گروه بورس- پیش‌بینی درآمد هر سهم بانک اقتصاد نوین با 37ریال افزایش به طور خالص مبلغ 388ریال اعلام شد.

بنابر اطلاعات منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت با ۲هزار میلیارد ریال سرمایه در تیر‌ماه امسال درآمد هر سهم خود را مبلغ ۳۵۱ریال پیش‌بینی کرده بود که با تحقق ۲۸۸ریال سود برای هر سهم تا پایان آذر‌ماه معادل ۷۴درصد از پیش‌بینی خود را پوشش داده است.
بانک اقتصاد نوین دلایل تعدیل را عمدتا ناشی از افزایش سود تسهیلات (به‌رغم کاهش حجم برآوردی تسهیلات اعطایی) با توجه به تغییر ترکیب تسهیلات و افزایش میزان عقود مشارکتی که دارای نرخ‌های سود بالاتری هستند، کاهش سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری به دلیل حرکت بانک به سمت جذب سپرده‌های ارزان قیمت، کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با توجه به کاهش حجم تسهیلات اعطایی، کاهش هزینه‌های اداری و تشکیلاتی به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کمتر منظور نمودن شعب بانک از 180 شعبه به 150 شعبه تا پایان اسفند‌ماه 85 به دلیل محدودیت اخذ مجوزها، کاهش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به کاهش قیمت سهام و عدم شروع فعالیت شرکت‌های زیر مجموعه بانک، کاهش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت با توجه به تخصیص بیشتر منابع بانک به تسهیلات اعطایی و کاهش سایر درآمدها به دلیل عدم دریافت درآمد حاصل از بررسی پرونده از شروع سه ماه سوم سال مالی جاری است.
پیش‌بینی عملکرد «ونوین» برای سال مالی ۸۵ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ۱۷۹درصد افزایش، جمع درآمدها ۱۷۱درصد افزایش، سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۱۵۹درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۱۸۲درصد افزایش نشان می‌دهد.
به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 7/3/83 سرمایه شرکت (طی مرحله اول) از مبلغ 250میلیارد ریال به مبلغ 500میلیارد ریال (معادل 100درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و افزایش سرمایه از مبلغ 500میلیارد ریال به مبلغ 2500میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفت تا ظرف مدت 5 سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام کند. بر این اساس به موجب مصوبه جلسه هیات‌مدیره خرداد‌ماه 84 سرمایه شرکت از مبلغ 500میلیارد ریال به مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال و همچنین به موجب مصوبه جلسه هیات‌مدیره مورخ 1/5/85 سرمایه شرکت از مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال به مبلغ 2هزار میلیارد ریال افزایش یافت.