گروه بورس کالا: تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق سال ۱۴۰۴ اگرچه برنامه‌ای است که تاکید فراوانی بر اجرای آن وجود دارد؛ اما در عمل با مشکلاتی همراه است که واحد تحقیق و پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تلاش داشته نگاهی مستند به آمار و ارقام آنها داشته باشد.

آن‌طور که در گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اشاره شده است، «طرح جامع صنعت فولاد ایران» مطالعه‌ای بود که از سال ۸۲ از سوی شرکت ملی فولاد ایران آغاز شد. این مطالعه که با هدف نزدیک کردن صنعت فولاد به سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه کشور انجام شد، اگرچه در سال ۸۳ پایان یافت اما مورد اقبال قرار نگرفت و نهایتا در اواخر سال ۱۳۸۳ مطالعه‌ای تحت عنوان «توسعه صنعت فولاد ایران طی برنامه چهارم توسعه» تنظیم و مقرر شد تولید فولاد کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ از ۱۱ میلیون تن به ۲۸ میلیون تن برسد.

در این راستا، در مردادماه سال ۸۵ سند راهبردی توسعه صنعتی کشور بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با اولویت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد (معادل سهم ۵/ ۳ درصد تولید جهانی) تنظیم شد. آن‌طور که در این سند اشاره شده است، از تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد چیزی حدود ۲۰ میلیون تن معادل ۴درصد باید به صادرات جهانی اختصاص داده شود.

اما با توجه به اهمیت و گذشت ۱۰ سال از زمانی که سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور تنظیم شده، شرکت ملی فولاد ایران در سال ۹۳ مجددا به بررسی صنعت فولاد پرداخت و نتایج بررسی خود را تحت عنوان «مطالعات طرح جامع فولاد کشور» (اسفند ۱۳۹۳) تهیه و تدوین کرد. بر اساس این مطالعه می‌توان گفت اجرای سند‌های چشم‌انداز و طرح‌های صنعت فولاد کشور مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی، عدم استقبال و مشارکت بخش خصوصی، مشکل در گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و مشکلات ناشی از تبعات تحریم علیه ایران، افزایش قیمت ارز و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و از سوی دیگر محدودیت‌های بسیار زیاد مالی، کمبود نقدینگی، وقفه در تصمیم‌گیری (صرف مدت طولانی در تصویب توجیه مالی و فنی- اقتصادی و انعقاد قرارداد) و به خصوص وجود نداشتن زیربناها و زیرساخت‌های مناسب از قبیل حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی و دریایی و حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) سرعت اجرای پروژه‌های زنجیره فولاد را به‌شدت کاهش داده است.

بر این اساس احداث و توسعه زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، نیاز به مطالعه، صرف زمان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارد. مواردی که به آن اشاره شد در حالی وجود دارد که توجه به نگاه حاکمیتی دولت و نبود تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی چالش‌هایی را در زیرساخت‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد ایجاد کرده است که در ادامه با نگاهی به روند رشد ۱۰ سال گذشته این زیرساخت‌ها، به مشکلاتی که حالا بر سر راه توسعه صنعت فولاد کشور وجود دارد، پرداخته شده است.

