در نشستی با حضور اعضای انجمن سنگ‌آهن و فولاد مطرح شد
بررسی بهترین شیوه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن
عکس: دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد: قیمت‌گذاری سنگ‌آهن یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که در ماه‌های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به نتایجی مهم دست یافته است. از سوی دیگر واقعیت‌های مهم دیگری همچون رکود در صنعت فولاد، فعال بودن ۲۰ معدن از ۱۹۹ معدن سنگ‌آهن، نوسان قیمت‌های جهانی و زیان‌ده شدن بسیاری از واحدهای تولید فولاد نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت‌های سنگ‌آهن تاثیر گذاشته است. تفاوت دیدگاه‌ها بین بخش سنگ‌آهن کشور و بخش فولاد مربوط به یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه حداقل یک دهه است که هر کدام از این دو بخش در مبحث صادرات، خام‌فروشی و ارزش افزوده این بخش نظرات مختلفی دارند.
پس از برگزاری میزگرد موفقی با حضور فعالان بخش فولاد در ماه گذشته و مبحث زنجیره تولید فولاد در کشور، ضرورت این مساله احساس شد که بخش سنگ‌آهن و فولاد کشور نیز نشستی مشترک با یکدیگر داشته باشند. با توجه به این موارد روزنامه «دنیای اقتصاد» در نشستی تخصصی با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن و انجمن تولیدکنندگان فولاد به بررسی ویژگی‌های فنی بازار فولاد و سنگ‌آهن پرداخت تا بحث قیمت‌گذاری‌ها با شفافیت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خروجی این نشست را می‌توان پذیرش واقعیت‌های بازار در شرایط رکودی فعلی و اتخاذ موضعی همراه با تعامل دانست تا جایی‌که بخش‌های ذی‌نفع با پذیرش مشکلات یکدیگر، به تعاملی منطقی دست یافتند که می‌تواند راهگشای آینده این بازار باشد. اهمیت عرضه سنگ‌آهن در معاملات داخلی بورس کالا یکی از خروجی‌های این نشست به‌شمار می‌آید هرچند که عرضه‌های صادراتی این ماده معدنی در این بازار وجود دارد. در صورت ورود عرضه‌های داخلی به این مرکز بازار سنگ‌آهن داخلی با شفافیت بیشتری روبهرو خواهد شد زیرا ملاکی عینی برای قیمت‌گذاری‌ها پدید آمده و اظهارنظرها، شکلی واقعی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر در این نشست نیاز به ادغام عمودی یعنی سرمایه‌گذاری واحدهای فولادی در تولید سنگ‌آهن یا بالعکس مورد توجه و تایید قرار گرفت که می‌تواند با انتقال بخشی از سهام شرکت‌های دو‌طرف، پاره‌ای از مشکلات و سودآوری تولید به واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ‌آهن سرایت کند.
بهرام سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه، دکتر بهرام شکوری مدیرعامل شرکت معدنی مبین و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، مهندس بهمن تجلی‌زاده معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان، قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، سجاد غرقی عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران و بهادر احرامیان عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد و همچنین تنی چند از کارشناسان روزنامه «دنیای اقتصاد» (محمدحسین بابالو، آزاده حسینی، زهرا مسافر و زهرا مجتهد) از حاضران در این نشست بودند.
چهار نتیجه اصلی این نشست را می‌توان توجه به ادغام عمومی، ضرورت عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا، بازبینی طرح‌های فولادی موجود و توجه به احداث واحدهایی چند میلیون تنی به‌جای سرمایه‌گذاری بر واحدهای کوچک‌تر و نهایتا ضرورت همکاری دوجانبه و چند‌جانبه واحدهای تولیدکننده فولاد در مدیریت بازار و سرمایه‌گذاری‌های جدید عنوان کرد. این نشست با گفت‌وگویی صمیمانه این گونه آغاز شد:
دنیای اقتصاد: به‌عنوان سوال اول، بزرگ‌ترین چالش فعالان بخش زنجیره ارزش افزوده فولاد چیست؟
قدیر قیافه: اقدامات کارشناسی در بخش معدن و صنایع معدنی به خصوص در مورد طرح‌های فولادی کمتر دیده شده، به‌عنوان مثال ۸ طرح فولادی کشور که آغاز آن به سال‌های دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، براساس کدام استراتژی یا برنامه اقتصادی پایه‌گذاری و طراحی شد؟ چند ماه پیش رئیس کارخانه MMK روسیه به همراه معاونانش به ایران آمدند و در جلسه‌ای به ایشان پیشنهاد شد تا در ۸ طرح فولادی چند پروژه انجام دهند، اما جواب آنها این بود که «وارد پروژه‌ای که کمتر از ۵ میلیون تن باشد، نمی‌شوند، چون صرفه اقتصادی ندارد». این «صرفه مقیاس» که در اغلب مناطق در حوزه معدن و تولید فولاد و سایر محصولات تولیدی در مورد آن صحبت می‌شود؛ در حوزه فولاد بسیار با اهمیت است اما متاسفانه موضوعی است که به آن توجهی نشده است.
حتی جانمایی اغلب واحدهای فولادی اشتباه بوده و باعث شده تا توجیه اقتصادی طرح زیر سوال برود. ما اعتقاد داریم دولت قبلی این بخش از مسیر را اشتباه رفته، حال باید پرسید چرا باید در دولت تدبیر و امید این رفتار اشتباه ادامه پیدا کند؟ امروز برخی از این طرح‌ها به علت طولانی شدن پروژه، سود دوران مشارکتش از قیمت تمام‌شده خود طرح بیشتر شده، این یعنی چه؟ من تصور نمی‌کنم یک چنین طرحی دیگر اجرایی باشد و توجیه اقتصادی داشته باشد، مگر اینکه ما بخواهیم به‌عنوان یک «رفتار راهبردی» این کار را انجام بدهیم که در آن منطقه فرصت شغلی ایجاد کنیم. اما بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ ۵ سال دیگر که گذشت، قیمت محصول دیگر توجیه ندارد و باز مدیران مجبور خواهند بود با ۲۰۰ تا ۳۰۰ یا ۴۰۰ کارگر آنجا را تعطیل کنند. این می‌شود که دور باطل دوباره تکرار می‌شود.
از دغدغه فعالان این بخش پرسیدید، باید بگویم، نبود استراتژی مشخص هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه صنعت، دغدغه اصلی همه فعالان این حوزه است، چراکه نقشه راه وجود ندارد و به تبع آن هدف‌گذاری صحیح هم اتفاق نیفتاده است. در حوزه معدن، ما توسعه پیدا نکردیم. در زنجیره فولاد نیز متناسب توسعه نیافته‌ایم، شما می‌بینید که چون این استراتژی و برنامه درست طراحی نشده، ما در زنجیره ارزش فولاد در یک بخش جلو هستیم و جای دیگر عقب. سنگ‌آهن و تولید کنسانتره تقریبا جلوتر از برنامه پیش رفته‌اند و در گندله‌سازی از برنامه عقب هستیم، از آن طرف در آهن اسفنجی نیز پیش افتادیم. اینها متوازن و متقارن پیش نرفتند.
البته این اتفاق، نتیجه تصمیمات اشتباهی است که درگذشته اخذ شده، اجازه دهید به عقب برگردیم، سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی (کمیسیون ماده یک) بیرون آمد که صادرات کنسانتره ۵۰ درصد و گندله ۳۵ درصد مشمول وضع عوارض صادراتی شد. این مصوبه بزرگ‌ترین ضربه را در بحث توسعه فرآوری به بخش خصوصی زد. کدام سرمایه‌گذار حاضر است به کشوری بیاید و در حوزه کنسانتره و گندله سرمایه‌گذاری کند و بعد از بهره‌برداری در یک تا دو سال بعد، بازاری برای محصول در داخل نداشته و اگر بخواهد صادر کند باید ۳۵ تا ۵۰ درصد هم عوارض بدهد؟
البته باید از وزارت صمت، آقای دکتر سرقینی تشکر کنیم که تقاضای ما را درخصوص حذف عوارض کنسانتره که سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران می‌داد، پاسخ دادند و عوارض صادرات کنسانتره حذف شد. اعتقادمان این بوده که امسال باید تعرفه صادرات گندله هم صفر شود. پیشنهاد من این بود که محصولات صنایع معدنی زنجیره فولاد نیز در بورس کالا عرضه شود. در حال حاضر بسیاری از طرح‌های کشور به خاطر عدم تامین مالی راکد مانده؛ یعنی توسعه امکانات و الزاماتی دارد. اگر این امکانات در دسترس نباشند، شما نمی‌توانید توسعه داشته باشید.
