دنیای اقتصاد- دیروز شاخص بورس تهران به دنبال روند کاهشی دو هفته گذشته، به رقم 82 هزار و 28 واحد رسید؛ رقمی که دو ماه پیش آن را فتح کرده بود. این به آن معنا است که طی دو هفته گذشته، بورس تهران به میزان 60روز عقبگرد کرده است. در این میان نکته نگران‌کننده خروج سرمایه‌ها از بازار است و در کنار تاثیراتی که بر بازار سرمایه خواهد داشت، می‌تواند نگرانی‌هایی را برای سایر بخش‌ها و بازارهای اقتصادی کشور ایجاد کند.
یک هفته با تپیکس
روزهای سرد بورس تهران
گروه بورس- شروین شهریاری: سرانجام پس از یک رالی داغ و ممتد از ابتدای سال ۹۲، روزهای سرد بازار سهام از راه رسید تا با تجربه یک هفته سراسر منفی و افت ۳/۴ درصدی شاخص، بورس تهران روی دیگر سکه را هم به سرمایه‌گذاران خود نشان دهد. به این ترتیب، با عقب نشینی شاخص تا سطح ۸۲ هزار واحد، بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به کمتر از ۱۱۶ درصد رسید که هر چند کماکان یک رکورد شگفت انگیز در مقایسه با کلیه بازارهای موازی به شمار می‌رود، اما دیگر سهامداران احتمالا نمی‌توانند سودای شکستن رکورد ۱۳۸درصدی سال ۸۲ را در سر بپرورانند.
اصلاح کنونی بازار سهام به‌رغم تلخ بودن آن برای سرمایه‌گذاران، کمک زیادی به برقراری تعادل بین ارزش ذاتی و قیمت‌های سهام می‌کند؛ رابطه‌ای که در اثر هجوم نقدینگی ویرانگر افراد غیرحرفه‌ای به ویژه در فصل پاییز 92 تا حد زیادی مخدوش شده بود و احتمال تشکیل یک حباب تمام‌عیار در بازار سهام در صورت تداوم رشد سریع و بی‌رویه، می‌داد. در همین راستا، در هفته جاری، نسبت میانگین قیمت به درآمد کل بازار که در اوج شاخص 89500 واحدی به سطح قابل تامل 6/8 واحد رسیده بود به کمتر از 8 واحد عقب نشینی کرد تا میانگین قیمت‌های سهام با سرعت زیادی به سمت منطقی شدن حرکت کند.
ریسکی که درک نشد ...
مساله ریسک و بازده و ارتباط آنها با یکدیگر از نخستین مفاهیم بنیادی است که هر فرد باید به‌منظور سرمایه‌گذاری موفق آن را درک کند. بر اساس تحقیقات علمی متعدد انجام‌شده، در سطح بین‌المللی ریسک بازارهای سهام از کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری (طلا، مسکن، ارزها و ...) بیشتر است. بدین معنا که بر طبق تعریف ریسک، سرمایه‌گذاری در سهام بیشترین احتمال انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار را دارد.
به عبارت ساده تر، هر چند بازار سهام به‌طور تاریخی از سودی به مراتب بالاتر از سود بدون ریسک (مثلا اوراق مشارکت)برخوردار است، اما این بازدهی با نوسانات بسیار زیادی نسبت به میانگین محقق می‌شود و از همین رو پیش‌بینی روند آتی این بازار با درصد خطای زیادی به ویژه در کوتاه مدت همراه است. درک این مساله از سوی سهامداران قدیمی آسان‌تر صورت می‌گیرد، چرا‌که تجربه فراز و فرودهای بسیار سنگین بازارهای سهام، اصطلاحا آنها را درس‌آموخته‌تر کرده است. با این حال، مشارکت کنندگان در بورس تهران، به ویژه بخش مهمی از تازه واردان سال 92 عموما بدون درک این مفهوم و با شنیدن خبرهایی مبنی بر رونق بورس، نقدینگی خود را با سرعت زیادی وارد بازار کردند تا مبادا از قافله سودهای روزانه عقب بمانند.
اکنون، با چرخش روند بازار و آغاز اصلاح طبیعی قیمت‌ها، این گروه با هراس و ناباوری شاهد کاهش سریع ارزش سرمایه خود هستند؛ ماجرا وقتی حادتر می‌شود که بدانیم عمده این سرمایه‌گذاران به سبب عدم آشنایی با اصول سرمایه‌گذاری، پولشان را در سهامی درگیر کرده‌اند که نسبت به کلیت بازار گران‌تر بوده و توجیه رشد نداشته‌اند.
این گروه از سرمایه‌گذاران طبیعتا به علت پذیرش ریسک نامعقول در حال تحمل عواقب تصمیم گیری خود هستند که به صورت سقوط قیمت‌ها و ذوب روزانه ارزش سهام نمایان شده است. دراین شرایط به نظر می‌رسد به جای هر گونه دخالت دستوری، در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار تا زمان پیدا شدن کف طبیعی قیمت‌ها از سوی نیروهای بازار اقدامی منطقی و معقول به شمار رود؛ روندی که با توجه به آرام بودن فضای محیطی بورس (به ویژه از لحاظ متغیرهای سیاسی) احتمالا زمینه‌ساز کشف نقطه تعادل طبیعی و بازگشت آرامش به بازار ظرف هفته‌های آینده خواهد بود.