نوع نگاه حاکمیت به صنعت فولاد

حاکمیت باید با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت فعالیت بخش خصوصی، نگرشی اقتصادی به این بخش داشته باشد. با نگاهی به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی (البته در بخش معدن) مشخص می‌شود که اکثرا پروژه‌های چالش‌برانگیز و غیراقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است. این بخش نیز به‌خاطر گسترش فعالیت‌های خود ناچار به پذیرش آن بوده است، غافل از اینکه در آینده با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر بسیاری از اقداماتی که به اسم خصوصی‌سازی انجام می‌شود، درواقع مزایده‌فروشی است. مشکل عمده این مبحث ایجاد مالکیت برای بخش خصوصی نیست، بلکه مشکل سیستم مدیریتی و تفکرات نادرست مدیران است. حتی بر یک بخش خصوصی هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، مالکیت پروژه‌ها با دولت است اما مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار دارد. بنابراین بخش خصوصی با توان بهتر در اداره امور، می‌تواند وقت و هزینه خود را در راه مدیریت هرچه بهتر سیستم به‌کار بگیرد نه اینکه با پرداخت هزینه‌های گزاف به دولت بخواهد مالکیت چیزی را به‌دست آورد. در این کشور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در پروژه‌های مبنایی مانند معدن و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند در اولویت بخشش‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت هستند و در بدهی‌های آنها به بانک‌ها بخشودگی‌های بسیاری در نظر گرفته می‌شود. اساس خصوصی‌سازی در دنیا، حمایت دولت از سازوکارها و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی در راستای کسب سود بیشتر و ترغیب آن به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. بنابراین اگر در آینده به دنبال ورود سرمایه‌گذاران خارجی در زیرساخت‌های مورد نیاز کشور از جمله صنعت فولاد در جهت رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ هستیم، باید مواردی که به آنها اشاره شد و همچنین چالش‌هایی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود را در نظر بگیریم.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و صنعت فولاد

حمل‌ونقل ریلی اصولا برای جابه‌جایی‌های انبوه بار به‌خصوص در مسافت‌های طولانی به دلایلی از جمله کاهش قابل ‌ملاحظه در مصرف انرژی (گازوئیل)، ایمنی بالا و آلایندگی کمتر محیط‌زیست ‌به لحاظ مصرف سوخت فسیلی کمتر و رفاه و آسایش بیشتر، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش قیمت تمام‌شده در حمل‌ونقل دارد و روشی مورد توجه است.

بدیهی است هرچه قیمت سوخت به قیمت واقعی خود نزدیک شود، صرفه و مزیت اقتصادی حمل‌ونقل ریلی به نسبت حمل‌و‌نقل جاده‌ای بیشتر خواهد شد. در حال حاضر طول خطوط ریلی کل کشور ۱۱۹۹۸ کیلومتر با ظرفیت حمل بار حدود ۳۵ میلیون تن است. این در حالی است که پیش‌بینی حمل‌ونقل ریلی در افق ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰۰۰ کیلومتر است که سهم حمل‌ونقل ریلی صنعت فولاد حدود ۱۴۸۰۶ کیلومتر با ظرفیت حمل ۸۸ میلیون تن مواد خام در نظر گرفته شده است. این به آن معنا است که صنعت ریلی کشور باید در ۱۰ سال آینده رشدی بیش از ۱۰۸درصد داشته باشد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد احداث خطوط ریلی کشور در ۱۰ سال گذشته ۷۹/ ۳ درصد بوده است. بدیهی است کسری نرخ رشد سالانه ۰۵/ ۷ درصد در صنعت ریلی کشور (رشد موردنیاز حدود ۳ برابر متوسط رشد سالانه فعلی است) برای رسیدن به اهداف افق ۱۴۰۴، بدون تامین به‌ موقع منابع موردنیاز، دور از انتظار است.

بررسی زیرساخت حمل‌ونقل جاده‌ای

توجه به توسعه زیرساخت حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان رایج‌ترین و آسان‌ترین روش جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر ۸۰ درصد حمل‌ونقل کشور از طریق جاده‌‌ها در حال انجام است و ظرفیت فعلی جاده‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه (بدون در نظر گرفتن راه‌های روستایی) ۸۵ هزار و ۶۲۳ کیلومتر، با ظرفیت حمل‌ونقل ۶۲۱ میلیون تن است. اما پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای حمل‌ونقل جاده‌ای در افق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۳ هزار کیلومتر است که سهم حمل‌ونقل جاده‌ای صنعت فولاد حدود ۸۶هزار و ۴۵۹ کیلومتر با ظرفیت حمل ۹۰ میلیون تن بار را از این میزان شامل می‌شود. با توجه به این پیش‌بینی‌ها، صنعت جاده‌ای کشور باید در ۱۰ سال آینده رشدی بیش از ۳۲ درصد (سالانه ۲/ ۳ درصد) داشته باشد تا قادر به پوشش حمل‌ونقل زنجیره فولاد کشور باشد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد احداث جاده‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه در ۱۰سال گذشته (بدون در نظر گرفتن راه روستایی) ۴/ ۲ درصد بوده است. بدیهی است کسری رشد سالانه ۸/ ۰ درصد در احداث مسیرهای جاده‌ای کشور (رشد موردنیاز حدود ۳/ ۱ برابر متوسط رشد سالانه فعلی است) بدون تامین به ‌موقع منابع موردنیاز امکان‌پذیر نخواهد بود.