غرقی: متاسفانه بخش خصوصی در بخش‌های مختلف کشور مشکلاتی دارد. یکی اینکه ما کنسرسیوم‌هایی که در همه جای دنیا وجود دارد را کم داریم. البته در حال حاضر وضع بهتر شده است. زمانی به دنبال حل و فصل وضع عوارض صادرات کنسانتره بودیم. اما امروز این امر مرتفع شده و اگر امسال به آمار مربوط به تولید و واردات و صادرات سنگ‌آهن و سایر محصولات زنجیره ارزش فولاد نگاه کنید، می‌توان دید که ما حدود حداقل ۶-۷ میلیون تن صادرات کنسانتره داشتیم. اما مساله اصلی این است که اصولا عوارض نباید باشد. در این میان دولت جایگاه استراتژیک خود را مشخص کند. اینکه بخشی از صنعت را متوقف کنید که قسمت دیگری رشد کند، اشتباه است. البته وضع تعرفه در شرایطی منطقی هم هست، اگر فولاد یا صنعتی که پایین‌دست قرار دارد در ایران فعال باشد، توجیه اقتصادی دارد و با یکسری کمک‌ها و مساعده‌ها آن هم برای یک دوره مشخص و نه برای همیشه، می‌توان این اقدام را توجیه کرد.
ما موافقیم که سنگ‌آهن عرضه داخلی بشود، اما با نگاهی به آیین‌نامه بورس کالا برای سال ۹۰ می‌بینیم که سنگ‌آهن عرضه داخلی مدنظر قرار نگرفته و تمامی ملاحظات برای رینگ صادراتی است. هر کالایی که در بورس کالا وارد می‌شود، «داخلی و صادراتی» ندارد، اما در مورد سنگ‌آهن در آن زمان به دلیل حضور شرکت‌های فولادی و ذوب‌آهن که ذی‌نفع بوده و در تصمیم‌گیری حضور داشتند، گفتند نه. چون اگر قرار بود که سنگ‌آهن داخلی کشف قیمت بشود و این کشف قیمت هم قطعا یک نسبتی از قیمت‌های فولاد و سنگ‌آهن جهانی است؛ دیگر به این قیمتی نبود که واحدهای فولادی می‌خریدند. از طرفی شرکت‌های بزرگ فولادی که از امکانات تشویقی دولت و انرژی ارزان استفاده می‌کردند به معاونان گفتند، سنگ‌آهن صادر نکنید. سیاست دولت در بخش معدن اقتصادی نیست. صنایع خودرو و فولاد و پتروشیمی در این نگاه «بالای همه» تعریف می‌شود و همه اولویت‌ها به آنها اختصاص داده شده است.
دنیای اقتصاد: دنیای اقتصاد از زبان شما این مطالبه یعنی عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا را پیگیری خواهد کرد و نتیجه آن نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
غرقی: اصولا همه محصولات باید در بورس کالا ارزیابی شود. چه داخلی چه صادراتی. اگر در بورس کالا عرضه شود دیگر دغدغه قیمت‌گذاری نیز رفع می‌شود.
احرامیان: مشکلی که در زمینه بخش معدن وجود دارد فراتر از سنگ‌آهن است، هرچند در مجموع، نگرش دولتی بر این حوزه حاکم است واقعیت این است که هیچ مرجع یا سازمانی به‌طور رسمی‌از قیمت‌گذاری دستوری حمایت نمی‌کند.
دنیای اقتصاد: آیا معتقدید بخش‌های درگیر در زمینه مصرف و تامین مواد اولیه این بخش، خود می‌توانند با هم به تفاهم برسند یا باز هم باید مرجعی دولتی در روند قیمت‌گذاری دخالت کند؟
قیافه: معتقدم توافق باید بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده باشد.
احرامیان: قیمت‌ها باید براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. قیمت‌گذاری دستوری با یک روش خاص برای هیچ نهاد یا سازمانی ایده آل نیست. به‌عنوان مثال، در زنجیره فولاد، فولادخوزستان از مسائل و مشکلات زیادی برخوردار است. از جمله اینکه هم اکنون شمش فولاد خوزستان ملاک قیمت‌گذاری‌ها است و این امر موجب شده که تمامی لیست فروش فولاد خوزستان مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد، این در حالی است که فولاد خوزستان معتقد است به‌عنوان یک بنگاه باید به سهامداران خود پاسخگو و به دنبال حداکثر‌سازی سود خود باشد و باید بر اساس خط و مشی شرکت نسبت به تنظیم بازار محصولاتش اقدام کند، اما چون در مکانیزم دستوری تعیین قیمت، فروش فولاد خوزستان، ملاک قرار می‌گیرد و به‌طور مستقیم روی قیمت‌های کل زنجیره‌های صنعت فولاد تاثیرگذار است این روش برای خود بنگاه نیز مشکل ایجاد می‌کند. خاتمه این گونه قیمت‌گذاری در زمره وعده‌های دولت بوده البته نه به آن سرعتی که ایده‌آل باشد اما به سمت آزاد‌سازی در حرکت هستیم و احتمال می‌رود که تا پایان سال ۹۵ به پایان برسد.
سجاد غرقی: اگر بخواهیم این موضوع را به این صورت مطرح کنیم مثل آن است که بخواهیم درباره عوارض کاکائو بر کشاورزی ایران صحبت بکنیم. داستان این است که اصلا کاکائویی در کار نیست. در حال حاضر سنگ‌آهنی‌ها با وضعیت بحرانی شدید روبهرو بوده و در شرف تعطیلی معادن به سر می‌برند. هم‌اکنون کمتر از ۲۰ معدن سنگ‌آهن از ۱۹۹ معدن فعال است آن هم با احتساب معادن دولتی! اما فاجعه آنجا است که اصلا بازگشایی دوباره آنها به راحتی حتی با هزینه‌های سنگین امکان‌پذیر نیست، بنابراین اینکه بگوییم حالا نرخ سنگ‌آهن مثلا ۲۳ درصد شمش فخوز (فولاد خوزستان) باشد، فایده ندارد. فقط دو یا سه بنگاه خاص دولتی هستند که در اقتصاد هم تاثیرگذارند. اما مساله‌ای که بیشتر عمومیت پیدا می‌کند رکود شدیدی است که در حوزه معادن رخ داده و عامل این رکود نه دولت و نه وزارتخانه خاص است؛ اگرچه عوامل تشدیدکننده‌ای وجود دارد. اگر رکود عمیق شده، بخشی از سیاست‌های کشور نیز به آن دامن زده است.
تجلی‌زاده: واقعیت این است که چند مفهوم است که فکر کنم روی اصول آن نباید مناقشه‌ای باشد؛ ما دو تا استراتژی به لحاظ تئوریک در دنیا داریم که در عمل هم، مسوولان دنیا آن را پیاده می‌کنند. یک استراتژی جایگزینی واردات و دوم استراتژی توسعه صادرات است. در برنامه پنج ساله اول توسعه کشور، ما استراتژی جایگزینی واردات را داشتیم که به‌خاطر جنگ اجرا نشد؛ ولی از برنامه پنج ساله دوم، استراتژی توسعه صادرات پیگیری شده و جایگزین «استراتژی جایگزینی واردات» شد که تاکنون در تمام برنامه‌ها ادامه داشته است. معنی آن این است که اگر محدودیت دیگری نباشد ما باید همه محصولات و کالاهایی را که امکان صادرات دارد صادر کنیم و هر چه را هم که نیاز داریم، در صورت لزوم وارد کنیم. این اصل را که مدنظر دوستان است من نمی‌توانم مناقشه‌ای به آن وارد کنم. البته نیاز به تاکید دارد که در این خصوص باید اهدافی را نیز که در تاسیس هر شرکتی مد نظر بوده مورد توجه قرار دهیم. اصل دیگر در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی است که قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب صورت گرفت، در واقع اولویت‌هایی را در آن زمان طبقه‌بندی کردند که فولادسازی هم جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری بود.
