درام بورس تهران
دکتر محمد طبیبیان برخی معامله‌گران و فعالان بورس از افت قیمت سهام در بازار تهران که در هفته‌های اخیر رخ داده است و شاخص را از نقطه اوج خود در 15 دی‌ماه با شیب تند تنزل داده، نگران شده و اقدام به اعتراض و نامه‌نگاری به مسوولان کرده‌اند. این ماجرا از یک طرف حالت درام و از طرف دیگر حالت طنزآمیز دارد.
در جهان امروز بازار‌های سرمایه را اگر بخواهیم برحسب درجه ریسک‌پذیری و در نتیجه مسوولیت‌پذیری و مراقبت شرکت‌کنندگان و فعالان در آن تقسیم‌بندی کنیم، بورس در درجه اول قرار می‌گیرد. در درجه بعدی سایر دارایی‌ها هستند، خصوصا در کشورهایی که در آنها اوراق قرضه دولتی وجود دارد، این اوراق و پس‌انداز بانکی به عنوان سرمایه‌گذاری با ریسک کم به حساب می‌آیند. برای روشن شدن مطلب یک مثال مطرح می‌کنم.
در زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۰ در آمریکا چند شرکت بزرگ وام رهنی و بیمه و سرمایه‌گذاری در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. برخی از آنها ورشکسته شده و سهام سهامداران سوخت شد. برخی دیگر به کنترل دولت درآمد تا به وضع آنها سر و سامان داده شود. در زمان رسیدگی به این شرکت‌ها اولین اولویت، پرداخت مطالبات مربوط به فروشندگانی بود که به این شرکت‌ها کالا یا خدمات فروخته بودند(مانند شرکت‌های آب و برق و...) و منتظر دریافت بهای آن بودند. بعد از آن، مطالبات وام‌دهندگان به این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت هم بر سهام کسانی که سهامدار بودند قلم قرمز کشیده شد. نه تنها به آنها چیزی داده نشد، بلکه مورد انتقاد و سرزنش نیز قرار گرفتند که چرا وظیفه خود را به عنوان سهامدار انجام نداده و مدیریت و عملکرد شرکت را زیر ذره‌بین قرار ندادید و مدت‌ها غفلت کردید تا شرکت به این روز بیفتد که از پول مؤدّی مالیات باید مورد بازسازی قرار گیرد، البته پس از چند سال که شرکت‌ها به روال عادی برگشتند سهام آنها فروخته شد و پول حاصله به خزانه دولت ریخته شد، یعنی پول مالیات‌دهنده با سود آن بازگشت داده شد.
در کشور ما، اینکه هر کس می‌تواند درک کند بازار سهام دارای روند و شرایط مبتنی بر متغیر‌های حقیقی نیست و سال‌ها است که چنین بوده است. این موضوع نیز که در بورس توسط برخی نهادها و موسسات بزرگ مالی و بانکی دخالت‌های مختلفی اعمال می‌شده نیز بر کسی پوشیده نبوده است. اتفاقا این بزرگواران معترض انگشت روی نکته‌ای قرار داده‌اند و به‌عنوان پیشنهاد راه چاره‌ای مطرح کرده‌اند که خود این امر یکی از ام‌المسائل بورس بوده است. به این نقل قول از نامه معترضان توجه کنیم: «در این روزهای سخت شایسته است افراد حقوقی و سرمایه‌گذار‌های بزرگ و بانک‌ها به کمک سهامداران حقیقی و به حمایت از سهام‌های زیرمجموعه‌های خود بیایند.»
به این عزیزان بزرگوار باید گفت آیا بهتر نبود وقتی این‌گونه واحد‌ها وارد بورس می‌شدند، باید معترض می‌شدید و به مسوولان نامه می‌نوشتید که بورس محل فعالیت بخش خصوصی است و هر جای دنیا شرکت‌ها و بانک‌ها وارد شوند تا بر قیمت‌ها اثر بگذارند قوه قضائیه آنها را مجرم تلقی کرده و جریمه و مجازات می‌کند؟ حال برعکس روال متعارف می‌خواهید بانک‌ها و دیگران به زور، آن هم با پول مردم باد را در این بادبان نگه دارند؟
یا به این فراز دیگری از این نامه توجه کنیم:
«آیا سزاوار است که با تبلیغات فراوان مسوولان در رسانه‌های دیداری و شنیداری و همچنین سایت‌های اینترنتی یک عده افراد جامعه که کم هم نیستند و به آمار خودشان هفت میلیون سهامدار جزء هستند را به این بازار کشانده و دولت محترم و سازمان خصوصی‌سازی با فروختن و عرضه بی‌تدبیر سهام زیاد به افراد، آنها را در باتلاقی به نام بازار سرمایه تنها گذاشته و گرفتار کند و هیچ حمایتی از سهام‌ عرضه شده که بعضا هم زیانده هستند نکنند و افراد با حسرت و غم و اندوه فراوان شاهد افت ارزش سهام عرضه شده و ذوب سرمایه‌هایشان باشند.» افرادی که خود اقرار می‌کنند از کم و کیف جایی که قدم نهاده‌اند بی‌اطلاع بوده‌اند و پیرو تبلیغات عمل کرده‌اند و به جای بررسی اسناد مالی شرکت‌ها و شرایط کلی اقتصاد، نسنجیده و مطالعه نکرده سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند جای بسی تاسف دارد، ولی باید