گروه بورس - ایران خودرو دیزل از پیش‌بینی سود سال 85 خود عقب افتاد.
به گزارش بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت در هفت ماه اول سال ۸۵ تنها ۲۴درصد از پیش‌بینی سود خود را پوشش داد.
ایران‌خودرودیزل سود هر سهم سال منتهی به پایان اسفند ماه 85 را با سرمایه 972میلیارد ریال مبلغ یک‌هزار و 100 ریال پیش‌بینی کرده بود که طی هفت ماه 269 ریال آن را کنار گذاشت.

بنابراین گزارش، به‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده از سوی بورس اوراق بهادار تهران این شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی سال مالی ۸۵ را ارائه نکرده است.
هیات مدیره ایران‌خودرودیزل در نظر دارد تقسیم مبلغ 972میلیارد ریال از سود قابل تقسیم سال 85 را به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند. مطابق ماده 15 آیین‌نامه انضباطی، در شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، تصمیمات تقسیم سود باید مبتنی بر صورت‌های مالی تلفیقی باشد. کمترین سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی یا صورت سود و زیان شرکت اصلی است. مطابق بند 3 گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سال مالی 84 «طبق استانداردهای حسابداری، درآمد عملیاتی حاصل از فروش، باید پس از انتقال مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالا، در واحد تجاری شناسایی شود. طبق بررسی‌های انجام شده، تعداد یک‌هزار و 466 دستگاه از محصولات شرکت، جمعا به ارزش 784میلیارد ریال، تا پایان سال مالی مورد گزارش به مشتریان (عمدتا از طریق لیزینگ) تحویل نشده است. با توجه به مراتب فوق، شناسایی درآمد فروش محصولات تحویل نشده مزبور، باید تا تکمیل کامل چرخه آن به تعویق افتاده و تعدیلات مورد لزوم از این بابت در حساب‌ها اعمال شود. تعدیل مراتب فوق علاوه بر تاثیر در حساب‌های مرتبط، موجب خواهد شد تا سود سال مالی مورد گزارش به‌مبلغ 156میلیارد ریال کاهش یابد». در صورت در نظر گرفتن اثر بند مذکور، سود قابل تخصیص تلفیقی شرکت از مبلغ 949میلیارد و 914میلیون ریال (مبنای تقسیم سود طی مجمع عادی سالانه به مبلغ 900ریال) به مبلغ 793میلیون و 914 ریال کاهش می‌یافت که در این صورت با توجه به مازاد تقسیم سود انجام گرفته، مبلغ سود انباشته تلفیقی پایان دوره (به مبلغ 72میلیون و 811 ریال)، تبدیل به مبلغ (132789)میلیون ریال زیان انباشته تلفیقی خواهد شد. مطابق اطلاعات ارسالی تا پایان مهر‌ماه 85 مبلغ 79میلیارد و 826میلیون ریال (82 ریال به ازای هر سهم) در سرفصل اصلاح اشتباه دوره‌های قبل منظور شده است که مطابق اطلاعات دریافتی عمدتا مربوط به اصلاح کمیسیون فروش لیزینگ و جرایم مالیاتی است.