نیاز 4/ 2 میلیارد دلاری برای تامین آب در صنعت فولاد

آب یکی از مهم‌ترین منابع زیرساختی هر کشور به‌خصوص در زنجیره ارزش فولاد است. از آنجا که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، بنابراین بهره‌برداری از منابع آب باید با حساسیت و برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. در حال حاضر حدود ۱۶۹ میلیون متر مکعب آب در سال، در بخش‌‌های مختلف صنعت فولاد استفاده می‌شود که با اضافه شدن میزان آب مورد نیاز طرح‌های در دست اجرا، مجموع این مصرف در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۷۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. این به آن معنا است که در سال ۱۴۰۴ میزان آب مصرفی مورد نیاز صنعت فولاد حدود ۲/ ۲ برابر مصرف فعلی خواهد بود. یکی از راهکارهای مهم جهت تامین آب مصرفی صنعت فولاد، احداث این صنایع در مناطق ساحلی کشور است اما تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید فولاد کشور از جمله طرح‌های ۸ گانه فولادی که از سال ۱۳۸۴ توسط دولت نام‌گذاری و در حال ساخت هستند، فاصله قابل‌توجهی با سواحل آبی کشور دارند.

متاسفانه سایر طرح‌های در حال ساخت بر اساس نیاز سند چشم‌انداز نیز به همین نسبت در سراسر کشور پراکنده هستند. پیش‌بینی می‌شود که ادامه این روند در جانمایی طرح‌های فولادی، چالش‌های بزرگی از نظر تامین آب موردنیاز صنعت فولاد همراه با تغییرات مورفولوژی مناطق به همراه داشته باشد. همچنین برآورد هزینه سرما‌یه‌گذاری صنعت فولاد جهت تامین آب موردنیاز در افق ۱۴۰۴ حدود ۴/ ۲میلیارد دلار است.

بررسی زیرساخت‌ حامل‌های انرژی برق و گاز

قیمت پایین انرژی با توجه به روش‌های تولید فولاد، یکی از عوامل مهم در رقابت‌پذیر کردن صنعت فولاد ایران است. طبق پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته میزان انرژی الکتریکی موردنیاز برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، برابر ۴۶ هزار و ۲۱۰ میلیون کیلووات ساعت است. نگاهی به میزان مصرف برق مورد نیاز برای تولید ۳/ ۱۶ میلیون تن فولاد در سال ۹۳ نشان می‌دهد برابر ۱۷ هزار و ۸۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق برای این میزان تولید به مصرف رسیده است؛ بنابراین انرژی الکتریکی مورد نیاز صنعت فولاد تا افق ۱۴۰۴ به رشد ۲۵۹درصد (سالانه نرخ رشد ۲۳درصد) نیاز خواهد داشت درحالی‌که متوسط رشد فعلی صنعت برق کشور سالانه حدود ۱/ ۶ درصد است.

صنعت برق کشور با توجه به برآورد میزان هزینه سرما‌یه‌گذاری در نیروگاه‌ها، خط و پست برق، به ۵/ ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. همچنین کسری رشد سالانه ۱۷ درصد در این صنعت (رشد موردنیاز حدود ۷/ ۳ برابر متوسط رشد فعلی)، از چالش‌های بزرگ پیش‌روی صنعت فولاد به‌شمار می‌آید. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به سایر زیرساخت‌ها و امکانات بهتر است در اهداف سند چشم‌انداز مجددا بازنگری اساسی صورت گیرد.

