معامله با کدفروشان، بهانهای جدید برای تشخیص علیالرأس مالیات
عباس وفادار* محمدکاظم تقدیر** بخش پایانی این نحوه عمل ادارات امور مالیاتی خلاف قانون بوده و منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی میشود زیرا: ۱- وظیفه فروشندگان، درج اطلاعات ضروری خریدار و وظیفه خریداران نیز اطمینان از درج اطلاعات ضروری فروشنده در صورتحساب فروش است و مسوولیتی در مورد تحقیق در مورد صحت و اصالت این اطلاعات ندارند. ۲- مبالغ ثبت شده در دفاتر مالی خریدار یا فروشندهای که طرف معامله آن به اصطلاح کد فروش بوده، لزوما غیرواقعی نیست؛ اما این برخی اطلاعات شناسایی مالیاتی طرف معامله یا همان شخص کد فروش است که معاملات را به طور واقعی در دفاتر خود ثبت نکرده و به وظایف قانونی خود در خصوص آثار مالیاتی مترتب بر معامله یادشده عمل نکرده است.
عباس وفادار* محمدکاظم تقدیر** بخش پایانی این نحوه عمل ادارات امور مالیاتی خلاف قانون بوده و منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی میشود زیرا: ۱- وظیفه فروشندگان، درج اطلاعات ضروری خریدار و وظیفه خریداران نیز اطمینان از درج اطلاعات ضروری فروشنده در صورتحساب فروش است و مسوولیتی در مورد تحقیق در مورد صحت و اصالت این اطلاعات ندارند. ۲- مبالغ ثبت شده در دفاتر مالی خریدار یا فروشندهای که طرف معامله آن به اصطلاح کد فروش بوده، لزوما غیرواقعی نیست؛ اما این برخی اطلاعات شناسایی مالیاتی طرف معامله یا همان شخص کد فروش است که معاملات را به طور واقعی در دفاتر خود ثبت نکرده و به وظایف قانونی خود در خصوص آثار مالیاتی مترتب بر معامله یادشده عمل نکرده است. ۳- به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». در ادبیات حقوقی از متن این ماده به عنوان قاعده و اصل لزوم قراردادها یاد میشود. بنابراین باطل بودن یک قرارداد، تنها به موجب مواردی است که در قانون تصریح شده و مرجع قضایی با استناد به آن قوانین، حکم به ابطال (غیرواقعی بودن معامله) داده باشد. بر این اساس، معامله کردن با افرادی که نام آنها در فهرست مودیان ثبتنام شده فاقد اعتبار در سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی منعکس شده است، نمیتواند دلیلی بر باطل (غیرواقعی) بودن معامله باشد. ۴- موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی: «اشتباه در شخصیت طرف، به صحت معامله خللی وارد نمیکند، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد». بر این اساس، اشتباه در شخصیت قرارداد، به اعتبار و نفوذ قرارداد (اعم از صورتحساب فروش و ...) خدشهای وارد نمیکند؛ یعنی چنانچه یکی از طرفین معامله به جای مشخصات خود، مشخصات یک کد فروش را در صورتحساب فروش درج کند، به تصریح ماده قانونی یادشده بالا، این موضوع در صحت معامله خللی وارد نمیآورد، بنابراین این مورد نمیتواند دلیلی بر غیرواقعی (باطل) بودن معامله به حساب آید. ۵- اساسا نامشخص بودن خریدار به استناد متن دستورالعمل یاد شده نمیتواند دلیلی بر غیرواقعی بودن معامله باشد؛ زیرا این دستورالعمل، نامشخص بودن خریدار در صورتحسابهای صادر شده توسط ماشینهای فروش را بلامانع دانسته و تنها نتیجه آن را عدم امکان استفاده از اعتبار مالیاتی توسط خریدار میداند. وانگهی، معیار واقعی یا غیرواقعی بودن معامله در قالب عقود صحیح و باطل، در قانون مدنی ذکر شده است و دستورالعمل مالیاتی نمیتواند بر خلاف قوانین موضوعه کشور، معاملهای را (در حالی که واجد تمام شرایط یک معامله صحیح و واقعی است) غیرواقعی (باطل) اعلام کند. -۶ صرفنظر از موارد بالا، اگرچه در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور دارای اختیار در تعیین و اعلام مشخصات لازم برای درج در صورتحساب فروش از جمله کد اقتصادی خریدار و فروشنده است، اما در هیچ جای قانون، اختیار سلب اعتبار مودیان ثبت نام شده، بر عهده این سازمان قرار داده نشده و این کار سازمان امور مالیاتی خروج از اختیارات قانونی آن است. به طور قطع با توجه به قوانین و مقررات موجود، به خصوص توجه به بند ۸ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، کارت و شماره اقتصادی تنها در موارد فوت شخص حقیقی، اعلام شخصیت حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی، انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز مربوطه یا صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی، ابطال میشود. بر این اساس، صرف اعلام سازمان امور مالیاتی مبنی بر بیاعتبار بودن کارت اقتصادی، هیچگونه تعهد و مسوولیتی برای مودیانی که با این اشخاص معامله کردهاند، به وجود نمیآورد. -۷ حتی با فرض این که سازمان امور مالیاتی را دارای اختیار در معرفی و اعلام فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار بدانیم، انجام معامله توسط این مودیان با اشخاص ثالث، مسوولیتی متوجه اشخاص ثالث نخواهد کرد؛ زیرا این کد فروشان هستند که از مدارک ثبت نام و کد اقتصادی در معاملات، سوءاستفاده کردهاند و نه طرفهای آنها. -۸ حتی اگر فرض کنیم که سازمان امور مالیاتی دارای اختیار در معرفی و اعلام فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار است و اشخاص ثالث نیز مجاز به معامله با این مودیان فاقد اعتبار نیستند، ایرادی اساسی به نحوه عمل سازمان امور مالیاتی وارد است زیرا با مراجعه به سایت مالیات بر ارزش افزوده، فهرستی از مودیان فاقد اعتبار مشاهده میشود که به تدریج در حال افزایش است و معلوم نیست که هر کدام از آنها، از چه تاریخی از نظر سازمان امور مالیاتی بیاعتبار شدهاند. همچنین در هیچ کجای سایت در مورد وظایف قانونی اشخاص ثالث نسبت به مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار و نیز تبعات معامله با آنان بحثی به میان نیامدهاست. مجموع موارد یادشده بیانگر این است که ارائه فهرست مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار در سایت سازمان امور مالیاتی جنبه اطلاع رسانی داشته و در صورت انجام معامله توسط اشخاص ثالث با این دسته از مودیان، هیچ مسوولیت قانونی از جمله ارجاع پرونده به هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ برای آنها به دنبال نخواهد داشت و رویه متداول در سازمان امور مالیاتی در این مورد، خلاف قانون است. از طرف دیگر، شاید بتوان مهمترین ایراد به روش فعلی سازمان امور مالیاتی را این نکته دانست که سازمان امور مالیاتی به جای این که با کدفروشها مبارزه و موجبات مجازات قانونی آنها را فراهم کند، طرفهای معامله با کدفروشها را مجازات می کند (اگر علی الراس شدن را یک مجازات مالیاتی به حساب آوریم). به طور قطع چنین روشی نه منطبق با عدالت و نه منطبق با اصل شخصی بودن مجازاتها است. این نحوه عمل سازمان امور مالیاتی یادآور این ضربالمثل معروف است که: گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری! حال این سوال مطرح میشود که راهحل مبارزه با کد فروشها چیست؟ پاسخ کاملا روشن است: -۱ ارجاع پرونده کدفروشها به دادستانی انتظامی مالیاتی و مراجع قضایی جهت ابطال کد و در نظر گرفتن مجازاتهای مربوط که طبعا همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی را میطلبد. -۲ ممنوع کردن درج آگهیهای مربوط به فروش کد اقتصادی در روزنامههای کثیرالانتشار کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخورد با روزنامههایی که چنین تبلیغاتی را منتشر میکنند. -۳ تدوین قانون و مقررات متناسب، به منظور وضع مجازاتهای لازم با قدرت بازدارندگی و افزایش هزینه کدفروشی به نسبت منافع حاصل از آن. امید است سازمان امورمالیاتی با توجه به استنادات این نوشتار و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی، از نحوه عمل ادارات امور مالیاتی و هیاتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ به شرحی که در این نوشتار آمد، جلوگیری کند و به جای آن، ساز و کار مناسب برای مبارزه با این به اصطلاح کدفروشان را در قالب سه پیشنهاد ارائه شده به شرح بالا، در دستور کار خود قرار دهد. *حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه **وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ارسال نظر