لطف دولت در رفع تعرض پروندههای مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی
مصطفی باتقوا حسابدار رسمی- حسابدار مستقل در تاریخ ۴/ ۳/ ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه هیات وزیران، در آییننامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی مربوط به سال ۱۳۹۰ اصلاحاتی صورت گرفت و از بسیاری از مودیان رفع تعرض شد. ازجمله حذف گزارش حسابرسی مالیاتی و تخفیف در مدت زمان ارائه تاییدیه ماده ۱۰ تا ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۳ و. . . . . ولی درخصوص بعضی مودیان که در انتخاب گروه داراییها، اشتباه داشتند، موضوع ابهام داشت.
با پیگیری فعالان اقتصادی، دولت محترم تدبیر و امید (اگرچه کمی دیر بود) در ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۳ نسبت به اصلاح مجدد آییننامه سال ۱۳۹۰ و اصلاح آییننامههای سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ اقدام کرد.
مصطفی باتقوا حسابدار رسمی- حسابدار مستقل در تاریخ ۴/ ۳/ ۱۳۹۳ بر اساس مصوبه هیات وزیران، در آییننامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی مربوط به سال ۱۳۹۰ اصلاحاتی صورت گرفت و از بسیاری از مودیان رفع تعرض شد. ازجمله حذف گزارش حسابرسی مالیاتی و تخفیف در مدت زمان ارائه تاییدیه ماده ۱۰ تا ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۳ و.... . ولی درخصوص بعضی مودیان که در انتخاب گروه داراییها، اشتباه داشتند، موضوع ابهام داشت.
با پیگیری فعالان اقتصادی، دولت محترم تدبیر و امید (اگرچه کمی دیر بود) در ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۳ نسبت به اصلاح مجدد آییننامه سال ۱۳۹۰ و اصلاح آییننامههای سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ اقدام کرد. عمده اصلاحات انجام شده به شرح زیر است:
الف) سال ۱۳۹۰: ابطال ماده ۳، ارائه تاییدیه ماده ۱۰ تا پایان سال ۱۳۹۳، محدود کردن تاییدیه ماده ۱۰ فقط به سال تجدید ارزیابی، تسری اصلاحات از ۱/ ۱/ ۱۳۹۰
ب) سال ۱۳۹۱: ابطال ماده ۳، ارائه تاییدیه ماده ۱۰ تا پایان سال ۱۳۹۳، محدود کردن تاییدیه ماده ۱۰ فقط به سال تجدید ارزیابی، تسری اصلاحات از ۱/ ۱/ ۱۳۹۱
ج) سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶: ابطال ماده ۳، تطویل مدت زمان ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها، محدود کردن تاییدیه ماده ۱۰ فقط به سال تجدید ارزیابی، تسری اصلاحات از ۱/ ۱/ ۱۳۹۲.
سایر توضیحات
اگرچه طبق استانداردهای حسابداری و مبانی قانون مالیاتهای مستقیم و سایر ادله کاملا فنی، استانداردی و قانونی که اینجانب در مقالهای تحت عنوان «مازاد تجدید ارزیابی درآمد نیست که مشمول مالیات شود» ارائه کردم که مورد توجه خاص صاحب نظران مالی و اقتصادی و فعالان اقتصادی قرار گرفت و در روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز چاپ شد، به تفصیل بیان کردم که اخذ مالیات از مازاد فوق، خلاف منطق و قانون
است.
امید آن است که با اصلاحات فوق از تمام مودیان محترم، رفع تعرض صورت گیرد و به جای آنکه مدیران محترم و فعالان اقتصادی را در طبقات هیاتهای حل اختلاف، شورای عالی مالیاتی، ۲۵۱ مکرر، ۲۱۶، دیوان عدالت اداری و.... سرگردان ببینیم آنها مشغول سرمایهگذاری، تولید و اشتغال باشند.
ارسال نظر