برخی شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی که در آن زمان تاسیس شدند براساس طرح آمایش سرزمین برای پوشش به یکدیگر بودند لذا فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن فرض‌شان بر این بوده که تامین هستند و نرفتند در دنیا مثلا در معدنی در برزیل شریک شوند و فکر می‌کردند که سهمشان در داخل در نظر گرفته شده و در صورت کمبود موقت می‌توان راهی پیدا کرد. اما متاسفانه بعد از خصوصی‌سازی، این موضوع در نظر گرفته نشده و به استراتژی اولیه تاسیس آنها توجهی نشد. حتی به این موضوع نیز توجه نشد که در صورت عدم تامین نیاز فولادسازان از داخل کشور، آیا با واردات مواد اولیه باز هم تولید از توجیه اقتصادی برخوردار است؟ البته ضمن اینکه حق صادرات را به سنگ‌آهنی‌ها می‌دهیم این نکته را هم عرض کنم در صورت توقف خرید فولادسازان، رکود عمیق‌تری به آنها هم سرایت می‌کند.
چند سال پیش برای اینکه از این چرخه بیرون بیاییم و از وابستگی به یک معدن کاسته شود تا آنها نیز در صورت لزوم، وارد بازار صادراتی شوند در معدنی سرمایه‌گذاری کردیم، اما شرایط مطلوبی حاصل نشد. با شرایط ایران و با مولفه‌هایی که وجود دارد، قضیه امنیتی شد و عملا ما به نتیجه نرسیدیم، الان باید چه کنیم؟ سپس وارد بورس شدیم، اما می‌بینید که حاشیه سود این کارخانه‌ها در بورس چقدر است. همه فولادسازان بزرگ در بورس هستند و مجموعا زیان ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی در سال گذشته داشتند. دو شرکت در حد ۲۰۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان سود داشته، یکی هزار و دویست میلیارد تومان زیان (اعم از زیان سال و زیان انباشته) داشته، یکی‌شان هم ۳۰۰ میلیارد تومان زیان داشته است. پس ما اولا باید دوره‌گذار را تعریف کنیم؛ همین فولادسازی‌هایی که در مورد آنها صحبت شد که زیان ده هستند بعضا باید بار طرح‌های هفت گانه را نیز به دوش بکشند، چرا که امکان تعطیل کردن آنها وجود نداشته و ما باید امکان اجرایی شدن و اقتصادی بودن آن را نیز فراهم و آن را مدیریت می‌کردیم.
درخصوص سوالی که بارها و بارها از من پرسیدید در مورد مبنای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد براساس نرخ شمش فولاد خوزستان من با صراحت می‌گویم، ما در اینکه شمش فولاد خوزستان در واقع مبنای قیمت سنگ‌آهن باشد، نه طالب هستیم و نه ذی‌نفع اینکه باید فرمولی باشد را به دلایلی که برشمردم موافق هستیم، ولی اینکه الزاما نرخ‌گذاری بر اساس فولاد خوزستان باشد، موافق آن نبوده و نیستیم. حالا چرا قیمت‌گذاری بر اساس فولاد خوزستان بوده، شما همه تاریخچه را می‌دانید؛ زمانی تقریبا تنها تولیدکننده شمش، فولاد خوزستان بود. یعنی سال ۸۲ وقتی بورس کالا راه افتاد، گفتند به جز فولاد خوزستان، در بورس کالا که در آن زمان بورس فلزات بود، عرضه دیگری نداشتیم، اما الان که چند فولادسازی با ظرفیت تولیدی نزدیک به فولاد خوزستان بهره‌برداری شده‌اند نیز برای عرضه محصولات به بورس مراجعه نمی‌کنند و واقعا معنی ندارد که تنها عرضه‌کننده شمش روی تابلو بورس کالا، فولاد خوزستان باشد.در حال حاضر، سایر تولیدکنندگان شمش نیز قیمتی در بازار دارند و می‌توانند شاخص قیمت شمش را بر اساس آن تعیین کنند، اما باز هم مبنای قیمت‌گذاری زنجیره، فولاد خوزستان است شاید چون فکر می‌کنند فولاد خوزستان شفاف‌تر است.
دنیای اقتصاد: اگر همه محصولات، در بورس کالا عرضه شود، شرایط مطلوب‌تری را شاهد نخواهیم بود؟
تجلی‌زاده: اینکه چرا سایر تولیدکنندگان به بورس کالا نمی‌آیند؟ شاید آنها هم حق دارند. واقعیت این است که ما اکنون مازاد تولید شمش داریم و زمانی که مازاد تولید داریم اگر عرضه‌ها از طریق بورس صورت گیرد امکان افت قیمت حتی به زیر نرخ تمام شده هم وجود خواهد داشت.چرا که کافی است یک شرکت «تناژی» یعنی با حجم بسیار بالا عرضه کند و خریداران خرید نکنند فردای آن روز تیتر روزنامه‌ها چه خواهد بود؟ تاثیر آن بر رکود چیست؟ البته هزینه‌های عرضه در بورس نیز مزید بر علت هستند.
دنیای اقتصاد: در بورس کالا امکان نوسان قیمت‌ها وجود دارد به‌عنوان مثال می‌توان با اعمال نوسان مجاز 5 یا 10 درصدی، بازار را مدیریت کرد.
تجلی زاده: به هرحال تولیدکنندگان دلایل خود را برای عدم عرضه در بورس کالا دارند اما می‌شود از آنها درخواست کرد. اما چیزی را تغییر نمی‌دهد. یعنی مشکلی که وجود دارد و مازاد تولیدی که در شرایط رکودی وجود دارد حل نمی‌شود وتنها کاری که فولاد خوزستان بابت سبقه‌ای که از گذشته داشت را توانست انجام دهد و نمی‌توان واحدهای دیگر را به‌خاطر انجام ندادن آن سرزنش کرد این بود که به‌خاطر نگه داشتن رتبه ایران در انجمن آهن و فولاد جهانی، تولید را حفظ کرده و مازاد بر نیاز را صادر می‌کنیم.
دنیای اقتصاد: به کجا و با چه قیمتی صادر می‌کنید؟
به کشورهای مختلف صادرات داشتیم. طبیعتا برخی اوقات قیمت‌های صادراتی پایین‌تر از قیمت بازار داخل است، اما اگر صادرات نداشته باشیم، باید تولیدمان را پایین بیاوریم و تنها با صادرات می‌توان میزان تولید فعلی را حفظ کرد و در صورتی‌که تولید را کاهش دهیم، قیمت تمام‌شده بالاتر می‌رود و باید آن وقت یا داخل گران‌تر بفروشیم یا اینکه با قیمت تمام شده سربه‌سر یا حتی با زیان، به تولید ادامه دهیم. البته فولاد خوزستان در زیان نیست، ولی حاشیه سود ما سال گذشته در مقابل حدود ۴۲۰۰ میلیارد فروش ۲۰۰ میلیارد بوده. با این رقم نسبت حاشیه سود به فروش بسیار اندک است این در حالی است که ما جزو شرکت‌های زیان‌ده نبودیم، ولی ۶ ماهه دوم سال قبل فروش داخل با حدود ۱۵۰ تومان زیر قیمت تمام شده بود و باز تاکید می‌کنم اگر با حداکثر ظرفیت تولید نمی‌کردیم قیمت تمام شده بالاتر و شکاف قیمت فروش و قیمت تمام شده بیشتر می‌شد.
