واگذاری هلدینگ خلیج فارس تا پایان سال آینده
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، دولت میتواند هلدینگ خلیج فارس را تا پایان سال ۹۳ واگذار کند. قاسم عزیزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبات جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۳ گفت: در این جلسه تبصره ۳ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و براساس پیشنهادی که مطرح شد، دولت میتواند هلدینگ خلیجفارس را تا پایان سال ۹۳ واگذار کند. وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۳ دولت مجاز است حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیر فعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان را به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، دولت میتواند هلدینگ خلیج فارس را تا پایان سال 93 واگذار کند. قاسم عزیزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مصوبات جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 93 گفت: در این جلسه تبصره ۳ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و براساس پیشنهادی که مطرح شد، دولت میتواند هلدینگ خلیجفارس را تا پایان سال 93 واگذار کند.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ۳ دولت مجاز است حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیر فعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان را به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار کند.بند «الف» تبصره (۳) لایحه بودجه ۹۳ در کمیسیون تلفیق به شرح زیر تصویب شد:
الف- در راستای اجرای تبصره(۱) بند «الف» و بند «ب» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه سهام، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده(۲) قانون مذکور و هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهرهبرداری از کلیه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن سازمان، به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند.
مخالفت کمیسیون تلفیق
با آزادسازی سهام عدالت
همچنین اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در جلسه دیگر کمیسیون تلفیق پیشنهادهایی درباره نحوه مدیریت سهام عدالت از جمله موضوع آزادسازی این سهام مطرح شد که به دلیل مغایرت قانونی با قانون برنامه پنجم و همچنین قانون سهام عدالت با آن مخالفت شد.
وی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق تبصره ۲ و بندهای مربوط به بخشهای درآمدی نهایی شد و بند الف تبصره ۳ به بحث گذاشته شد، البته بررسیها در این رابطه هنوز ادامه
داد.
ارسال نظر