کاهش مصرف داخلی و چالشهای صادراتی صنعت سیمان را در شرایط حادی قرار داده است
ردپای رکود در صنعت خاکستری
نکیسا غلامی
کارشناس بازارهای کالایی
رکود ادامهدار در صنعت ساختمان کشور که وارد سومین سال خود شده صنایع جانبی را نیز به ورطه رکود فرو برده است. کارشناسان میگویند یکی از بزرگترین تاثیرات را صنعت سیمان از شرایط فعلی گرفته درحالیکه به نظر میرسد صادرات این کالا نیز با فراز و فرودهای زیادی همراه است. با این حال یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر در این صنعت مهم به نتیجه روشنی دست نیافته عرضه این محصول در تالارهای بورس کالا است؛ موضوعی که موافقان و مخالفانی را در میان فعالان این صنعت به خود جلب کرده است.
نکیسا غلامی
کارشناس بازارهای کالایی
رکود ادامهدار در صنعت ساختمان کشور که وارد سومین سال خود شده صنایع جانبی را نیز به ورطه رکود فرو برده است. کارشناسان میگویند یکی از بزرگترین تاثیرات را صنعت سیمان از شرایط فعلی گرفته درحالیکه به نظر میرسد صادرات این کالا نیز با فراز و فرودهای زیادی همراه است. با این حال یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر در این صنعت مهم به نتیجه روشنی دست نیافته عرضه این محصول در تالارهای بورس کالا است؛ موضوعی که موافقان و مخالفانی را در میان فعالان این صنعت به خود جلب کرده است. در این بین رایزنیهایی که در سالهای اخیر و در زمان مدیریت حسین پناهیان برای عرضه سیمان در بورس کالا صورت گرفته بود تاکنون اجرایی نشده است. کارشناسان مخالف عرضه سیمان در بورس کالا معتقدند که عرضه سیمان در بورس کالا با شرایط کنونی مقرون به صرفه نیست، زیرا معافیت مالیاتی که برای تولیدکننده مزیت عرضه محصول در بورس کالا به شمار میآید نمیتواند پوششدهی هزینههای کارمزد و حملونقل را در پی داشته باشد و عرضه سیمان در بورس کالا برای دوره رونق اقتصادی و در دوره پرتقاضا میتواند صورت گیرد.
در برابر، موافقان عرضه این محصول در بورس کالا میگویند عرضه سیمان میتواند مانند سایر محصولات میزان تقاضای واقعی را شفاف کند و از طرف دیگر باعث میشود قیمتها شفافتر شود. ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۸۰ میلیون تن است که در ۷۱ کارخانه و ۹۱ خط تولید انجام میشود، همچنین ۱۷ میلیون تن خط تولید در حال نصب در این صنعت است. در حال حاضر برخی کارخانههای سیمان به دلیل مشکل مالی کورههای خود را خاموش کردهاند و فقط آسیاب سیمان مشغول بهکار است که این وضعیت در تاریخ این صنعت بیسابقه بوده است. از سویی رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختوساز و کاهش پروژههای عمرانی دولت و کسری بودجه موجب افت شدید ظرفیت واحدهای تولیدی زیرمجموعه این بخش و کسادی کسبوکار بیش از ۲۰۰ رشته شغلی مرتبط با آن شده است. مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در ۵ ماه اول سال ۹۴ تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در تهران نسبت به دوره گذشته ۴۳درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر بهدلیل رکود موجود در بازار و کاهش گردش نقدینگی (بهدلیل سرمایهگذاری در بانکها و کاهش رغبت سرمایهگذاری در صنعت) شیوه انجام مبادلات تغییر یافته و بخشی از آن بهصورت غیرنقدی و انجام تهاتر صورت میپذیرد که منجر به مضاعف شدن مشکلات تولیدکنندگان برای تامین هزینههای اولیه خود مانند مواد اولیه انرژی، حقوق و... شده است. بررسیها نشان میدهند صنعت سیمان به دلیل افزایش هزینهها، دشواری فضای کسب و کار، کاهش تقاضای بازار و ورود تولیدکنندگان جدید و قیمتشکنی بعضی از رقبا، سودآوری کمتری دارد، لیکن این سود به دلیل عدم تکیه بر مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سایر صنایع صنعتی باثبات و تضمینشدهتر خواهد بود.
