی بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی و ایجاد قراردادهای آتی پتروشیمی را به‌عنوان روش‌هایی برای کاهش ریسک‌های بازار محصولات پتروشیمی مطرح می‌کنند که در این گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.

قراردادهای بلند‌مدت: تامین مواد اولیه و نگرانی‌های تولید‌کنندگان پایین‌دست پتروشیمی از جمله چالش‌هایی است که مورد‌توجه دست‌اندرکاران این صنایع بوده و هست. این در حالی است که به نظر می‌رسد بورس کالای ایران با همکاری صنایع بالادستی و با استفاده از قرار‌دادهای بلند‌مدت در پی رفع این مشکل برآمده‌اند.

امید است با استفاده از این قراردادها نگرانی تولید‌کننده‌ها تا حد زیادی برطرف شده و تمرکز خود را روی موضوعات دیگری همچون کیفیت محصولات بگذارند. بر این اساس باید گفت متقاضیان مواد اولیه که اغلب صنایع پایین‌دستی هستند با عقد قراردادهای بلندمدت می‌توانند از بابت تامین نیاز خود مطمئن شوند و از طرفی برای دوره‌های بلندمدت مثلا سه‌ماهه برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند. در برابر میزان موجودی محصول برای یک دوره بلندمدت‌تر برای فعالان این بخش مشخص خواهد شد؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت به‌عنوان مثال در یک دوره سه ماهه چه میزان از محصول مورد نیاز را می‌توان از طریق بورس کالا و چه میزان را از سایر روش‌ها تامین کرد.

در مورد تولیدکنندگان بالادستی نیز موضوع به همین منوال است. این روش اولا روشن‌کننده میزان نیاز بازار برای هر محصول است و از طرف دیگر تولیدکنندگان بخش‌های بالادستی می‌توانند برای سایر موارد از جمله صادرات برنامه‌ریزی کنند. در حال‌حاضر شرط صادر کردن محصولات پتروشیمی عرضه این محصولات در بورس کالا به تعداد دو دفعه و در صورت نبود مشتری، اتخاذ مجوز صادرات است اما با عقد قراردادهای بلندمدت تولیدکنندگان بالادستی به راحتی می‌توانند از میزان تقاضا در دوره‌های بلندمدت پیش از آنکه کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند، باخبر شوند.

در این میان عامل دیگری که می‌تواند در دوره جدید موثر واقع شود و به قراردادهای بلند‌مدت جهت دهد، عامل قیمت است. همان‌طور که قبل‌تر به آن اشاره شد بعضا می‌بینیم هم فعالان بخش بالادستی این صنعت و هم فعالان پایین‌دستی از قیمتی که محصولات این صنعت معامله می‌شوند ناراضی‌اند. این در حالی است که بورس کالا به‌عنوان یک بازار شفاف قیمت‌های اعلامی را بر اساس قواعد اقتصادی و تلاقی عرضه و تقاضا اعلام می‌کند و دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد. کارشناسان می‌گویند با شروع دوره جدید قراردادهای بلندمدت مانند آنچه در صنعت فولاد در بورس کالا دیده می‌شود، قادر است ابهامات قیمتی را برطرف کند و زمینه‌های قیمت‌های توافقی را ایجاد کند.این در حالی است که علاوه بر تسهیل بستر لازم برای معاملات پتروشیمی در بخش قراردادهای بلندمدت شرایط شفاف برای جلوگیری از ایجاد رانت نیز در بورس کالا وجود دارد و تمام این موارد به عادلانه شدن قیمت‌ها در این بازار کمک می‌کند.

اصلاح بهین‌یاب: بهین‌یاب بستری است که با هدف ارائه کلیه اطلاعات مفید و خدمات مرتبط با حوزه سرمایه گذاری در صنعت، معدن و تجارت اعم از صدور مجوزها، وضعیت پروژه‌ها و طرح‌ها، معافیت‌های گمرکی و... در این بخش ارائه شده است اما با رصد کردن این سایت و بررسی عملکرد این سامانه شاهد آن هستیم که این سامانه نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. یکی از مشکلات این سامانه آن است که در میان افرادی که در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام می‌کنند شرکت‌هایی وجود دارند که بعضا تولید‌کننده واقعی نیستند و فقط مجوز تولید را دریافت کرده‌اند و هیچ‌گاه وارد چرخه تولید نشده‌اند، با این حال با ثبت تقاضا در این سامانه تقاضای بازار و به تبع آن قیمت را با روند افزایشی روبه‌رو‌ می‌کنند که این موضوع اصلاح این سامانه را گوشزد می‌کند. در این بین فعالان صنایع پایین‌دستی بارها بر لزوم اصلاح داده‌ها و اطلاعات سایت مذکور تاکید کرده‌اند اما این اتفاق هنوز نیفتاده است.