دنیای اقتصاد: جناب آقای دکتر سبحانی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن نظر شما درخصوص شیوه قیمت‌گذاری فولاد چیست؟
بهرام سبحانی: بحث قیمت‌گذاری و شیوه‌های آن به دلیل شرایط حاکم بر کشور غیرمتداول است. هیچ کجای دنیا به این روش محاسبه نمی‌شود، اما تولیدکنندگان بزرگی مانند بائو استیل یا نیپون یا بی‌اچ‌پی بیلتون، ابتدای هر سال در رابطه با قیمت سنگ‌آهن مذاکره می‌کنند و براساس آن قیمت سنگ در بازار جهانی تعیین می‌شود. برای فروش‌های SPOT (نقدی) نوساناتی وجود دارد اما تولید‌کنندگانی که ۱۰۰ یا ۱۳۰ میلیون تن فولاد تولید می‌کنند و به ۲۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارند با یک یا دو شرکت معدنی، قرارداد خود را نهایی می‌کنند. مبنای قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که خریدار و فروشنده با هم و با توجه به تحلیل بازار و نرخ‌های فولاد و با در نظر گرفتن شرایط حاکم، قیمت را تعیین می‌کنند. اما در کشور ما هر بخشی از حوزه فولاد موضع خاص خودش را دارد و مدام درآمدهای همدیگر را مورد حساب و کتاب قرار می‌دهیم. در نهایت برای حل مشکلات به دنبال یک حکم هستند و به دلیل پاره‌ای از مشکلات خریدار و فروشنده نمی‌توانند با همدیگر به یک قیمت منطقی و مطلوب برسند و نیاز به مدیریت پیدا می‌کنند. حداقل تا زمانی که عرضه و تقاضا متوازن شوند، باید مکانیزمی ایجاد شود که مثلا سنگ‌آهنی‌ها به رقابت با هم ترغیب شوند.
دنیای اقتصاد: چرا سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها نمی‌توانند تفاهم کنند؟
بهرام سبحانی: به نظر من بحث اصلی این است که هر شرکتی یکسری مالک دارد و مالکان هم انتظارات خاص از هیات‌مدیره دارند. اما شرکت‌های کوچکی که از مالک خصوصی برخوردار هستند به آسانی می‌توانند با همدیگر توافق کنند. اما مشکل شرکت‌های بزرگ این است که چون هیات‌مدیره در راس آن قرار گرفته و انتظار سودآوری دارد، مدیرعامل باید سود هیات مدیره را در نظر بگیرد. البته سود مطلق نیست؛ سود نسبت به سرمایه لحاظ می‌شود. به‌عنوان مثال فولاد مبارکه را با ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی و سهم ۷۵۰۰ میلیارد تومانی در نظر بگیرید در مقایسه با یک شرکت سنگ‌آهنی با ۳ هزار میلیارد تومان سهامدار نگاه می‌کند می‌بیند که این سود بیشتری دارد.
بهرام شکوری: در واقعیت بدون در نظر گرفتن وضعیت خصوصی یا دولتی بودن و کوچک و بزرگ بودن شرکت‌ها، شاهد هستیم که همه فقط به فکر حفظ منافع خودشان هستند و کسی فرمول برد - برد را رعایت نمی‌کند. در سطح بین‌المللی وقتی قراردادی منعقد می‌شود، طرفین به اصولی معتقد هستند ولی متاسفانه ما در روابط داخلی به آن اصول معتقد نیستیم. مسوولان کشور همواره بیان می‌کنند اگر تولید فولاد در ایران شکل گرفته به علت دو مزیتی بوده که در کشور وجود دارد، که این دو مزیت شامل وجود مواد اولیه مانند سنگ‌آهن و کک (زغال‌سنگ کک شو) و دیگری وجود منابع انرژی مانند ذخایر غنی گاز است.
تا زمانی که فقط بخش دولتی و خصولتی در حوزه معادن و فولاد فعال بودند، مشکل چندانی در زمینه دخالت دولت در روند تولید و فروش حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد وجود نداشت، زیرا دولت در سود و زیان یک زنجیره به‌طور کامل شریک بود. اما با واگذاری بخشی از فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی و وارد شدن بخش خصوصی به میدان، دخالت دولت بدون حمایت از این بخش موجب برهم خوردن نظم و توازن بازار و تعطیلی واحدهای معدنی خصوصی شد، چرا که دولت تنها خود را موظف به حفظ سودآوری و بقای بخشی از زنجیره ارزش دانسته که در حیطه تملک خود است و بخش خصوصی را که عمدتا معدندار و تامین‌کننده خوراک اولیه کارخانجات بوده وادار به پذیرش دستوراتی کرده که سود حلقه‌های پایین‌دستی را تضمین کند. این در حالی است که همه واحدهای فولادی کشور توجیه اقتصادی خود را بر مبنای تامین سنگ‌آهن از معادن داخل کشور بسته‌اند نه بر مبنای تامین سنگ‌آهنی که با قیمت جهانی از خارج از کشور وارد می‌شود و در تایید آن هم می‌توان به کشورهای تولیدکننده عمده فولاد اشاره کرد؛ مثلا چین، در زمان برنامه‌ریزی برای تاسیس واحد تولیدی، توجیه اقتصادی را بر مبنای قیمت‌های جهانی بررسی می‌کند.
با در نظر گرفتن چنین دیدگاهی باید دید اگر ایران سنگ‌آهن نداشت از چه منبعی می‌توانست نیاز کارخانه‌های فولادسازی را تامین کند و نزدیک‌ترین محل برای تهیه سنگ‌آهن کدام کشور بود؟ اگر سنگ‌آهن مورد نیاز کشور را از کشورهایی مانند هند، برزیل یا استرالیا خریداری و وارد می‌کردیم آیا بازهم تولید فولاد در کشور توجیه اقتصادی داشت یا خیر؟ همچنین در صورت داشتن توجیه اقتصادی در داخل کشور، آیا صادرات محصول با قیمت جهانی سودآوری دارد یا خیر؟ اگر چنین دیدگاهی هنگام تاسیس بنگاه‌های اقتصادی از جمله فولاد در کشور وجود داشت امروز مساله قیمت‌گذاری مواد معدنی و سنگ‌آهن تا این حد برای واحدهای فولادسازی داخلی مشکل‌ساز نمی‌شد.
دنیای اقتصاد: اگر هم‌اکنون فولاد این قیمت تمام شود، نرخ آن در محل کارخانه در اصفهان یا خوزستان چقدر تمام می‌شود؟
بهرام شکوری: برای تشریح این موضوع باید گفت، مقدار هزینه‌های حمل جاده‌ای، ریلی و دریایی مشخص است و قیمت سنگ‌آهن هم معلوم است. با احتساب این موارد باید دید ایجاد یک واحد فولادی با تجمیع هزینه‌های تامین مواد اولیه توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ اما نگاه ما در هنگام تاسیس واحدهای فولادسازی چه بود؟ نگاه غالب برای توجیه تاسیس واحدهای فولادسازی،تکیه بر وجود ذخایر سنگ‌آهن در کشور و مزیت ارزان بودن آن نسبت به قیمت جهانی سنگ‌آهن بود. بر مبنای محاسبات این‌چنینی واحدهای تولیدی تاسیس شده و شروع به فعالیت کردند.
