طرح دفاع از حقوق شرکت‌های بورسی در راه است

سنا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ایجاد طرحی جامع و مجزا برای دفاع از حقوق دولتی شرکت‌های بورسی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح تمام حقوق شرکت‌ها حفظ خواهد شد و هرگونه تغییر نرخ آنها در آن گنجانده می‌شود. محمدرضا پور‌ابراهیمی با بیان مطلب فوق افزود: بررسی‌های مقدماتی برای تدوین این طرح انجام شده که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، در اواخر تابستان امسال اجرایی خواهد شد. وی در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تصمیم مجلس، اظهار کرد: دولت تصویب کرد نرخ خوراک و فروش پتروشیمی‌ها از این پس به قیمت روز باشد، اما این موضوع قطعی نیست و در واقع این مصوبه باید در مجلس به تایید نمایندگان ملت برسد و اگر مغایرت قانونی در آن دیده شود به احتمال زیاد در مجلس شورای اسلامی تایید نخواهد شد. نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت معدنی‌ها نیز گفت: ابتدا باید سلسله جریان قیمت گذاری شرکت‌های معدنی اصلاح شود تا قیمت نهایی تولید محصولات با قیمت تحویلی به شرکت‌های فولادی بر مبنای واقعی صورت گیرد. پورابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: در نتیجه این اصلاح قیمت، رانت‌های موجود از بین رفته و نه تنها قیمت گذاری مناسب انجام خواهد شد، بلکه شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها افزایش یافته و به دنبال آن سودآوری آنها بالا خواهد رفت. وی تصریح کرد: به ‌این ترتیب کارآیی بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت و بهره‌وری مطلوب کسب می‌شود. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: به ‌این منظور قرار است طرحی تدوین شود تا نه تنها حقوق دولتی و همچنین پروانه بهره برداری شرکت‌های معدنی به طور مطلوب مدیریت شود، بلکه با دربرگیری مجموع هزینه‌های آنها، سودآوری نیز کاهش نیابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در مورد تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار نیز گفت: این مصوبه چندان عملیاتی نیست زیرا نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود، بلکه قیمت در قالب عرضه و تقاضا کشف می‌شود. پورابراهیمی درباره پیشنهادات نمایندگان درخصوص تعیین نرخ ارز در صحن علنی مجلس، گفت: پیشنهاد بنده این بود که غیر از کالاهای اساسی و دارو که مقوله متفاوتی دارند، به سایر تقاضاها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و راه‌اندازی بورس ارز پاسخ داده شود و هدف از راه‌اندازی این سازوکار عرضه توسط بخش خصوصی و ایجاد تقاضا متناسب با نیازهای واقعی بود. وی در ادامه تصریح کرد: این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رای نیاورد و پیشنهاد بعدی را آقای بحرینی مطرح کرد؛ این پیشنهاد بیشتر با هدف مبنا قرار دادن نرخی برای ارز بود که به همین دلیل تعیین آن توسط شورای پول و اعتبار مطرح شد. پور ابراهیمی تصریح کرد: من اخطار دادم این نرخ نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد، اما به هر حال در صحن مصوب شد که نرخ ارز را شورای پول و اعتبار تعیین کند. پورابراهیمی در مورد این مصوبه گفت: این مصوبه چندان عملیاتی نیست زیرا نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمی‌شود بلکه قیمت ارز باید کشف شود و سازوکار آن هم عرضه و تقاضا است. وی همچنین در خصوص پیش نویس طرح یک فوریتی که برای اصلاح بهره مالکانه معادن پیشنهاد داده شده است، گفت: برای تهیه این پیش‌نویس نیاز به زمان بیشتری است و قطعا بعد از اتمام بررسی‌های بودجه به آن خواهیم پرداخت.