توصیه‌های مجلس به وزارت بازرگانی برای کنترل بازار آهن

گروه بورس فلزات: زهرا مسافر- رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی، این افزایش قیمت را ناشی از عوامل متعددی از جمله عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست. محمود ابطحی افزود: در حال حاضر به علت افزایش نیاز داخلی به محصولات فولادی، میان تولید و مصرف فاصله ایجاد شده که این امر موجب نوسان شدید قیمت‌ها شده است.

وی تاکید کرد: چنانچه فاصله ایجاد شده میان عرضه و تقاضا از طریق واردات پر نشود بازار محصولات فولادی مرتبا با نوسان و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انحصار ایجاد شده از سوی تولیدکنندگان بخش دولتی در بازار فولاد تصریح کرد: اغلب تولیدکنندگان داخلی فولاد دولتی هستند و با در اختیار داشتن ابزارهای متعددی برای توزیع در بازار بورس فلزات موجب انحصار شده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بورس فلزات توسط اغلب کارگزاران و مدیران دولتی اداره می‌شود که این امر خود عامل مهمی در ایجاد انحصار در بازار شده است.

ابطحی با اشاره به جلسات مجلس از دو سال گذشته با دولت از جمله وزارت بازرگانی اظهار داشت: وزارت بازرگانی مسوول قیمت‌گذاری و رعایت حقوق مصرف‌کننده است وبا ید بر قیمت کالاها نظارت کند اما عملا نظارت وزارت بازرگانی به بازار فولاد کمرنگ شده است. به طوری که عمدتا عرضه و تقاضا در بورس عامل تعیین کننده قیمت‌ها است و تولیدکننده به هرگونه‌ای که بخواهد با بازار قیمت بازی می‌کند.

وی افزود: برای جلوگیری ازنوسان قیمت محصولات فولادی باید ۶ تا ۸میلیون تن از خارج واردات صورت گیرد اما باز هم قیمت‌های داخلی از قیمت‌های خارجی متاثر می‌شود.

رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر بخش اعظم فولاد در دنیا توسط تعدادی از کشورها تولید می‌شود و مشتریان آنها انتخاب شده است و در این میان به علت عدم اطلاع وزارت بازرگانی محصولات فولادی گرانتر از قیمت‌های واقعی خریداری و وارد کشور می‌شود که گاه حتی شاهد گرانی محصولات فولادی وارداتی در داخل می‌شویم.

ابطحی تصریح کرد: تا زمانی که بازار داخلی در انحصار تولیدکنندگان بزرگ فولاد باشد، نباید انتظار عرضه محصولات به قیمت واقعی و معقول را داشت.

وی به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی مبنی بر تامین محصولات فولادی از طریق واردات توسط وزارت بازرگانی اشاره و خاطرنشان کرد:‌ چنانچه این وزارتخانه خود به طور مستقیم نسبت به واردات فولاد اقدام و آن را در اختیار پروژه‌های بزرگ دولتی قرار دهد از فشار گرانی ناشی از افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کننده کاسته خواهد شد.

نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن از وزارت بازرگانی خواست تا محصولات فولادی را با استفاده از ابزارهای علمی و براساس قیمت تمام شده واقعی کنترل کند و حتی اگر در بورس فلزات عرضه می‌شود به صورت کنترل شده قیمت‌گذاری شود.

ابطحی با اشاره به صدور مجوزی از سوی مجلس به دولت مبنی بر تامین فولاد مورد نیاز پروژه‌های دولتی توسط وزارتخانه‌ها گفت: در سال گذشته که این امر محقق نشد اما امیدواریم که در سال‌جاری این واردات صورت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر خطوط تولید بخش‌خصوصی در بخش فولاد کامل نیست و آنها تنها به فرآوری فولاد خام می‌پردازند.

رییس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد با اجرای هر چه سریع‌تر اصل۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی به بخش‌خصوصی این بخش برای تکمیل خطوط خود گام‌های اساسی بردارد.