اما حالا ما نگاه دیگری را بیان می‌کنیم، اگر محاسبه توجیه اقتصادی بر مبنای تامین مواد اولیه با قیمت‌های جهانی انجام گیرد، در صورت تامین مواد اولیه از معادن نزدیک به کارخانه، چه مقدار در هزینه‌های تامین مواد اولیه با در نظر گرفتن کاهش هزینه حمل و نقل و واردات صرفه جویی می‌شود. حال برای کمک به واحدهای تولیدی داخل کشور، این میزان صرفه‌جویی یا به عبارتی سودآوری ناشی از کاهش هزینه‌ها، بین واحدهای معدنی و فولادی تقسیم شود. این موضوع سبب می‌شود معدنکاران داخلی سنگ‌آهن خود را بالاتر از قیمت جهانی یا حداقل معادل آن به‌فروش برسانند و فولادسازان ارزان‌تر از قیمت جهانی تامین خوراک کنند، اما در مورد فولاد سازان داخلی با پرداخت این مابه التفاوت به بخش معدن، توجیه اقتصادی این واحدها زیر سوال می‌رود و نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
دنیای اقتصاد: آیا شرایط داخلی کشور با دنیا قابل مقایسه است که خود را با شرایط دنیا مقایسه می‌کنیم؟
بهرام شکوری: اتفاقا شرایط هزینه‌های اولیه واحدهای فولادی ما به نسبت شرکت‌های خارجی به مراتب پایین‌تر است. ما انرژی ارزان، کارگر ارزان و مواد اولیه ارزان به صنایع فولاد می‌دهیم، اما محصول خروجی آنان به مراتب با قیمت بیشتری نسبت به شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد. در کشور فعالیت بخش معدنی سودآوری دارد، ولی فعالیت بخش فولادی سوددهی لازم را ندارد. این در حالی است که به ازای تولید هر تن فولاد حدود 30 دلار هم یارانه انرژی به فولاد سازان پرداخت می‌شود. این مساله و مسائل مشابه را باید به‌صورت ریشه‌ای حل کرد. اگر این مسائل در دنیا بود، هیچ کارخانه فولادی نمی‌توانست به کار خود ادامه دهد ما نیز اگر فکری به حال این موضوع نکنیم، این موضوع تبدیل به یک چالش بزرگ خواهد شد. البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد که تولیدکنندگان را به مخاطره می‌اندازد مانند هزینه‌های حمل و نقل که دولت برای حل آن باید با اصلاح و گسترش زیر ساخت‌ها وارد عمل شود و همچنین نرخ بالای بهره‌بانکی، در هیچ کشوری با نرخ بهره بالای 25درصد تولید اقتصادی وجود ندارد اما در کشور ما این اتفاق افتاده و عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است.
قدیر قیافه: در ادامه این صحبت‌ها، بحث اقتصادی بودن یا اقتصادی نبودن مطرح می‌شود. هم اکنون عمان با استفاده از سنگ‌آهن برزیل و گاز ایرانی می‌خواهد قطب تولید فولاد ایجاد کند. واقعیت این است که یا آن دارد درست عمل می‌کند یا ما داریم غلط عمل می‌کنیم؛ بالاخره یکی از این اتفاق‌ها دارد می‌افتد. اما من یک نکته را قبول دارم؛ آقای تجلی‌زاده در صحبتشان موضوعی را مطرح کردند در رابطه با اینکه مقداری از این سنگ‌آهن برای واحد ذوب‌آهن یا برای فولاد مبارکه پیش‌بینی شده بودند و نشانگر یک خلأ در این فرآیند است و آن بحث ادغام شدن این مجموعه‌هاست؛ یعنی این مجموعه‌ها باید با هم ادغام شوند تا سودآور شوند.
بهرام شکوری: نه، باز هم اشکالی وجود دارد. می‌دانید اشکال چیست؟ اینکه یک کارخانه در عمان چه طور می‌تواند سنگ‌آهن را از کشور ما یا برزیل بخرد به عمان و درب کارخانه ببرد. انرژی را هم از ما بخرد و سودآور باشد، اما ما در کشور خودمان با همان منابع، سودآوری تولید نداشته باشیم؟
بهرام سبحانی: باید واقعیات را گفت. چرا امروز در ترکیه پتروشیمی‌نمی‌زنند، ولی در ایران دارند تعداد زیادی پتروشیمی‌می‌زنند برای اینکه خوراک پتروشیمی‌گاز است و ما بزرگ‌ترین منابع گاز را در اختیار داریم و این برای ما یک مزیت است. در گذشته سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن در کشور بر مبنای نیاز فولادی‌ها به سنگ‌آهن ایجاد شدند. اصلا فرض بر این نبوده که سنگ‌آهن وارد بشود؛ بنابراین بر پایه این فرضیه‌ها که فکر کنیم اگر سنگ‌آهن را وارد کنیم و حالا چقدر کرایه می‌خورد و بعد کرایه حمل را را بین معدن و فولاد تقسیم کنیم که نمی‌شود تولید کرد.
بهرام شکوری: آقای دکترسبحانی برمبنای صحبت‌های ذکر شده، کشور کره چه مزیتی برای تولید فولاد دارد؟
بهرام سبحانی: نکته مهم اینکه ما وارث فولاد مبارکه نیستیم. در شورای اقتصاد تصمیم گرفته شد که مبارکه در این مکان احداث شود که 8 میلیون تن فولاد تولید کنند حال این واحدهایی که اینجا شکل گرفته را امروز با کره مقایسه کنید، یا مثلا عمان با کشتی، 400 هزار تن سنگ‌آهن حمل می‌کند. اسکله برای کشتی‌های 400 هزارتنی وسط آب زده است که کرایه حمل آن 8 دلار تمام می‌شود.
بهرام شکوری: شما پتروشیمی را برای کشور ترکیه مثال زدید، این درست، اما عمان چه مزیتی دارد؟
بهرام سبحانی: وقتی که قیمت داخل را با خارج مقایسه می‌کنیم، مبنای قیمت ما ارز است، در اینجا سوالی مطرح است که آیا قیمت ارز ما واقعی است؟ به فرض اینکه نرخ دلار به 5000 تومان برسد، چقدر فولادهای ما اقتصادی هستند، با چه مبنایی ریال را به دلار تبدیل می‌کنیم و می‌گوییم این واحد اقتصادی نیست. ما بین 15 تا 25درصد تورم داریم. 4 سال ارز را ثابت نگه می‌داریم یعنی 4 سال 4 تا 20، 16 یا 18 درصد، و مدام در حال از دست دادن مزیت رقابتی هستیم. اگر بخواهیم خودمان را بین‌المللی ببینیم. چرا دور خودمان یک دیوار بکشیم و بگوییم که ما یک جزیره هستیم و کاری هم به نرخ ارز نداریم و می‌گوییم هر قیمتی شد، تولید کنیم.
بهمن تجلی‌زاده: در بحث رقابتی سوالی مطرح است؛ ما سنگ‌آهنی را که احتمالا چیزی حدود 7-8 دلار ارزان‌تر است که هم‌اکنون با نرخ‌های جهانی تقریبا برای ما حدود 57 دلار می‌شود و تفاوت آن با نرخ‌های جهانی بسیار اندک شده، دریافت می‌کنیم و ما منکر آن نیز نمی‌شویم اما مابه‌ازای آن را دولت یک بار از ما گرفته است. زمانی از فولاد خوزستان گرفته که در سال 91 با 2700 پرسنل، این تعداد به‌صورت دستوری به 9 هزار نفر رسید. زمانی‌که ما را مجبور به تیم‌داری می‌کنند وگرنه ما کی مشتاق تیم‌داری هستیم. باشگاهی ساختیم که بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه برای ما داشت و همه این اتفاق‌ها برای این است که در ازای آن سنگ‌آهن با نرخ پایین‌تر از جهانی دریافت می‌کنیم، این در حالی است که در واقعیت چندین بار پول این چند دلار سنگ ارزان‌تر را پرداخت کردیم.
بهرام شکوری: تاوان آن را چه کسی پرداخت می‌کند؟
بهمن تجلی‌زاده: در اینکه همه صنایع و کسب و کار در رکود هستند، شکی نیست ولی در اینجا مقایسه نسبی است، یعنی مثلا حق مالکانه می‌توانست بیشتر از این باشد. ما وقتی می‌گوییم فولادسازها سودده نیستند که من هم تایید می‌کنم که با این هزینه‌هایی که به آنها تحمیل شده سودده نیستند؛ وقتی شرایط معدنکاران را بررسی کنیم به چه مسائلی می‌رسیم، دولت به معدنکاران هم ما‌به‌ازایی در قبال حقوق دولتی داده و اگر در کشور دیگری بود، به چه شکل بود.
