ایسنا- طبق ماده واحده مصوب مجلس تبدیل ودایع باید با اجازه قانون باشد که به همین دلیل ودایع شرکت مخابرات به عنوان حقوق عمومی نزد این شرکت باقی می‌ماند. دکتر اسماعیل غلامی،‌ معاون سازمان خصوصی‌سازی، در مورد تبدیل ودایع به سهام شرکت مخابرات اظهار کرد: طبق ماده واحده‌ای که توسط مجلس شورای اسلامی در سنوات گذشته به تصویب رسیده تبدیل ودایع (آب، برق، مخابرات) باید با مجوز قانون باشد، بنابراین ودایع شرکت مخابرات به افزایش سرمایه تبدیل نشده و به عنوان حقوق عمومی نزد این شرکت باقی می‌ماند.

او ادامه داد: بر اساس ماده واحده‌ای که سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، تبدیل این ودایع جزو حقوق عمومی است و باید هرگونه نقل‌وانتقال یا تبدیل آنها به سرمایه با اجازه قانون باشد، بنابراین تبدیل این ودایع به سهام منتفی است.

وی تصریح کرد: این ودایع بدهی است که در حقوق عمومی یا حقوق صاحب سهام می‌ماند، همچنین به دلیل این‌که این ودایع دارای سررسید مشخص نیست، در صورت های مالی و در قسمت حقوق عمومی طبقه‌بندی و درج می‌شود.