گروه بورس فلزات- قیمت فولاد و سیمان شدیدا در مصر کاهش یافت و دلیل آن اعمال تعرفه‌ای گمرکی توسط وزارت بازرگانی و صنایع این کشور برای هر دو محصول بوده است. ظرف یک هفته گذشته قیمت هر تن فولاد ۴۰۰-۳۰۰ لیر مصر برای کاهش داشته ولی قیمت سیمان چندان کاهش پیدا نکرده است. هر تن فولاد در حال حاضر ۳۳۵۰ لیر مصر به فروش می‌رسد حال ‌آنکه قیمت قبلی آن ۳۷۰۰ لیر مصر بوده است و قیمت هر تن سیمان نیز ۳۴۵ لیر مصر فروخته می‌شود. کارشناسان معتقدند که امکان کاهش بیشتر قیمت‌های این محصولات در ظرف چند هفته آینده نیز

وجود دارد.

وزارت بازرگانی مصر برای کنترل افزایش صادرات این دو محصول در بازار مداخله کرده است تا توازنی بین عرضه و تقاضا به وجود آورد. براساس تعرفه‌های جدید ۶۵لیر مصر در هر تن تعرفه برای سیمان و ۱۶۰ لیر مصر تعرفه برای صادرات فولاد در نظر گرفته شده است که بر میزان قبلی آن افزوده خودرو شد.

علاوه بر این تمامی آژانس‌ها و تولیدکنندگان باید گزارش‌های مربوط به میزان تولید، موجودی، صادرات و قیمت‌های هفتگی خود را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و کسانی که خود را با مقررات جدید هماهنگ نکنند جریمه خواهند شد و هدف از این نظارت بر فرآیند تجاری است تا شرکت‌ها کنترل شوند و ثبات در بازار تضمین شود، قیمت مواد اولیه (گندله) وارداتی از ترکیه از ۴۲۰ دلار در ماه اوت ۲۰۰۶ به ۵۲۰دلار در هر تن در فوریه ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده است قیمت داخلی کیسه سیمان تا ۱۰درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی شدیدا افزایش پیدا کرده و در نتیجه تقاضا برای هر دو محصول بالا رفته است.

بعضی از شرکت‌های تولیدکننده سیمان و فولاد بیشتر علاقه‌مند به صدور محصولات خود هستند تا از افزایش قیمت‌های جهانی بهره‌مند شوند حال آنکه افزایش صادرات هر دو محصول تاثیر مثبتی روی توازن تجاری گذاشته و هزینه‌های یارانه‌ای را در بودجه دولت بالا برده است چون به این دو صنعت یارانه زیادی پرداخت می‌شود.

افزایش صادرات موجب می‌شود که یارانه‌ها به بازارهای بین‌المللی انتقال یابد که کاملا با خط مشی یارانه‌ای دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان مصری در تضاد است.

اما کارشناسان هشدار داده‌اند که این دستور باید به تدریج اجرا شود تا مشکلی برای قراردادهای قبلی فولاد و سیمان حاصل نشود. انتقاد دیگر این است که این اقدام بدون هماهنگی با طرف‌های ذی‌ربط صورت پذیرفته است، دلایل زیادی برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد که یکی هزینه سنگین حمل و نقل خصوص برای سیمان است که کامیون‌ها باید در کانال سوئز ۷۲ ساعت منتظر باشند که خود قیمت را بالا می‌برد. دلیل دیگر این است که تولید سال گذشته از مصرف داخلی بیشتر بوده که منتهی به ۸میلیون تن صادرات سیمان شد.

علاوه بر این وزارت مسکن تصریح کرده است که زمین‌داران نباید ظرف چند ماه آینده اقدام به شروع خانه‌سازی کنند.

در غیر اینصورت زمین آنان را دولت تصاحب خواهد کرد. این کار باعث شده که زمین‌داران سریعا و عجولانه اقدام به ساخت و ساز نموده و در نتیجه قیمت سیمان و فولاد بالا رفته است.

به نظر می‌رسد که این اقدامات دولت در بازار تاثیرات منفی گذاشته و قیمت هر دو کالا کاهش پیدا نکرده است.

تجار می‌گویند که بازار به دلیل روشن نبودن شرایط آتی به صورت غیرفعال و بسیار راکد مانده است.

با توجه به اینکه هدف از این اقدام کنترل صادرات سیمان و فولاد است ولی سایر مشکلات در بازار را حل و فصل نخواهد کرد. به طور مثال فولادی که در حال حاضر در بازار داخلی عرضه می‌شود در گذشته بسیار بالاتر بود و این به معنی ضرر بیشتر برای تجار است. پس این اقدام دولت حل مشکلات نیست و باید آن را ریشه‌یابی کرد.

کارشناسان معتقدند ریشه گرانی فولاد در انحصاری بودن صنعتی آن است که در اختیار چند شرکت قرار گرفته و قیمت‌های این کالای حیاتی را به دلخواه تغییر می‌دهند.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌های فولاد در ظرف چند سال گذشته نوسانات قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که در سال ۲۰۰۱ یک تن فولاد ۱۷۵۰ لیر مصر بود که تا سال ۲۰۰۵ به تدریج افزایش یافته و در ماه آوریل این سال به ۳۱۰۰ لیر مصر رسید و سه ماه بعد به ۲۵۵۱لیر تنزل پیدا کرده و در ژانویه ۲۰۰۶ به ۳۳۰۰لیر رسید.

قیمت‌ها تا سال ۲۰۰۷ در همین حد بود (۳۳۰۰لیر) که در هفته‌های اخیر مجددا افزایش پیدا کرد.

ظرف شش سال گذشته هزینه‌های تولید همواره ثابت بوده است مگر در مورد: هزینه گندله وارداتی از برزیل، سوئد و استرالیا که تقریبا ۵۰درصد صعود کرده است و دیگری هزینه حمل و نقل است که از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریبا به دو برابر افزایش یافته است.

افزایش این دو متغیر چندان تناسب و بسطی به افزایش کنونی آن ندارد چون قیمت فولاد ۳۳۶درصد در ظرف شش سال گذشته بالا رفته است و در نتیجه سوددهی آن به طرز بی‌سابقه‌ای به شش برابر افزایش یافته است.

در گزارشات آمده است که قیمت‌گذاری فولاد در مصرف ابدا براساس هیچ ضابطه‌ای نبوده و نوسانات آن غیرمنصفانه است و باید اقداماتی اتخاذ کرد که برنامه‌های استراتژیک صنعتی فولاد مصر محقق شود.

چون این کشور دارای مزیت‌های نسبی در این صنعت است. از مزیت نسبی به زیرساختار موجود، انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و ماهر و فراوان اشاره کرد. تمامی این عوامل در خدمت صنعتی پویا و قوی است که ستون فقرات صنایع سنگین هر کشوری است.