قدیر قیافه: دولت هیچگاه ما به ازایی به معدنکاران نمی‌دهد و حمایت دولت‌ها از معادن در کشورهای مختلف، متفاوت است. اما در اغلب کشور‌ها دولت حداقل بخشی از زیرساخت‌های معدن برای معدنکار را آماده می‌کند؛ اما در ایران معدنکار همه زیرساخت‌ها را باید خودش آماده کند. جاده احداث کند، واحد تولید انرژی برق راه‌اندازی کند و آب را تامین کند.
بهرام شکوری: متاسفانه دولت در قبال تحمیل پرسنل به واحدهای فولادی و متضرر کردن آنها از واحدهای معدنی مایه گذاشته و در مقابل برای معدنی‌ها مزیتی ایجاد نکرده است.
بهادر احرامیان: اصلی‌ترین مزیت برای شکل گرفتن صنعت فولاد در هر کشوری تقاضای داخلی است؛ یعنی همه می‌گویند انرژی، سنگ‌آهن و... این در حالی است که اینها مزیت نیستند. چرا ژاپن دومین فولادساز دنیاست، چرا کره فولادساز شده؛ این فرضیه‌ها دیگر توجیه‌پذیر نخواهند بود. به اعتقاد من بحث اصلی معدنکاران و فولادسازان بر سر قیمت‌گذاری این است که برای بخش معدنکاری ایران در زمان اوج حدود 199 پروانه بهره‌برداری در حوزه سنگ‌آهن صادر شد که 160 معدن در حال کار داشتیم؛ اما امروز به زیر 20 معدن فعال سنگ‌آهن رسیدیم. در نگاه اول شاید فولادسازان بگویند که سنگ‌آهن مورد نیازمان به طریقی تامین می‌شود و به جلو حرکت خواهیم کرد اما به نظر من حتی بیشتر از اینکه زنگ خطری برای معادن باشد، زنگ خطری برای پروژه‌های فولادی است که قرار است در آینده راه‌اندازی شوند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش فولاد صورت گرفته و این امر موجب نگرانی برای تامین سنگ‌آهن مورد نیازشان شده است، شاید سنگ‌آهن واحدهای موجود به نحوی تامین شود اما واحدهای جدیدی که به چرخه تولید وارد می‌شوند، سنگ‌آهن‌شان تامین نیست.
حال سوال این است که مذاکره و چانه‌زنی با یک معدن برای خرید سنگ‌آهن راحت‌تر است؛ یا با ۲۰ معدن کوچک؟
بهرام سبحانی: مذاکره با معادن کوچک‌تر آسان‌تر است.
بهادر حرامیان: دقیقا. این یک واقعیت است.
بهرام سبحانی: چون وقتی کوچک‌تر شدند، رقابت ایجاد می‌شود.
بهادر احرامیان: ما فولادی‌ها عمدتا برای تامین منافع کوتاه‌مدت، منافع بلندمدت را به مخاطره می‌اندازیم. زمانی فرصتی پیش آمد، پنجره‌ای به خاطر بازار چین باز شد و معادنی که فعال شده بودند آماده بودند تا با سرمایه‌گذاری در فرآوری، تبدیل به تولیدکننده کنسانتره شوند که در نهایت بخش تولید فولاد داخلی می‌توانست از آن منتفع شود. این معادن واقعا حاضر بودند در حوزه‌های کنسانتره و گندله سرمایه‌گذاری کنند اما با نظام عوارضی که وزارتخانه آن زمان با همین شعارهای خام‌فروشی و... بر صادرات سنگ‌آهن حاکم کرد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تمام این معادن کوچک را از بین برد. اگر ما 5 سال پیش این زمان را پیش‌بینی کرده بودیم و سرمایه به جای اینکه در حوزه‌هایی غیر از معدن هزینه شود در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری می‌شد امروز رقابت در حوزه سنگ‌آهن ایجاد می‌شد و این امر هم به نفع فولادساز بود و هم اینکه معادن به کارخودشان ادامه می‌دادند. براین اساس قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در سنگ‌آهن مشکلات حاکم در این حوزه را به‌وجود آورده و به‌طور قطع سیاستی که هم‌اکنون در کل بخش معدنی کشور حاکم است و هنوز هم دیدگاهش در وزارتخانه هست، قرار است همین نتیجه را در سایر بخش‌های معدنی حاصل کند.
سجاد غرقی: صنعت فولاد یا صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری که به نوعی به میراث رسیده؛ بنا به دلایلی باید حمایت شود و از نگاه ملی نمی‌شود این امر را نفی کرد. اما امروز مسائلی داریم که به هر حال به حیات و بقای معادن و فولاد مرتبط است و در بلندمدت نیز اثرگذار است. نگاه آینده از همین نقطه ترسیم می‌شود. ما برای کوتاه‌مدت باید بر شکل‌گیری شورای آهن و فولاد تلاش کنیم. نمایندگان باید روبه‌روی هم برای حل مسائل مختلف این حوزه از جمله رکود و بحران در بحث قیمت‌ها تصمیم‌گیری کنند. اهمیت بحث قیمت‌گذاری اینجاست که اگر امروز راجع به آن بحث نکنیم، این فرآیند روی میز در مقایسه با شرایط بازار هیچ وقت واقعی نمی‌شود. این به آن معنا است که به جای اینکه به سمت بهره‌وری، واقعی‌تر شدن و کاهش هزینه‌ها برویم، به سمت مکانیزم‌هایی حرکت می‌کنیم که تضاد منافع را در مدیریت ایجاد می‌کند. این در حالی است که استراتژی دولت می‌گوید تولید 55 میلیون تن فولاد در چشم‌انداز 1404. اما این الزام کلاف سردرگم فعلی را سردرگم‌تر می‌کند؛ نزدیک به 15 تا 20 میلیارد یورو اضافه ظرفیتی که احتمالا اتفاق نمی‌افتد نه تنها این مساله را حل نمی‌کند بلکه یک مشکل لاینحل دیگری را اضافه می‌کند که باعث می‌شود بحران تشدید شود. اینجا است که ما صاحبان بنگاه‌ها باید به این فکر باشیم که واقعا چگونه می‌توان تضاد منافع را میان فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها مدیریت کرد.
بهمن تجلی‌زاده: اگر بخواهیم به این موضوع ملی نگاه کنیم سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها زنجیروار به هم متصل هستند و در صورت متوقف شدن فعالیت در فولادی‌ها حیات معدنی‌ها هم به مخاطره می‌افتد. در دوره‌ای شایعه کاهش تولید فولاد باعث شده بود تا پیشنهاد قیمت‌گذاری مواد اولیه زیر نرخ فرمول باشد اما با جلساتی که فولادی‌ها داشتند مقرر شد میزان تولید را کاهش ندهیم و با همین ریتم تولید کنیم و مازاد را صادر کنیم، از همین رو سنگ‌آهنی‌ها هم‌اکنون قادر به فروش سنگ هستند وگرنه رقابت‌های منفی حیاتشان را به مخاطره انداخته بود. در واقع فولادسازان و معدنکاران بسیار به هم وابسته هستند و کشف فرمول‌های قیمت نیز براساس تعامل بوده و هست. البته در مقطعی نیز بالاتر از نرخ‌های جهانی و در مقطعی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است اما در نهایت با هم به تعامل می‌رسند و این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر عدد‌ها به هم خیلی نزدیک شده‌اند.
سجاد غرقی: دقیقا نکته همین جاست. ببینید در شرایط بحران، رکود، افت بازار؛ نمی‌خواهیم فولاد مبارکه یا سایر شرکت‌های فولادی ضرر کنند و این را هم هیچ کس نمی‌خواهد که واحدی تعطیل شود؛ اما اینکه بهینه شود یا واحدهای بعدی را در جنوب احداث کنیم، باید حساسیت بیشتری روی تکنولوژی داشته باشیم.
