دولت زامبیا مقرر کرده است که به دنبال کشف ذخایر بیشتر تولید سالیانه مس خود را به دو برابر میزان کنونی برساند. به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع ملی مس ایران رییس‌جمهور زامبیا در مراسم آغاز پروژه معدن نیکل در مونالی هیلز (Munali Hills) در ۷۵ کیلومتری (۴۵ مایلی) جنوب Lusaka اظهار داشت: دولت در نظر دارد که مجوزهای معدنکاری جدید را برای انجام معدنکاری و فرآوری معادن جدید مس در زامبیا به شرکت‌های خارجی واگذار کند.

وی افزود: «خوشحال میشویم ببینیم که زامبیاییها شاهد تقویت بخش معدنکاری باشند. مس بیشتری کشف خواهد شد، این امر سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب خواهد کرد و کشور را به جمع تولیدکنندگان عمده مس بر میگرداند.»

وی اظهار داشت که به‌رغم شکایت برخی از شرکت‌ها در زمینه تصمیم دولت در اوایل سال‌جاری مبنی بر افزایش مالیات بهره‌برداری از معادن از ۶/۰‌درصد به ۳‌درصد این تصمیم تغییر نخواهد کرد.

Mwanawasa عنوان کرد: «این اقدامات بازتاب خواسته مردمی است که میخواهند بدون از دست دادن شانسی که به آنها رو کرده است از قیمت مناسب مس بهره ببرند.» وی همچنین معدنکاران مس را وادار کرد که به منظور بالا بردن سطح مشارکت محلی در عملیات، نام خود را در فهرست بورس اوراق بهادار لوساکا وارد کنند.

معدنکاری مس نیروی حیاتی زامبیا است که عهده‌دار تامین بخش عظیمی از درآمدهای خارجی و ایجاد اشتغال در آفریقای‌جنوبی است که دارای منابع غنی میاست و ۵/۱۱‌میلیون نفر جمعیت دارد.

Mwanawasa در مناقصه‌ای که برای نوسازی معادن قدیمی و افزایش اکتشاف و تولید ارائه کرده است، در پی جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر شامل جذب سرمایه چین در کمربند مس زامبیا میباشد.

زامبیا در سال ۲۰۰۶ حدود ۵۰۰۰۰۰ تن مس تولید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کاوش‌های بیشتر حتی میتواند اکتشافات بیشتری را به همراه داشته باشد و احتمالا تولید سالانه مس را به بیش از یک‌میلیون تن پیش بینی شده برساند. رییس‌جمهور زامبیا اظهار داشت که وزیر معادن این کشور، تحقیقات زمین شناختی را در سراسر کشور برای تعیین قابلیت دسترسی بیشتر به مس انجام خواهد داد.

وی افزود: «این امر قطعا منجر به کشف سرمایه‌های معدنی بیشتر خواهد شد. دولت در نظر دارد که یک شرکت معدنکاری بزرگ در هر یک از ۹ استان زامبیا تاسیس کند. شرکت‌های خارجی ملزم به انجام همکاری مشترک با تجار محلی به منظور استخراج مس و کبالت هستند. بیشتر شرکت‌های مس بزرگ زامبیا عمدتا متعلق به شرکت‌های خارجی می‌باشند و تنها ۱۴‌درصد امتیاز هر معامله به دولت تعلق میگیرد.