رگولاتوری در نامه رسمی به سازمان بورس اعلام کرد: مخابرات از محل اجرای مصوبات افزایش تعرفه شورای رقابت ۵/۶ تریلیون ریال وجه اضافی از مشترکان دریافت کرده که باید بازگرداند، اما مدیرعامل مخابرات می‌گوید افزایش تعرفه قانونی بود. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، از درآمد غیر قانونی مخابرات خبر داد و اعلام کرد: شرکت مخابرات از این سازمان پروانه فعالیت دریافت کرده و تمام مفاد پروانه برای مخابرات لازم الاجرا است که این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات مورد تاکید سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است. بر این اساس طبق موافقت‌نامه پروانه هرگونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ممنوع است. اخیرا مخابرات ایران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و ۶ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۲۸ ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است که سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ به مشترکان بازگردانده شود و نمی‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود. همراه اول نیز تابع مفاد موافقت‌نامه پروانه است و دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر موضوع بررسی و نتیجه به این سازمان اعلام شود. این نامه که در تاریخ ۱۶/۷/۹۲ در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است دیروز همراه با نامه پاسخ مدیر عامل شرکت مخابرات خطاب به سازمان بورس روی کدال منتشر شده است. مظفر پوررنجبر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده اما به استناد جزء ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴، شورای رقابت مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت است. وی اعلام کرده شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۷ تیر ۹۲ در دفتر ریاست‌جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم گیری شورای رقابت به اعتبار بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴ اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت گذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ ۲۴ تیر ۹۱ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است. مرکز ملی رقابت از باب شفاف سازی مجدد در حوزه مسوولیت‌ شورای رقابت با ریاست جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی مبنی بر دستور العمل قیمت گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود را ابلاغ کرد. پور رنجبر با بیان این مطالب نتیجه گرفته که اقدام مخابرات در اجرای تعرفه‌ها صحیح بوده است. وی همچنین درخواست کرده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه را در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ برای تامین و واریز مابه‌التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند. مدیر عامل مخابرات تاکید کرده که از این رو بودجه پیش‌بینی شده سال ۹۲ نیازمند اصلاح نیست.