بهمن تجلی‌زاده: 8 طرح قبلی که زمان دولت قبلی کلید خورد، اما هم‌اکنون نیز برخی طرح‌ها با عدم توجیه اقتصادی به بهره‌برداری رسیده‌اند که این جای سوال دارد.
دنیای اقتصاد: آقای دکتر شکوری. شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید به فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن انتقاد دارید. انتقادتان را بیان کنید؟
بهرام شکوری: برخی فولادسازان مبنای قیمت‌گذاری را میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها عنوان کرده‌اند، اما این قضیه یک ترازوی مناسب برای سنجش نیست، چراکه اگر مدیری با کفایت باشد و با سرمایه‌گذاری اندک واحد را به سودآوری برساند با این روش تنبیه می‌شود نه تشویق.
بهرام سبحانی: با این فرض که همه زنجیره را شما احداث کنید.
بهرام شکوری: درخواست معدنی‌ها این است که زنجیره ارزش با قیمت‌های جهانی سنجیده شود و بر مبنای آن توجیه اقتصادی داشته باشد. بخش دیگری از مشکلات مربوط به همه تولیدکنندگان است مثل نرخ بهره بانکی و نرخ ارز. این مشکلات را نیز ما درک می‌کنیم و در کنار دوستان فولادی خواستار حل آنها هستیم اما از آنها هم انتظار داریم در کنار ما باشند و همه مشکلات را به گردن دولت نیندازند و توقع نداشته باشند ما کمتر از نرخ‌های جهانی به آنها فروش داشته باشیم.
بهرام سبحانی: ما چقدر فولاد تولید می‌کنیم؟ 17 تا 20 میلیون در چند تا واحد؟ در پوسکوی کره جنوبی فقط ظرفیت یک واحد تولیدی 18 میلیون تن است و ظرفیت دومین واحد نیز 15 میلیون تن است. این درحالی است که کل ظرفیت تولید کشور ما 18 میلیون تن است که آن هم به‌صورت پراکنده مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در حال تولید هستند. اگر این واحدها در قالب یک مجموعه یا واحد تولید کنند، هزینه‌ها چقدر کاهش پیدا می‌کند. با تلاش فراوان در هرمزگان پیشنهاد کردیم در جزایری که سرمایه‌گذاری در حال انجام است متمرکز شویم، با تشکیل یک کنسرسیوم و ریختن دارایی‌ها در یک ظرف واحد اما حاضر نیستند بیایند.
دنیای اقتصاد: امکان اینکه واحدهای فولادی و معدنی با همدیگر ادغام شوند یا یک کنسرسیوم تشکیل دهند وجود دارد.
بهرام شکوری: با توجه به زیان هر ساله ذوب آهن، چه شخص یا نهادی ادغام با ذوب آهن را می‌پذیرد؟
قدیر قیافه: اگر قیمت‌گذاری درستی شود و اجازه بدهند نیروی کار مازاد تعدیل شوند امکان ادغام وجود دارد.
بهمن تجلی‌زاده: در مورد بحث ادغام اصلا کار نشده و حتی جای این را دارد تا همایشی در این خصوص داشته باشیم، زمانی در فولاد خوزستان قرار بود ادغام صورت بگیرد اما به دلیل اینکه بد اجرا شد همه به این نتیجه رسیدند که ادغام بد است این در حالی است که در آن زمان دنیا شاهد ادغام واحدهای فولادی بود که نتایج خوبی هم داشت. به نظر من در بدو امر صحبت ادغام ذوب‌آهن با واحدی دیگر نشود، بلکه ادغام واحدهای سود ده مطرح شود که حاصل نتایج مثبت آن را همه ببینند.
بهرام سبحانی: اولویت اول در Merge (ادغام شدن) فولادی‌ها با سنگ‌آهنی است.
بهرام شکوری: در صورت ادغام واحدهای معدنی با فولادی در این شرایط، امکان متضرر شدن واحدهای معدنی نیز وجود دارد.
بهرام سبحانی: نه. Merge شدن واحدهایی که به لحاظ تکنولوژی، فنی و جغرافیایی با همدیگر به‌گونه‌ای که منطقی در پشت آن باشد.
قدیر قیافه: در حوزه لجستیک واقعیت این است که مشکل اصلی به آنجا بازمی‌گردد که واحدهایی که نیروی انسانی به آنها تحمیل شده همه دولتی بودند و مشکل این است که 85 درصد اقتصاد دست دولت و خصولتی‌ها است و به راحتی مسائلی به آنها تحمیل می‌کنند که آنها هم نمی‌توانند کاری انجام دهند. پس اتفاقی که اول باید بیفتد این است که کشور باید به سمت خصوصی‌سازی واقعی برود. اگر خصوصی‌سازی در فولاد مبارکه و بقیه واحدها اتفاق بیفتد، این مسائل و مشکلات حل می‌شود. همان اتفاقی که در شوروی افتاد؛ آنها خیلی عاقلانه عمل کردند. به آقای توپولوف کارخانه MMK را دادند و گفتند این MMk دست شما برو آن را اداره کن و بدهی‌هایش را هم پرداخت کن و همه مسائل را خودت انجام بده و در نهایت مبلغی نا‌چیز نیز در قبال آن بپرداز.
بهرام شکوری: اما نگفتند با 20 هزار نیروی انسانی باید کار کنید.
قدیر قیافه: نه هرگز. مدیرعامل MMK که به ایران آمده بود به بازدید واحدهای فولادی نیز رفت. وی مجموعه ورشکسته را در زمان اول فروپاشی شوروی تحویل گرفت و با مدیریت صحیح، به سود رساند و خطوط را به‌روز‌رسانی کرد و در حال حاضر نیز 5/ 12 میلیون تن تولید دارد که تقریبا 2 تا 5/ 2 میلیون تن فقط صادرات دارد و بخش عمده در داخل مصرف می‌شود. این اتفاق باید در کشورما نیز بیفتد و تا زمانی که ادغام صورت نگیرد این اتفاق نمی‌افتد.چرا؟ چون ما در کشور همه خود را نسبت به دیگری برتر می‌دانیم حاضر هستیم واحدی یک میلیون تنی با حاشیه سود پایین داشته باشیم، اما حاضر نیستیم واحد خود را با دیگری تقسیم کنیم تا سود بیشتری عایدمان شود.باید این ساختار تفکر را اصلاح کنیم.
بهرام شکوری: ما نمی‌گوییم منتقل نکنید. می‌گوییم با ملاحظه منتقل کنید.
دنیای اقتصاد: شرایط سخت بازار فولاد را همه می‌دانیم، وضعیت معادن مثل اینکه بدتر هم شده است، با فرض اینکه ۲۰ معدن اگر فعال باشد. در مورد قیمت‌گذاری هم دوستان صحبت کردند و من فکر می‌کنم به‌صورت نانوشته‌ای اجماع کلی درخصوص پذیرفتن ضمنی این شرایط قیمت‌گذاری شاید وجود داشته باشد چون انتقادات تند نبود و این یک نکته مثبت و بزرگ محسوب می‌شود. اینکه دو گروه همدیگر را درک می‌کنند، شاید کم‌نظیر باشد چون ما با صنایع دیگر هم ارتباط داریم، بنابراین مشکلات قیمت‌گذاری سنگ‌آهن را در این جلسه حل‌شده فرض می‌کنیم و تعامل موجود را به فال‌نیک می‌گیریم.