به این عزیزان گفت بازی همین است یاران. در کشور‌های پیشرفته تمام کارگزاران موظف هستند به مشتریان خود تعهدنامه‌ای را تحویل دهند و اصرار ‌کنند که فرد مراجعه‌کننده این تعهدنامه را دقیقا بخواند و متن آن این است که من به عنوان مشتری خرید سهام نسبت به ریسک‌ها و زیان‌ها و هزینه‌های این کار آگاهم و می‌دانم ممکن است در اصل سرمایه هم متحمل زیان شوم و پس از امضای این تعهدنامه است که کارگزار برای فرد مشتری حساب باز می‌کند. آیا سال‌هایی که شاخص سهام بورس افزایش می‌یافت کسی از خود پرسید چگونه است که بورس یک اقتصاد با رشد اقتصادی منفی و سرمایه‌گذاری خالص ناچیز و نرخ بیکاری عظیم و شرایط بین‌المللی بحرانی، پر رونق است؟ آن‌وقت که عزیزان اضعاف سرمایه خود را می‌شمردند لازم نبود به مسوولان بورس و سایر مسوولان اقتصاد کشور گوشزد کنند که این روند با مشکل روبه‌رو خواهد شد؟
چند روز پیش در روزنامه‌ای خواندم که فردی گفته بود رونق بورس نشان‌دهنده رونق اقتصادی است. اجازه دهید یک مثال مطرح کنم. در سال‌های قبل از ۲۰۰۹ اگر در اینترنت جست‌وجو می‌کردید پررونق‌ترین بورس جهان بورس زیمبابوه بود؛ کشوری که ارزش پول آن آنقدر تنزل کرده بود که هر دلار آمریکا معادل چند میلیارد دلار زیمبابوه بود. در این کشور اسکناس معادل ۱۰۰ تریلیون دلار
(با ۱۴ صفر) در جریان بود و عملا بی‌ارزش‌تر از بی‌ارزش. تمام فعالیت‌های اقتصاد در مرحله فلج قرار داشت و ۸۰ درصد نیروی کار آنجا بیکار بودند.
با این حال بورس این کشور از رشد بی‌بدیل برخوردار بود، نه به‌دلیل رونق اقتصادی، بلکه به این دلیل که دولت این کشور از یک طرف با سرعت شتابان به ایجاد پول و تزریق آن به داخل اقتصاد مشغول بود و از طرف دیگر، مردم که دارایی دیگری برای خرید در دست نداشتند این پول‌ها را صرف خرید کاغذهایی می‌کردند که به عنوان سهام شرکت‌ها به فروش می‌رفت.
این مورد و موارد متعدد دیگر نشان از رونق اقتصاد نبوده و نشان از سوء مدیریت آن است. بورس در شرایطی که از سلامت برخوردار باشد یک نهاد بسیار مهم برای تجهیز سرمایه از یک طرف و نظارت عمومی بر کارکرد شرکت‌ها و بخش مولد اقتصاد از طرف دیگر است. یک نهاد بورس سالم کانون بهاورزی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. لیکن اگر از شرایط ناسالم برخوردار باشد، مانند مورد ذکر شده می‌گویند که بورس محل معاملات مردان ثروتمند است! هم برد دارد و هم باخت.
در کشور ما هم متاسفانه زمینه سرمایه‌گذاری برای اکثر مردم محدود به مستغلات، ارز و طلا و بورس، اوراق مشارکت و پس‌انداز بانکی بوده و نرخ بازگشت این دو رقم اخیر از تورم پایین‌تر و بنابراین برای کسانی که پول خود را در این زمینه‌ها صرف کرده‌اند همراه با زیان بوده است.
متاسفانه امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در کسب و کار تولید و کشاورزی نیز برای بسیاری از مردم به دلایلی که جای بحث دارد منتفی شده است. بنا براین، شقوق باقیمانده برای مردم معدود و بورس نیز یکی از این شقوق معدود بوده است. به هر حال این واقعیت رافع مسوولیت شرکت‌کنندگان در بورس نیست که صاحب سود و مسوول زیان خود هستند. اگر در آن میان نیز سوءمدیریت و فساد در شرکت‌ها باعث زیان شده، راه ناگزیر پیگیری قضایی است.
به نظر اینجانب در این مقطع ضروری است شرایط بورس کشور به صورت عمقی مورد بازنگری قرار گیرد، دست بازیگران بزرگ حکومتی از آن کوتاه شده و این عرصه فقط به زمینه فعالیت بخش خصوصی واقعی تبدیل شود و عملکرد آن بر اساس شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل و نظارت بر اصول رقابت و انصاف از طرف دستگاه ناظر هدایت شود. ترتیب فعلی که عملا دستگاه ناظر و دستگاه مدیریت‌کننده بورس یکی است یا به قدری نزدیک هستند که از یکدیگر قابل تشخص نیستند، ترتیب کارآمدی نیست. مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته ضروری است یک دستگاه ناظر واحد بر کل سیستم مالی کشور از جمله، بانک‌ها نظارت داشته باشد. در بسیاری از قوانین مربوط به دستگاه ناظر در کشور‌های صنعتی، وظیفه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی پیرامون بازار‌های مالی نیز از وظایف دستگاه ناظر محسوب می‌شود. در این مورد شایسته نیست از تجریه دیگران غفلت کنیم.