تولید و مصرف سیمان در کشور
از اوایل سال ۱۳۸۷ که طرحهای توسعه سیمان شروع شد و به بهرهبرداری رسید و برخی کارخانههای جدید راهاندازی شدند، ظرفیت تولید بهطور چشمگیری افزایش یافت. البته این افزایش تولید با افزایش مصرف ناشی از طرحهایی همچون مسکن مهر همراه شد و سرمایهگذاری در صنعت سیمان بهطور چشمگیری رشد کرد، بهطوری که ظرفیت تولید بین سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت. با شروع رکود بازار مسکن ازیک طرف و کاهش درآمدهای دولت به دلیل کاهش میزان صادرات نفت که حاصل تحریمهای بینالمللی بود تولید سیمان از مصرف آن پیشی گرفت و با اشباع بازار مصرف داخلی بسیاری از طرحهای توسعه از راهاندازی بازماند و نرخ رشد ظرفیت کاهش جدی یافت. بررسی رشد مصرف سیمان طی پنج سال گذشته نیز حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۹ بالاترین رشد مصرف (۱۸۲ درصد) ثبت شده که ناشی از افزایش ساخت و ساز در مسکن مهر بوده است. در این بین بررسیهای ریزتر آماری نشان میدهد مجموع تولید سیمان کشور در سال ۲۰۱۵ معادل ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است که این میزان تولید نسبت به تولید سال ۲۰۱۴ افت ۱۲ درصدی را نشان میدهد و به این ترتیب رتبه چهارم ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ سیمان جهان در سال ۲۰۱۴ به رتبه هفتم در سال ۲۰۱۵ تنزل یافت. همچنین بر اساس آمارهای جهانی ایران هفتمین مصرفکننده بزرگ سیمان در جهان است که مصرف داخلی سیمان در کشور ما در سال ۲۰۱۵ معادل ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که نسبت به سال ۲۰۱۴ افت ۹ درصدی را نشان میدهد.
صادرات سیمان
با توجه به اینکه سیمان کالایی حجیم است، این امر سبب شده تا از عواملی نظیر مسافت یا هزینه ترابری و بهای سوخت و هزینههای بالای انبارداری تاثیر بپذیرد. به این ترتیب همواره شعاع صادراتی این محصول محدود بوده و تولید آن وابسته به مصرف است و با نوسان بازار مصرف نوسان خواهد داشت. در سال ۹۳، ایران با صادرات بیش از ۱۸ میلیون تن بزرگترین صادرکننده در جهان محسوب میشد، اما در سال ۹۴ صادرات سیمان کشور کاهش ۲۱ درصدی را تجربه کرد. به دلیل وابستگی صادرات سیمان کشور به عراق و وجود تهدیدهایی همچون حضور گروهکهای تروریستی داعش، ناامنیهای منطقهای، عدمساختوساز در عراق و عدم تزریق بودجه دولت عراق، به علاوه تعرفههای بالای وارداتی دولت عراق بر سیمان (در مرز شلمچه میزان عوارض دریافتی برای این محصول از ۱۸ دلار به ۴۸ دلار به ازای هر تن و در مرز پرویز خان از چهار دلار به ۹ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است) همگی صادرات سیمان به این کشور همسایه را محدود کرده است. از طرف دیگر برخی ممنوعیتها که اخیرا دولت عراق به منظور حمایت از تولید داخلی خود وضع کرده سیگنالهایی را برای کاهش بیشتر صادرات سیمان در سال جاری نشان میدهد. در حال حاضر هر تن سیمان ایران بهطور متوسط با قیمت ۵۰ دلار به عراق صادر میشود که البته این صادرات بیشتر بهصورت ریالی انجام میشود. با این حال ادامه درگیریهای منطقه ای از جمله حضور گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه و ناامنی و تنش در منطقه، لطمه دیگری بر اقتصاد ایران بود. این امر کاهش صادرات سیمان به عراق را درپی داشت که مقصد بیش از ۱۷ درصد محمولههای سیمان صادراتی کشور است.