بهرام شکوری: واقعیت این است، ما اعتقاد داریم دوستانی که در این جلسه حضور دارند و مدیران واحدهای دولتی هستند، افکار بخش خصوصی را دارند اما اجازه اجرای این تفکرات به آنها داده نمی‌شود زیرا برخی از این مدیران زمانی که از بدنه دولت جدا می‌شوند اقدامات خوبی در حوزه بخش خصوصی انجام می‌دهند که شایسته تقدیر است. به اعتقاد من، ما باید به سمتی برویم که خصوصی‌سازی را با مدلی جدید پیاده‌سازی کنیم و از نگاه مالکیتی فاصله بگیریم کما‌اینکه با فرض مثال خصوصی‌سازی، ذوب‌آهن را نه دولت می‌فروشد و نه بخش خصوصی می‌تواند آن را بخرد اما می‌توان با مدلی که در کشور سوئد اجرا شده، خصوصی‌سازی را اجرایی کرد. بدین شکل که مالکیت واحد صددرصد با دولت باشد اما مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود. اگر این موضوع اتفاق بیفتد دیگر موضوع فیش‌های حقوقی بی‌معنا می‌شود. امروز کدام مدیر با دریافت 10 میلیون تومان مدیریت مجموعه‌ای مثل فولاد مبارکه را تقبل می‌کند؟ هیچ‌کس. اگر کسی این کار را انجام دهد یا مدیر نیست یا ... اگر به مدیر یک مجموعه، حقوق پرداخت نشود ولی در سود واحد شریک شود، انگیزه او برای سودآوری شرکت افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب کارآمدی او نیز مشخص خواهد شد و دیگر بحث حقوق بی‌معنا خواهد بود.
دنیای اقتصاد: در انتهای جلسه می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد. چند مطالبه را می‌توان از این جلسه استخراج کرده که با بُرد رسانه‌ای امیدواریم که پیگیری شود؛ اول بحث طراحی و برنامه ریزی واحدهای فولادی جدید بود که البته این رسانه بارها و بارها ابعاد آن را پیگیری کرده و برای اهل فن آشناست و بازهم به این مطلب خواهیم پرداخت. بحث دوم عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا است که شاید به پیگیری رسانه‌ای نیاز داشته باشد تا حداقل مصداقی داریم بگوییم که قیمت آن چقدر است. در نهایت بحث ادغام واحدهای تولیدی با یکدیگر برای مدیریت بیشتر بازار و مخصوصا ادغام واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ‌آهن را می‌توان به‌عنوان مطالبه پایانی این جلسه به شمار آورد که باز هم توسط این رسانه پیگیری خواهد شد.
قدیر قیافه: آیا واقعا تولید 55 میلیون تنی فولاد برای کشور را منطقی می‌دانید؟
بهرام سبحانی: وقتی با چین مقایسه می‌کنید، می‌بینید چین راه می‌افتد دور دنیا و سنگ‌آهن جمع می‌کند و سپس 820 میلیون تن هم فولاد تولید می‌کند و از این میزان نیز 150 میلیون تن به بازار صادر می‌کند. بدون در نظر داشتن شیوه‌های مدیریتی، سوبسیدهای دولتی و امتیازات صادراتی، اگر بخواهیم با مقایسه‌ای کنیم می‌بینیم که کشوری مانند ایران با برخورداری از معادن بزرگ سنگ‌آهن دستیابی به 55 میلیون تن فولاد رقم زیادی نیست. بالاخره افق 1404 را پیش‌رو داریم و تا 10 سال دیگر یک جمعیت 100 میلیونی خواهیم داشت. اگر ما 350 کیلوگرم که رقم حداقلی در مصرف سرانه است و بالاخره کشور در حال رشد است و باید مصرف کند، 35 میلیون تن مصرف داخلی، از این‌رو ظرفیت لازم موجود است و می‌توانیم تا 15 سال دیگر به این عدد برسیم. تا 15 سال دیگر مصرف داخلی فولاد به 40 میلیون تن خواهد رسید و 15 میلیون تن آن نیز برای صادرات می‌ماند. ما سال گذشته با همین 16 میلیون تن تولید4 میلیون تن صادرات داشتیم. بنابراین پتانسیل تولید در کشور وجود دارد، اما از واحدهای 800 هزار تنی دستیابی به 55میلیون تن محقق نمی‌شود و باید با سه مجموعه بزرگ 8 میلیون تنی، 6 میلیون تنی، 4 تا مجموعه 5 میلیون تنی به عدد مورد نظر دست یافت. متاسفانه تابستان برق ما را قطع می‌کنند و محدودیت برق داریم. زمستان با قطعی گاز مواجه هستیم، چنانچه یک کارخانه ده میلیون تنی داشته باشیم یک نیروگاه احداث می‌کنیم و دیگر نیازی به اداره برق نخواهیم داشت اما برای یک کارخانه 800 هزار تنی که نمی‌شود یک نیروگاه جداگانه احداث کرد، چراکه توجیه اقتصادی ندارد.
مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست
- قیمت واقعی در بازارهای جهانی سنگ‌آهن و فولاد
- کاهش تعداد معادن فعال در کشور از ۱۹۹ معدن به ۲۰ معدن
- انتقاد از اعمال عوارض صادرات بر سنگ‌آهن یا کنسانتره در گذشته که آدرس غلطی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرد.
- وجود برخی موانع قانونی و بخش‌هایی از مصوبات که در برابر عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا ممانعت ایجاد می‌کند.
- مطالبه عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا توسط بخش خصوصی واقعی.
- عدم وجود مزیت اقتصادی برای واردات سنگ‌آهن توسط شرکت‌های بزرگ فولادی.
- مشکلات جدی کارخانه‌های فولاد که تاکنون به زیان‌ده شدن بسیاری از آنها انجامیده است.
- عدم وجود مزیت اقتصادی و فنی برای غالب طرح‌های فولادی جدید به دلیل مکان‌یابی نامناسب.
- بررسی مزیت‌های اقتصادی تولید فولاد خام در کشور عمان بدون وجود مزیت نسبی همچنین واردات گاز از ایران و واردات سنگ‌آهن از برزیل.
- نیاز تفاهم بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد مخصوصا سنگ‌آهن و فولاد خام.
- اعمال فشار دولت بر واحدهای فولادی با تحمیل هزینه‌های جانبی به آنها.
- عدم تمایل فولاد خوزستان نسبت به قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بر پایه شمش‌های تولیدی آن شرکت در بورس کالا.
- پذیرش پایین‌تر بودن قیمت تمام‌شده سنگ‌آهن در کارخانه‌های فولادی به نسبت قیمت‌های جهانی.
- اعتراض نسبت به عدم حمایت‌های دولتی از معادن و الزام به ایجاد تمامی زیرساخت‌ها توسط سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی.
- انتقاد در عدم سرمایه‌گذاری معادن در زنجیره ارزش در سال‌های رونق بازار.
- پذیرش فرمول تعیین قیمت سنگ‌آهن در زنجیره تولید بر اساس حجم سرمایه‌گذاری اولیه توسط شرکت‌های تولیدکننده فولاد خام.
- انتقاد جدی از عدم پذیرش ادغام در واحدهای فولادی.
- ادغام واحدهای سودده در اولویت اول قرار بگیرد.
- لزوم پیاده‌سازی طرزفکر مدیریتی بخش‌خصوصی در بخش‌های اقتصادی دولت و «خصولتی‌ها».
- توجیه‌پذیر بودن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ با احتساب ۱۵ میلیون تن صادرات و ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت
- الزام به‌کارگیری واحدهای بزرگ تولیدکننده فولاد برای دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن.
- ضرورت همکاری دوجانبه و چند‌جانبه واحدهای تولیدکننده فولاد در مدیریت بازار و سرمایه‌گذاری‌های جدید.
۴ مطالبه اصلی این نشست با حضور اعضای انجمن سنگ‌آهن و فولاد
- توجه به ادغام عمومی یعنی سرمایه‌گذاری مشترک صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده سنگ‌آهن که ساده‌ترین آن را می‌توان خرید یا مبادله بخشی از سهام به شمار آورد.
- ضرورت عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا به منظور ایجاد بازاری رسمی برای قیمت‌گذاری و معامله آزادانه سنگ‌آهن.
- بازبینی طرح‌های فولادی موجود و توجه به احداث واحدهایی چند میلیون تنی به‌جای سرمایه‌گذاری بر واحدهای کوچک‌تر.
- ضرورت همکاری دوجانبه و چند‌جانبه واحدهای تولیدکننده فولاد در مدیریت بازار و سرمایه‌گذاری‌های جدید.
ارسال نظر