عباس وفادار حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری بخش پایانی: ۲. بنا به دلایل زیر، مقایسه سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و مشمول مالیات دانستن آن به لحاظ عدم انطباق با مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور صحیح نیست زیرا: ۲.۱. از اساس شناسایی سود تحقق یافته حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله، چه به لحاظ استانداردهای حسابداری و چه به لحاظ قانون مالیات‌های مستقیم، دارای ماهیتی متفاوت از شناسایی مازاد تحقق‌نیافته ناشی از تجدید ارزیابی است و تلقی آثار مالیاتی یکسان برای این دو موضوع که دارای ماهیت متفاوتند، صحیح نبوده و در حکم قیاس مع‌الفارق است.

۲.۲. اساسا مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی که در اجرای استانداردهای حسابداری در حساب‌ها شناسایی می‌شود، مشمول مالیات نیست و به استناد هیچ یک از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توان آن را مشمول مالیات دانست.

۲.۳. ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را از شمول مالیات، معاف دانسته است و آن هم به این دلیل است که به موجب ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش سرمایه مشمول مالیات حق تمبر ۲ در هزار است. به عبارت دیگر، این قانون در مورد این که تجدید ارزیابی به تنهایی مشمول مالیات می‌شود، حکمی صادر نکرده‌است. بر این اساس، و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و نیز ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات نیست و رویه سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از این بابت، فاقد هر گونه استناد قانونی است که در این مورد در نوشتاری با عنوان «تجدید ارزیابی و آثار مالیاتی» که در روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ منتشر شده، به تفصیل بحث کرده‌ام.

با توجه به استدلالات پیش گفته، پر‌واضح است که سود حاصل از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله جاری که قبل از فروش این سرمایه‌گذاری‌ها شناسایی می‌شود، نباید مشمول هیچ گونه مالیاتی از جمله ۲۵ درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم شود، بنابراین بار دیگر تاکید می‌شود به‌منظور پیش‌گیری از تفسیر متناقض ماموران مالیاتی، ضرورت دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و سازمان بورس اوراق بهادار، از هم‌اکنون صدور بخشنامه‌ای را از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد خواستار شوند.