الزام به عرضه حداقل متناسب با نیاز بازار: یکی از مشکلاتی که بازارهای محصولات پتروشیمی با آن و دست و پنجه نرم می‌کند و با بررسی و آنالیز تابلو معاملات بورس کالا، شاهد آنیم عدم تلاقی و تطابق مناسب طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار در برخی محصولات مهم است. این در حالی است که اغلب با ایجاد شرایط مناسب خرید در بازار گریدهای مختلف با کمبود عرضه در این محصولات در بورس کالا روبه‌رو‌ می‌شویم که این مساله با رفع ضرورت و بهبود شرایط برطرف می‌شود. این در حالی است که به گفته فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌توان با تعیین حداقل عرضه محصولات مشخص متناسب با تقاضا در بورس کالا زمینه‌های تعادل خودکار را در این بازار فراهم ساخت. به این ترتیب متقاضیان دیگر هراسی از کم بودن مواد اولیه ندارند و می‌توانند روی مواردی همچون به‌روز‌رسانی تکنولوژی، دانش مدیریتی، ماشین‌آلات و.... برنامه‌ریزی کرده و علاوه بر تامین نیاز داخلی، سهم زیادی از بازارهای بین‌المللی را تحت سلطه خود درآورند.

همگرایی بخش‌های بالا دستی و پایین‌دستی: عدم هماهنگی بین بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها ضربات جبران ناپذیری را به این صنعت به خصوص صنایع پایین‌دستی وارد می‌کند و شاهد این مدعا تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از بنگاه‌ها در بخش پایین‌دستی این صنعت است. یکی از ایراد‌هایی که باید به وضعیت فعلی گرفت آن است که فعالان صنعت پتروشیمی به فکر سود کوتاه‌مدت هستند و این در حالی است که در همه‌جای دنیا پتروشیمی‌ها پروژه‌های میان‌مدت و بلند‌مدتی را برای خود تعریف می‌کنند و متناسب با آنها به بازاریابی و پیدا کردن مشتری می‌پردازند و به این ترتیب هم می‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید و صادرات خود داشته باشند و هم می‌توانند به تامین بازارهای خود بپردازند. انتخاب این استراتژی وقتی پتروشیمی‌ها نگران مشتریان خارجی و بازگشت سرمایه یا کمبود نقدینگی خود نباشند می‌توانند امتیازات بیشتری را برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی کشورشان قائل شوند و آنها هم می‌توانند با آرامش خاطر مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده و محصولات‌شان را تولید کنند. نتیجه این عملکرد آن است که هم پتروشیمی‌ها و هم صنایع پایین‌دستی ارز‌آوری زیادی را از طریق صادرات کسب می‌کنند که این امر باعث افزایش سرعت چرخه اقتصاد و رشد اقتصادی در صنعت و کل اقتصاد می‌شود. اگر صنعت ما هم بتواند استراتژی اینچنینی را در پیش گیرد و فعالان پایین دستی و بالا دستی بتوانند دست در دست هم فعالیت کنند به‌طور حتم پیشرفت‌های قابل توجهی را در این صنعت شاهد خواهیم بود.

معاملات سلف: نگاهی به آمارهای بورس کالای ایران نشان می‌دهد ابزار سلف فروشی در تالار محصولات پتروشیمی کاهش یافته است. این ابزار که نقش مهمی را می‌تواند در کنترل هیجانات بازار به خصوص در دوره‌های پرآشوب ایفا کند در سایر بازارها نیز کارآیی بالایی دارد. به تحلیل «دنیای اقتصاد»، این ابزار در عین حال به‌عنوان یک روش تامین مالی برای شرکت‌های پتروشیمی نیز تلقی می‌شود که می‌تواند منابع مورد نیاز برای تولید را تامین و در مهلت مقرر نسبت به ارسال محموله اقدام کند. این در شرایطی است که بنگاه‌های تولیدی ما در برخی بخش‌ها همچون تولید پی‌وی‌سی و... با کمبود منابع مالی نیز روبه‌رو‌ است. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند استفاده از ابزار سلف قابلیت تنظیم بازار را خواهد داشت و بورس کالا باید شرایط مناسب را برای معامله از این روش فراهم کند.

