مدیر طرح و برنامه شرکت ملی فولاد
قیمت تیرآهن متعادل میشود
ایسنا- با بهرهبرداری از سه کارخانه تولید تیرآهن طی سالجاری بخشی از نیاز بازار به این محصول برطرف خواهد شد و شاهد تعادل در بازار تیرآهن کشور خواهیم بود. احمد امینفر، مدیر طرح و توسعه شرکت ملی فولاد ایران، در مورد نقش دولت در تامین نیاز کشور به تیرآهن اظهار کرد: در حال حاضر سهم دولت از تیرآهن تولید داخل به گروه ملی فولاد و شرکت ذوب آهن اصفهان تعلق دارد که این واحدها نیز با حداکثر ظرفیت خود در حال تولید هستند.
وی میزان تولید تیرآهن توسط بخش دولتی را در کشور سالانه ۵/۱میلیون تن عنوان کرد و گفت: هماکنون سه کارخانه تولید تیرآهن توسط بخشخصوصی در کشور در حال احداث است که در یزد و قزوین واقع شدهاند و با تولید آنها بازار تیرآهن کشور تا حدی متعادل خواهد شد. وی افزود: این کارخانهها طی سالجاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی در ادامه با اشاره به رشد قیمت داخلی فولاد در پی بالا رفتن قیمت جهانی آن اظهار کرد: با توجه به بالا بودن میزان تقاضا در مقایسه با میزان تولید تیرآهن در کشور، باید بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شود و به این ترتیب زمانی که قیمت محصول وارداتی بالا باشد، شاهد رشد قیمت تولیدات داخلی نیز خواهیم بود.
او همچنین با اشاره به تلاش دولت در جهت توسعه مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد: با توجه به این که در مناطق محروم کشور بیشترین حجم ساخت و ساز به منازل یک یا دو طبقه اختصاص دارد و در این نوع ساخت و سازها مصرف تیر آهن بیشتر از میلگرد است، شاهد رشد مصرف تیرآهن در کشور هستیم.
امینفر احداث کارخانههای تولید محصولات فولادی توسط بخشخصوصی را از جمله سیاستهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور عنوان کرد و افزود: کارخانههای دولتی بیشتر به تولید شمش و اسلب میپردازند و به این ترتیب مواد اولیه موردنیاز بخشخصوصی را تولید میکنند.
وی قیمت جهانی هر تن تیرآهن را حدود ۶۰۰دلار عنوان کرد و افزود: در صورتی که قیمت داخلی تیرآهن بالاتر از قیمت جهانی این محصول باشد، با واردات آن، قیمتهای داخلی کاهش خواهد یافت و بازار متعادل میشود.
مدیر طرح و برنامه شرکت ملی فولاد قیمت هر تن شمش فولاد وارداتی تحویل در بنادر ایران را حدود ۵۷۰دلار عنوان کرد و افزود: هر کیلو از این شمش در نهایت به قیمت ۶۰۰تومان به دست تولیدکننده تیرآهن میرسد و به این ترتیب فروش تیرآهن و میلگرد تولید شده توسط بخشخصوصی با قیمت پایینتر از ۶۵۰تومان توجیه اقتصادی ندارد.
ارسال نظر