آب سرد 9 ماهه‌ها بر بازار
در هفته جاری، مطابق با برنامه زمان‌بندی، اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های بورسی گزارش عملکرد نه ماهه خود را به بازار اعلام کردند. یک برآورد سریع نشان می‌دهد که پیش‌بینی سود مجموع شرکت‌های بورسی طی این گزارش‌ها تغییر خاصی نکرده و در محدوده 50 هزار میلیارد تومان باقی مانده است؛ حال آنکه تحت تاثیر جو خوش‌بینی کاذب به ویژه از ابتدای آذر تا نیمه دی‌ماه، انتظار تعدیلات مثبت از سود اکثر شرکت‌های بورسی در بین معامله‌گران وجود داشت. بدین ترتیب، عدم تحقق انتظار مزبور را می‌توان یکی از دلایل مهم آغاز اصلاح قیمت‌های سهام دانست؛ ارسال این گزارش‌ها کمتر از حد انتظار البته با توجه به متغیرهای اقتصادی حاکم بر وضعیت بنگاه‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی بود.
در فصل پاییز، شرکت‌های وابسته به نرخ ارز (به ویژه در گروه‌های فلزی و معدنی) با دلار زیر 3000 تومان مواجه بودند که قیمت‌های فروش را نسبت به شش ماه قبل 15 تا 20 درصد کاهش داده بود. ساختمانی‌ها هم تحت تاثیر رکود بازار مسکن، روزهای دشواری را برای سودسازی تجربه کرده و می‌کنند. خودروسازان نیز به‌رغم خوش بینی نسبت به آینده، شاهد هیچ‌گونه گشایش فوری به‌ویژه در زمینه حل بحران نقدینگی خود نیستند.
بانک‌ها هم در این شرایط رکودی و با توجه به افزایش هزینه پول در رقابت برای جلوگیری از خروج منابع، عمدتا کاهش حاشیه سود بین درآمد تسهیلات و هزینه سپرده‌ها را تجربه کرده‌اند و از منظری دیگر هم با کمبود متقاضی باکیفیت برای تسهیلات گران دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان، شاید تنها داروسازان را بتوان شگفتی‌ساز گزارش‌های 9 ماهه دانست؛ چرا که به علت افزایش بیشتر قیمت دارو نسبت به بهای تمام‌شده، عمدتا رشد جالب توجه سودآوری را شاهد هستند. با عنایت به پابرجا بودن عوامل رکودی در خصوص اکثر صنایع مورد اشاره، می‌توان انتظار داشت که بیشتر شرکت‌های بورسی در پایان بهمن ماه، اولین پیش‌بینی سود خود برای سال آینده را هم با احتیاط زیادی به بازار اعلام کنند که این اتفاق طبیعتا بار دیگر بر قیمت‌های سهام در کوتاه مدت تاثیرگذار خواهد
بود.
«عدالت» در پیچ و خم بوروکراسی
پیشنهاد تبدیل سهام عدالت به صندوق قابل معامله در بازار سرمایه، از جمله مواردی بود که در هفته‌های اخیر با حرارت زیادی در سطح مدیران بازار سرمایه بررسی شد. بر این اساس، این پیشنهاد با قوت زیادی مطرح شد که سبد 100 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت به صورت یک ETF یا صندوق قابل‌معامله در بورس پذیرش شود که 45 میلیون نفر مشمولان آن بتوانند از طریق ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (برای بخشی از سهام که اقساط آن به دولت پرداخته شده)، نقدشوندگی دارایی خود را تامین کنند.
همچنین، صندوق نیز موظف می‌شد تا متناسب با حجم ابطال‌ها، سهام تحت مدیریت (که عمدتا سهام مرغوب شرکت‌های اصل 44 هستند) را در بازار عرضه کند و به این ترتیب گامی بزرگ در جهت خصوصی‌سازی واقعی برداشته شود. این تصمیم، البته باید با حزم و دور اندیشی لازم اجرا شود تا تعادل کلی بازار را بر هم نزند.
آخرین خبرها حاکی از آن است که پیشبرد این تصمیم مهم، در کمیسیون تلفیق مجلس متوقف شده است و کمیسیون به دلایلی نظیر لزوم تدوین قانون جداگانه برای این اقدام و ضرورت حمایت از بخش تعاونی با اجرای فوری آن مخالفت کرده است.
انتظار می‌رود با توجه به اختصاص این دارایی به بخش بزرگی از مردم ایران و نیز عدم اجرای موثر قانون تعاونی در سیستم کنونی سهام عدالت (که منجر به تشکیل یک ساختار مبهم برای تصمیم‌گیری در خصوص عزل و نصب‌های مدیریتی در شرکت‌های تحت مالکیت شده است) دولت یازدهم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ابهامات مجلس اقدام کند تا با اتخاذ راهکار نهایی در این مورد، صاحبان این سهام سرانجام مشمول «عدالت» مد نظر طرح مزبور شوند.