محسن پروان

در بحث‌های گذشته پیرامون صنعت فولاد، خصوصی‌سازی تنها راه‌ برای تقویت فولادسازی در ایران مطرح شد و از طرف دیگر با توجه به ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی لزوم خصوصی‌سازی به عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده دولت نهاده شد. در این شرایط بسترسازی جهت این مهم اصلی‌ترین وظیفه دولت خواهد بود که این بسترسازی علاوه بر هموار کردن این مسیر شامل سیاست‌گذاری در نوع توسعه صنعت فولاد نیز است. در حال حاضر در ایران، صنعت فولاد موفق به جذب سرمایه‌های کوچک به منظور تقویت و تحرک بازار فولاد شده است اما اغلب قریب به اتفاق این سرمایه‌ها تنها در بخش‌های پایانی این صنعت یا همان نوردها جمع شده‌اند، بخشی که بی تردید بالاترین ارزش افزوده را میان سایر بخش‌های صنعت فولادسازی داراست و از طرف دیگر خیال سرمایه‌گذار در این بخش به علت تنوع در محصول از بابت مشتری راحت است و بر خلاف دیگر بخش‌ها مانند ریخته‌گری، گندله‌سازی، کوره بلند و... که دارای مشتری خاص و محدود هستند دغدغه فروش و بازاریابی ندارد.

این موضوع یا تمایل بخش خصوصی به بخش‌های نهایی صنعت فولاد به جای بخش‌های استخراجی و ابتدایی از نقطه نظر نحوه تامین داخلی قابل بررسی است اما پیش از آن توجه به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه ورود به بخش‌های استخراجی در صنعت فولاد بدون تکمیل خط تولید تا محصول نهایی یا ورق، مقرون به صرفه نیست و سرمایه مورد نیاز این نوع توسعه بسیار بالاست. اما مخاطرات و مزایای این نوع نگرش به توسعه:

این موضوع کاملا روشن است که در تولید فولاد هر چه به سمت انتهای خط تولید حرکت کنیم ارزش افزوده بیشتر و آلایندگی این صنعت به مراتب کمتر می‌شود حتی در برخی کشورهای صنعتی نظیر بلوک غرب در اروپا توسعه استخراجی صنعت فولاد، متوقف و حتی با رشد منفی روبه‌رو است و فولادسازان به سمت نوردهای سرد یا نوردهای گالوانیزه و رنگی روی آوردند و این موضوع صرفا به خاطر مسائل زیست محیطی و ارزش افزوده بالاتر است. اما این سوال مطرح است که آیا این نوع حرکت در ایران نیز مفید فایده قرار می‌گیرد؟

برای پاسخ به این سوال باید وضعیت موجود نوردهای ایران را بررسی کرد. در حال حاضر ظرفیت نوردهای ایران از ظرفیت تولید فولاد آن بسیار بالاتر است چه در بخش دولتی و چه در توسعه‌های بخش خصوصی مثلا ظرفیت نوردهای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ۷۰۰هزار تن بیشتر از ظرفیت کوره بلند و فولادسازی آن است اما به دلیل مشکلات موجود در شیوه مناقصات دولتی و تغییرات شدید بازار فولاد به صورت ساعتی، این شرکت هیچ‌گاه موفق به تکمیل ظرفیت نوردهای خود نشده است و از طرف دیگر نوردهای خصوصی نیز در ایران الزاما مجبور به واردات شمش فولادی هستند چرا که در ایران تقریبا شمشی برای عرضه در بازار یافت نمی‌شود که این موضوع نوردها را به شدت دچار مشکل کرده است.

برای مثال در حال حاضر به علت کمبود شمش روسی در بازار و مشکل واردات آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نوردها دچار مشکلات و زیان‌های فراوانی شده‌اند که یکی از اصلی‌ترین دلایل کمبود شمش و بیلت در ایران بعضا تحریم‌ بانک‌های ایرانی و عدم توفیق بازرگانان به گشایش LC است و همواره تغییرات جهانی بازار، مسائل سیاسی، تحولات و بحران‌های منطقه‌ای تاثیری مستقیم روی صنعت فولاد وارداتی خواهد گذاشت.

از این مسائل می‌توان نتیجه گرفت که مشکل توسعه فولاد ایران و نیاز به ۵/۱۸میلیون تن محصولات فولادی تا پایان برنامه چهارم بی‌شک با این نوع تولید حل نمی‌شود و باز معضل واردات و مشکلات پیش روی آن گریبان‌گیر این صنعت مادر و پایه است و با توجه به روند بازار جهانی می‌توان پیش‌بینی کرد که این مشکلات در آینده نزدیک وسیع‌تر و بزرگ‌تر نیز خواهد شد، چرا که هرچه پیش‌ می‌رویم تمایل دنیا برای صادرات و فروش فولاد به صورت شمش و بیلت کاهش می‌یابد چرا که شمش به عنوان کالایی نیمه آماده ارزش افزوده فراوانی در خود دارد و با حداقل آلایندگی و سرمایه، سود سرشاری تولید می‌کند و این طور به نظر می‌رسد که راه حل منطقه توسعه صنعت فولاد، توسعه از ابتدا یا همان مراحل پایین‌دستی و مراحل استخراجی این صنعت است که حرکت در این مسیر به علت نیاز به سرمایه بسیار بالا با فراهم آمدن شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱)بسترسازی و امکان حضور سرمایه خارجی:

در حال حاضر به علت رشد سریع اقتصاد جهانی سرمایه‌های سرگردان در جهان به وفور یافت می‌شود و در صورتی ما به هموار کردن مسیر و رفع موانع قانونی محیطی مناسب را برای سرمایه‌داران بزرگ جهانی در ایران فراهم سازیم می‌توانیم مشکل نیاز به سرمایه را در بخش فولاد مرتفع سازیم.

۲)تشویق بنگاه‌های کوچک داخلی به تشکیل جوینت‌ها و کارتل‌های بزرگ:

یکی دیگر از راه‌های رسیدن به سرمایه‌های بزرگ، ادغام و متصل کردن سرمایه‌های کوچک به یکدیگر است که این امر در دنیا پس از آن اتفاق افتاد که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کوچک دریافتند که با حضور رقبای بزرگ امکان ادامه حیات را ندارند و خود به فکر ادغام و جذب شریک افتادند که عملا این امر میسر نمی‌شود مگر با ورود سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی که ترکیب و ادغام سرمایه‌های کوچک داخلی را توجیه می‌کند و تفکر تولید مستقل، که تفکری سنتی و شاید خطا باشد و بیشتر تبدیل به یک فرهنگ شده است را با تفکر اشتراک سرمایه‌ها تعویض می‌کند که منجر به ایجاد تفکر و فرهنگ جدید تولید، سرمایه و بازار می‌شود که خود مقدمه و شروع فرهنگ جهانی شدن اقتصاد است که این راه نیز وابستگی مستقیم به رفع موانع قانونی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی است، بنابراین همه راه‌ها به همان مورد اول برمی‌گردد. پس تحقق حضور سرمایه‌گذار خارجی را می‌توان زمینه توسعه اقتصادی دانست.

Email: Parvan@esfahansteel.com