لزوم تغییر ساختار مالی صنایع خودرو

ساختار مالی صنعت خودرو در برنامه تلویزیونی «بورس» همراه با دو کارشناس این حوزه بررسی شد. به گزارش «سنا»، محمدرضا سروش، مدیر عامل گروه بهمن و محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره قطعه‌سازان خودرو با شرکت در برنامه تلویزیونی بورس مشکلات و ساختار مالی صنایع خودرو را بررسی کردند. نجفی منش درخصوص زیان‌ده بودن خودروسازان و چگونگی ادامه فعالیت آنها گفت: این واحدها بخشی از مایملک خود را فروخته و نقدینگی حاصل از آن را وارد صنعت کردند تا این صنعت به گردش دربیاید.

وی در ادامه بیان کرد: هیچ جای دنیا و هیچ دولتی در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند و هم‌اکنون نیز تقاضایی از وزارتخانه به شورای اقتصاد رفته است تا با بررسی مجدد، این صنعت را از قیمت‌گذاری خارج کنیم.

وی درخصوص انحصاری بودن صنعت خودرو اشاره کرد: این صنعت انحصاری نبوده به این دلیل که هم اکنون ۱۶ کارخانه تولیدی داریم و واردات در این صنعت نیز بسیار زیاد است و به همین دلیل نمی‌توان این صنعت را انحصاری نامید. نجفی‌منش خاطرنشان کرد: خودرو با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد به این دلیل که واسطه‌ها خودرو را از تولیدکننده با قیمت مناسب خریداری می‌کنند و با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده‌ها می‌رسانند.

وی ادامه داد: اگر این صنعت از حالت انحصاری خارج شود، دیگر نیازی نیست تا شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری دخالت کند. سروش درخصوص صنعت خودرو بیان کرد: ویژگی‌های ذاتی صنعت خودرو بزرگ بودن، آکادمیک بودن و پیچیدگی‌های صنعت خودرو است. این پیچیدگی ناشی از گردش مالی بالا، مراودات و ارتباطات اجتماعی بالایی است که این صنعت دارد و همچنین سلسله ارتباطی که با صنایع پسین و پیشین خود می‌گیرد، بنابراین صنعت خودرو به واسطه ویژگی‌های ذاتی، صنعتی است که سرمایه بر بوده و سرمایه در گردش بالایی دارد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید در روند شکل گیری صنعت خودرو در کشور ملاحظاتی شود.

صنعت خودرو از منابع جاری، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت کرده که از یک زاویه اشتباه و از یک زاویه درست بوده و از فرصت بازار استفاده شده است. سروش افزود: تاسال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به واسطه محدودیت‌هایی که در تعاملات بین‌المللی کشور ایجاد شد و به تبع آن افزایش نرخ ارز، افزایش سرمایه در گردش، محدودیتی که در بازار فروش خودرو با پالس‌های نامناسب در خصوص قیمت‌گذاری و سیاست‌های فروش خودرو صورت گرفت، این صنعت با محدودیت سرمایه در گردش بیشتری مواجه شد. وی ادامه داد: این سیکل جاری گردش نقدینگی دچار خلل و سستی شد و بعد از آن مباحث پیچیده‌تر و به شرایطی منجر شد که برخی شرکت‌های این صنعت زیان کردند. در این میان نجفی‌منش در خصوص پیش‌بینی وضعیت آینده این صنعت گفت: پیش‌بینی می‌شود که در افق ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو نیاز خواهیم داشت در حالی که در حال حاضر، یک خودرو هم کف کارخانه باقی نمانده و تمام خودرو‌ها به فروش رفته است.

سروش گفت: اصلاح ساختار یک نکته دیگر است که مورد مشابه آن در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی در آمریکا به وجود آمد و دولت آمریکا سهام شرکت‌ها را خریداری کرد و بعد از دو سال که شرکت‌ها به نقطه مطلوبی رسیدند، سهام را واگذار کرد. الان هم در این شرایط اگر دولت بخواهد صنعت خودرو با مشکلی همراه نباشد و از بهره زیاد بانکی که این صنعت را تهدید کرده خلاصی پیدا کند باید سهام این شرکت‌ها را خریداری کند و قیمت‌گذاری این محصولات را منتفی کند.

وی در این خصوص اظهار کرد: ساختار مالی بنگاه تحت تاثیر ساختار مالکیت آن است. ما در حال حاضر در ساختار مالکیتی بنگاه نیاز به بازنگری داریم. سروش در ادامه بیان کرد: به هر حال این یک بحثی است که باید در اصلاح ساختار مالی صورت بگیرد اما ساختار مالکیتی زیربنای ساختار بنگاه است اگر ساختار مالکیتی دچار نقص باشد به تبع آن ساختار مالی و تکنولوژیک و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: با توجه به اینکه سیاست دولت گذشته باعث ایجاد محدودیت در صنعت خودرو شده بود لازم است که دولت برای جبران مافات این سرمایه‌گذاری را انجام بدهد. نجفی‌منش در ادامه تاکید کرد: واقعیت قضیه این است سود بانکی در مقایسه با دنیا ۹ برابر است در حالی که سود بانکی باید ۴ درصد بشود زیرا هم اکنون با این سودهای بانکی ۲۰ درصد هزینه خودرو هزینه مالی است. سروش ادامه داد: صنعت خودرو در خدمت سیستم بانکی است و به هرحال با توجه به اینکه در صنعت خودرو، سرمایه در گردش بالایی نیاز داریم این سرمایه در گردش از منابع غیرسهامدار از جمله منابع بانکی باید تجهیز شود.

نجفی‌منش در ادامه اشاره کرد: نه تنها صنعت خودرو، بلکه تمامی صنایع کشور در خدمت نظام بانکی هستند؛ بنابراین تمام و بخش زیادی از هزینه‌های تحمیل شده هزینه مالی است که باید کم شود.

در این بین سروش اضافه کرد: بعضی از شرکت‌های تولیدی صنعت خودرو، زیان‌ده هستند و باید در بلند‌مدت ساختار مالکیتی و ساختار مدیریتی این بنگاه‌ها تغییر کند و به تبع آن ساختار مالی هم اصلاح شود. شرکت‌های خودرویی در کشور داریم که ساختار مالی قوی دارند و سودآور هستند؛ ولی باید صنعت را توسعه داد و به نظر می‌رسد که در اسرع وقت باید این اقدام صورت بگیرد تا انباشت هزینه مالی اصلاح بنگاه‌ها را سخت‌تر نکند.