همچنین در حال حاضر طول خطوط انتقال گاز حدود ۳۵ هزار کیلومتر است که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید به حدود ۶۵ هزار کیلومتر افزایش ‌یابد. این پیش‌بینی به معنای رشد ۸۵ درصدی خطوط انتقال گاز تا سال ۱۴۰۴ است. همچنین برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، مصرف گاز طبیعی بیش از ۳/ ۲۰ میلیارد مترمکعب با احتساب واحدهای فعال و در حال بهره‌برداری تا افق ۱۴۰۴ نیاز است. به نظر می‌رسد برای تامین این میزان گاز در بخش صنعت فولاد، به برنامه‌ریزی برای گسترش اکتشافات منابع گازی، توسعه و بهره‌برداری از فازهای بعدی میدان گازی پارس جنوبی، توسعه خطوط انتقال گاز و افزایش توان انتقال گاز نیاز باشد.

بررسی زیرساخت تجهیز بنادر

هدف اکثر کشورهای تولیدکننده فولاد ضمن تامین نیاز داخلی، صادرات است. برای ‌مثال کشورهای چین، ژاپن و کره به علت دارا بودن نگرش صادراتی به تولید فولاد، قیمت تمام‌ شده محصولات خود را بسیار رقابتی برنامه‌ریزی می‌کنند. هند نیز صادرات خود را ۲۶درصد افزایش داده و سالانه ۱۰میلیون تن فولاد صادر می‌کند. اما نگرش ایران از تولید فولاد عمدتا تامین نیاز داخل بوده است. با توجه به اینکه در افق ۱۴۰۴ سهمی معادل ۴ درصد از صادرات جهانی برابر ۲۰ میلیون تن، برای صنعت فولاد پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد نگاه صادراتی به این بخش باید تقویت شود. در چنین شرایطی کمتر از ۴۰درصد طرح‌های فولادی در کنار سواحل آبی قرار دارند و مابقی ظرفیت تولید فولاد در مناطق بی‌آب کشور هستند که این امر می‌تواند در کنار ایجاد مشکلاتی برای تامین آب موردنیاز صنعت فولاد، هزینه‌های حمل‌ونقل به پورت‌های صادراتی را با افزایش چشمگیر همراه کند.

در حال حاضر قیمت هر تن فولاد خام ایران حدود ۳۰۰ دلار است که با توجه به هزینه‌های تولید فولاد و دریافت یارانه‌های دولتی، حاشیه سود مناسبی برای این صنعت در داخل کشور انتظار نمی‌رود. این در حالی است که قیمت فولاد خام چین (تحویل در بنادر چین) حدود ۲۵۰ دلار است. مقایسه‌ای ساده بین این دو عدد نشان‌دهنده توان رقابتی پایین فولاد تولید ایران در بازارهای جهانی است. نکته دیگری که در این میان مهم به نظر می‌رسد‌ این است که بیشترین حجم واردات فولاد در جهان به منطقه منا و حدود ۴۰ میلیون تن اختصاص دارد و این فرصت برای صنعت فولاد کشور و صنایع تبدیلی زنجیره ارزش سنگ‌آهن داخل کشور که از نظر بعد مسافت به این منطقه نزدیک است یک مزیت محسوب می‌شود. علاوه بر این قرار گرفتن ایران در منطقه ECO و نیاز بیش از ۹۰ میلیون تن فولاد در این منطقه و کشورهای همسایه با جمعیت ۴۶۰ میلیون نفر یکی دیگر از فرصت‌های تولید محصولات این زنجیره به‌حساب می‌آید.

