دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار خبر داد
اصلاح دستورالعمل معاملات اعتباری زمینهساز ورود نقدینگی جدید به بورس
اصلاح دستورالعمل معاملات اعتباری کارگزاران این امکان را برای شرکتهای سرمایهگذاری و سهامداران عمده بزرگ مهیا میکند که در زمان جذاب بودن قیمتها، پرتفوی خود را بهینه کرده و میزان خرید خود را در بازار افزایش دهند، بنابراین انتظار میرود در این شرایط، شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه با اجرای این مصوبه باشیم. به گزارش «سنا»، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: براساس دستورالعمل معاملات اعتباری، اعطای اعتبار به سهامداران حقیقی و حقوقی به یک شکل دیده شده بود و سقف اعطای اعتبار به هر دو گروه حقیقی و حقوقی ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام شرکتهای کارگزاری بود، این در حالی است که نگاه یکسان به اشخاص حقیقی و حقوقی درست نیست، چون اشخاص حقوقی باوجود ریسک کمتر نسبت به مشتریان حقیقی، بهطور معمول پرتفویی متنوع و با حجم بالا دارند، برای مثال برخی شرکتهای سرمایهگذاری دارای پرتفویی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان هستند.
اصلاح دستورالعمل معاملات اعتباری کارگزاران این امکان را برای شرکتهای سرمایهگذاری و سهامداران عمده بزرگ مهیا میکند که در زمان جذاب بودن قیمتها، پرتفوی خود را بهینه کرده و میزان خرید خود را در بازار افزایش دهند، بنابراین انتظار میرود در این شرایط، شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه با اجرای این مصوبه باشیم.
به گزارش «سنا»، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا گفت: براساس دستورالعمل معاملات اعتباری، اعطای اعتبار به سهامداران حقیقی و حقوقی به یک شکل دیده شده بود و سقف اعطای اعتبار به هر دو گروه حقیقی و حقوقی ۱۰ درصد حقوق صاحبان سهام شرکتهای کارگزاری بود، این در حالی است که نگاه یکسان به اشخاص حقیقی و حقوقی درست نیست، چون اشخاص حقوقی باوجود ریسک کمتر نسبت به مشتریان حقیقی، بهطور معمول پرتفویی متنوع و با حجم بالا دارند، برای مثال برخی شرکتهای سرمایهگذاری دارای پرتفویی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان هستند.
میرصانعی افزود: بر همین اساس، به نظر میرسید که نباید به سهامداران حقیقی و حقوقی به یک شکل نگاه کرد و باید از امکانی که کارگزاران بهمنظور فراهم کردن شرایط معاملات اعتباری برای مشتریان حقوقی بزرگ دارند، به نحو مطلوب استفاده شود.
دبیرکل کانون کارگزاران خاطرنشان کرد: در همین راستا، پیشنهاد افزایش سقف اعتبارات به اشخاص حقوقی از طرف کانون کارگزاران به سازمان بورس داده شد که خوشبختانه در هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.
وی گفت: با این تصمیم، مدیریت و جذب نقدینگی توسط سهامداران حقوقی از این طریق افزایش مییابد، زیرا سهامداران حقوقی بزرگ میتوانند در مواردی که مشکل نقدینگی دارند، بدون آنکه ریسکی را به صنعت کارگزاری منتقل کنند، نسبت به دریافت اعتبار و خرید سهام در بازار با استفاده از اعتبار دریافت شده اقدام کنند. دبیر کل کانون کارگزاران با اشاره به اینکه این گروه از سهامداران پرتفوی بزرگ و متنوعی داشته و میتوانند این پرتفو را به عنوان وجه تضمین اعتبارات دریافتی به وثیقه بگذارند، ابراز کرد: براساس این دلایل، ریسک مدیریت شده و امکان استفاده از اعتبارات بانکی از طریق شرکتهای کارگزاری به شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ داده میشود. برای مثال در مواردی که قیمتها جذاب است، اما شرکتهای سرمایهگذاری مشکل نقدینگی دارند، میتوانند از این امکان صنعت کارگزاری استفاده کنند تا بتوانند پرتفوی بهینهای را برای خود طراحی کرده و میزان خریدها را در بازار افزایش دهند.
ارسال نظر