بهای تمامشده سیمان
با توجه به اینکه سیمان پر مصرف ترین صنعت انرژی بر بعد از صنعت فولاد است افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمتهای حمل و نقل، افزایش ۱۷درصدی حقوق و دستمزد و افزایش قیمت پاکت از ۵۸۰ تومان به ۶۳۰ تومان در سال ۹۴ از جمله موضوعاتی است که بر قیمت تمام شده این محصول در بازار داخل فشار وارد کرده است. انرژی مصرفی در صنعت سیمان به دو صورت الکتریکی (حدود ۲۰ درصد) و حرارتی (حدود۸۰ درصد) است و بهطور متوسط برای تولید هر تن سیمان ۱۱۰ کیلو وات برق و ۱۰۰ لیتر مازوت مصرف میشود که باید گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز بزرگترین تهدید این صنعت در سال جاری است.
نقاط ضعف و قوت صنعت سیمان
نقاط ضعف و چالشهای موجود در صنعت سیمان عبارتند از ضعف در سیستم حمل و نقل از قبیل ریل و جاده و کشتیرانی، بستهبندی و تجهیزات بارگیری به ویژه در بنادر، ضعف در توافقنامههای بینالمللی به منظور کاهش تعرفه صادرات، کاهش مصرف داخلی در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، کاهش تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش قیمت نفت که روی مصرف داخلی سیمان هم تاثیر منفی گذاشته است.
بررسی وضعیت سیمان در جهان
براساس اطلاعات منتشر شده از سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) ایران با تولید ۷۵ میلیون تن سیمان در سال گذشته میلادی عنوان هفتمین تولیدکننده بزرگ این محصول را در جهان به خود اختصاص داده بود. این در حالی است که چین با اختلاف بسیار زیاد و با تولید ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن سیمان در سال ۲۰۱۴ عنوان بزرگترین تولیدکننده سیمان جهان را به خود اختصاص داد.هند نیز با تولید ۲۸۰ میلیون تن و آمریکا با تولید ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان در ردههای دوم و سوم این رتبهبندی جای گرفتهاند.براساس آخرین پیشبینیهای انجام شده نرخ رشد مصرف سیمان تا سال ۲۰۱۸ به میزان ۴/ ۹ درصد خواهد بود؛ به عبارت دیگر سرانه مصرف جهانی از ۵۳۹ کیلوگرم به ۶۴۰ کیلوگرم خواهد رسید. در این بین سیمان یکی از پرمصرفترین فرآوردههای صنعتی در دنیا است و بالاترین میزان مصرف را در میان محصولات صنعتی جهان دارد، بهطوری که گستردگی دامنه مصرف آن یکی از شاخصهای رشد و توسعه هر کشور به شمار میآید.بانک جهانی اخیرا رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ را در حد مایوسکننده ۴/ ۲ درصد اعلام کرده و پیشبینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را از رقم ۳/ ۳ درصد به ۹/ ۲ درصد کاهش داده است. به نظر میرسد شرایط سخت اقتصادی به همراه شرایط سخت اجتماعی خصوصا پدیده جنگ داخلی در برخی کشورهای خاورمیانه، مساله حملههای انتحاری و مهمتر از همه مساله عظیم مهاجرت میلیونی کشورهای جنگزده به اروپا آثار اقتصادی خود را به جا گذاشته است. در عین حال کاهش قیمت نفت از ماه ژوئن ۲۰۱۴ تا حدود ۵۵ درصد و ضعف تقاضا در اقتصادهای پیشرفته نیز فشار زیادی بر بعضی از اقتصادهای نوظهور خصوصا در کشورهای تولیدکننده نفت وارد کرده است.
چشمانداز این صنعت در ایران
صنعت سیمان به دلیل افزایش هزینهها، دشواری فضای کسب و کار، کاهش تقاضای بازار و ورود تولیدکنندگان جدید و قیمتشکنی بعضی از رقبا، سودآوری کمتری را در آینده خواهد داشت لیکن این سود به دلیل عدم تکیه بر مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سایر صنایع صنعتی باثبات و تضمینشدهتر خواهد بود.انتظار میرود در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران متاثر از اجرایی شدن لغو بیشتر تحریمها و ورود سرمایهگذاران بزرگ خارجی با رونق نسبی همراه باشد. با این حال احتمالا رکود موجود در بخش مسکن در سال ۹۵ نیز ادامه داشته باشد و با توجه به کاهش تقاضا و عدم صدور پروانههای ساختمانی جدید، شاهد تحول این بخش از اقتصاد کشور نباشیم.
ارسال نظر