این در شرایطی است که انتشار اوراق سلف موازی استاندارد که اخیرا چند نمونه موفق از آن را در بورس کالا شاهد بودیم، می‌تواند به‌عنوان الگوی موفق دیگری طرح و بررسی شود. ریسک مهم این اوراق، کاهش قیمت کالا در سررسید است. کارشناسان معتقدند ریسک مهم این اوراق احتمال کاهش قیمت کالا در سررسید است که باعث می‌شود خریدار کالا احساس زیان کند و این به نفع تولیدکننده یا فروشنده است. این مساله در سال‌های اخیر بارها دیده شده با این حال باید گفت شرایط رکودی در کشور باعث شده است تا نگرانی‌ها از این بابت بیش از گذشته باشد و شاید یکی از موضوعاتی که حضور این اوراق را کمرنگ کرده همین موضوع باشد. قیمت اوراق در بازار ثانویه برحسب پیش‌بینی از قیمت کالا در سررسید و فاصله زمانی تا سررسید تعیین می‌شود. به‌صورت طبیعی و در وضعیت یکسان، هرچه به سررسید نزدیک‌تر شویم، قیمت اوراق سلف بالاتر خواهد رفت؛ بنابراین افرادی که اوراق را زودتر خریداری کرده‌اند، به‌طور معمول سود خواهند کرد. در عین حال موسسه‌های تولیدی می‌توانند با اعمال تخفیف‌هایی برای دارندگان اوراق نسبت به مشتریان دیگر، انگیزه خرید اوراق را بیشتر کنند.

بازار آتی محصولات پتروشیمی: تجربه بازارهای آتی در بازارهای کالایی جهان موضوعی غیرقابل انکار است. بازارهای آتی در دنیا به‌طور قابل ملاحظه‌ای ریسک معاملات را در بخش‌های مختلف کاهش داده و از نفت و طلا گرفته تا مس و آلومینیوم و محصولات کشاورزی همگی در این بازارها مورد معامله قرار می‌گیرند. در سال ۱۸۴۸ در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آن را بستانند. به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) شروع به نوعی تعهد برای دریافت وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه‌ریزی کردند به این معنی که تولیدکننده موافقت کند که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده (تاریخ تحویل کالا) با قیمت توافق شده بفروشد.

در این راستا کشاورز از قبل می‌داند که وجه خود را دریافت می‌کند و دلال نیز از قیمت کالا با خبر می‌شود و این معامله برای هر دو طرف معامله سودمند است این نوع قراردادها به سرعت رایج شد و قراردادها را قبل از تاریخ تحویل دست به دست چرخاند. اگر دلالی احساس می‌کرد نیازی به گندم ندارد، قرارداد خود را به فردی که گندم را نیاز داشت می‌فروخت، مشابه آن نیز، تولیدکننده که قصد عدم تحویل گندم را داشت مسوولیت تحویل واقعی گندم را به دیگری منتقل می‌کرد. قیمت قرارداد وابستگی به وضعیت و حرکت قیمت گندم و سیستم عرضه و تقاضا در بازار داشت.این قراردادها با اندکی تغییرات به سرعت به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله که بازار بر خلاف نظر آنها حرکت می‌کرد، تبدیل شد مثلا در شرایط بد آب و هوا، افرادی که قرارداد فروش گندم منعقد کرده‌اند، علاقه‌مند هستند، قراردادهای ارزشمند خود را به دلیل کاهش عرضه گندم نگه دارند، برخلاف آن، چنانچه تولید مازاد بر تقاضا باشد، ارزش قراردادهای فروش نیز کاهش می‌یابد. به‌علاوه، این وضعیت معامله‌گرانی را که قصد خرید و فروش گندم را نداشته و صرفا به‌عنوان پذیرش ریسک قیمت گندم و تحصیل سود وارد معامله شده‌اند نیز ترغیب می‌کند.

با این حال بعد از آنکه ۱۷۰ سال از عمر این معاملات در بازارهای جهانی می‌گذرد اما در بازارهای ما خبری از قراردادهای آتی روی کالاها نیست؛ در حالی‌که به عقیده کارشناسان، این قراردادها می‌توانستند بسیاری از مشکلات را در جریان تنظیم بازار برطرف کرده و قیمت‌های آتی و میزان تقاضا برای محصولی خاص در آینده را مشخص کرده و اعلام کنند. به عقیده آنها در صورتی‌که ابزار آتی در بازارهایی همچون پتروشیمی و فولاد به کار گرفته شود می‌توان به رونق بورس کالا نیز به‌عنوان یک بازار پویا و شفاف کمک کرد و این در حالی است که طی سال‌های اخیر بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. این چالش حتی در بازار محصولات کشاورزی نیز دیده می‌شود به‌عنوان مثال مشکلات اخیر در حوزه معاملات شکر می‌توانست از اهرم آتی بهره‌مند شده و نوسانات شدید قیمتی در این بازار متناسب با شرایط عرضه و تقاضا مورد بررسی لحظه‌ای قرار گیرد که این‌گونه نشد.