اما این فرصت‌ها در حالی وجود دارند که به‌عنوان ‌مثال در بنادر جنوبی کشور نهایتا کشتی‌هایی با ظرفیت ۶۰ هزار تن امکان پهلوگیری دارند. این در حالی است ‌که در بنادر سایر کشورهای منطقه مانند عمان، کشتی‌های ۴۰۰ هزار تنی پهلوگیری می‌کنند که ناگفته پیدا است با این شرایط هزینه‌ حمل‌ونقل دریایی محصولات ایرانی بسیار گران‌تر تمام می‌شود. این شرایط در حالی در بنادر ایران حکمفرما است که بندر چابهار به‌عنوان هاب صادرات با وجود مزیت‌هایی نظیر نزدیکی به مقاصد صادراتی نسبت به بندرعباس، پتانسیل بالای آب برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ و منطقه جغرافیایی خاص (منابع غنی استان سیستان و بلوچستان و هاب صادرات منابع معدنی و سایر محصولات افغانستان و پاکستان) برای سرمایه‌گذاری چندان مورد توجه نیست. حال آنکه در زمان غفلت از بندری مانند چابهار، بندر گوادر در جنوب پاکستان که با سرمایه‌گذاری عمده کشور چین و مشارکت کشورهای عمان، آمریکا و آلمان راه‌اندازی و تجهیز شده، تبدیل به منطقه‌ای استراتژیک شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، با هدف توسعه فیزیکی و غیرفیزیکی بنادر، ظرفیت نهایی کلیه بنادر در سال ۱۴۰۴، ۲۱۰ میلیون تن دیده‌شده است که سهم واردات و صادرات مواد و محصولات فولادی از این میزان، ۳۰‌میلیون تن در نظر گرفته شده است. برآورد میزان هزینه سرمایه‌‌گذاری در توسعه بنادر ایران معادل ۵/ ۱ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است.

چقدر سنگ‌آهن و اکتشاف برای 55 میلیون تن فولاد نیاز است؟

نتایج حاصل از بررسی ذخایر سنگ‌آهن کشور نشان می‌دهد که ذخایر احتمالی سنگ‌آهن کشور حدود ۱/ ۵ میلیارد تن است که حدود ۷۲/ ۲ میلیارد تن آن به‌عنوان ذخیره قطعی باقی‌ مانده با عیار متوسط ۵۱ درصد است.ازآنجا ‌که برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام به چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن خام نیاز است، از این ‌رو توسعه معادن برای افزایش توان تولید از حدود ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال ۱۳۹۳ باید به ۱۵۰ میلیون تن در سال تبدیل شود.

اما این در حالی است که محاسبات انجام شده نشان می‌دهد در صورت رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد، ذخایر باقی‌مانده سنگ‌آهن کشور تنها جوابگوی حدود ۹ سال تولید بعد از افق سال ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر هر طرح صنعتی باید یک حداقل عمر مفید برای بازگشت سرمایه و سودآوری به منظور توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. بر این اساس چنانچه کارخانه‌های فولاد با عمر حداقل ۲۰سال را از سال ۱۴۰۴ در نظر بگیریم، ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران حداکثر تا ۹ سال می‌توانند خوراک مورد نیاز کارخانه‌های فولادسازی را تامین ‌کنند و پس ‌از آن کسری سنگ‌آهن ایجاد خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد حداقل هر ۵ سال یک بار باید اکتشافات جدیدی برابر با ۶۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن صورت پذیرد تا در مجموع ۸/ ۱ میلیارد تن به ذخایر قطعی سنگ‌آهن کشور اضافه شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم بهره‌برداری کافی از سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش سنگ‌آهن داشته باشیم.در نهایت آنچه مسلم است این است که با توجه به کسری‌هایی که در مسیر تحقق سند چشم‌انداز صنعت فولاد در افق سال ۱۴۰۴ وجود دارد، باید نگرشی جامع به‌صورت درونزا و برون‌نگر صورت پذیرد که لازمه تحقق آن تغییر نگرش حاکمیتی دولت با مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اصلاح سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش معدن و صنایع معدنی است.

دست‌اندازهای صنعت فولاد در افق 1404

دست‌اندازهای صنعت فولاد در افق 1404