ایسنا- در همه بورس‌های موجود و یا بورس‌هایی که از این پس تشکیل خواهند شد، براساس صراحت قانون، پیگیری جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار منحصرا به عهده سازمان است و سازمان با شناسایی مجرم و اطلاع از جرم، پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد. حسین فهیمی، نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به محدودیت شرکت‌های کارگزاری نسبت به انجام معاملات در بازار اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اعمال مجازات و اعمال تنبیهات اداری یا انتظامی، هدف بازدارندگی است، در هیچ زمانی نمی‌توان ادعا کرد تنبیه یا مجازاتی اثر بازدارندگی ندارد، زیرا به هر حال تنبیهات به نوعی محدودیت و محرومیت است و هیچ کس در حوزه عمل خود حاضر نیست که محدودیتی را بپذیرد و یا بخشی از دارایی خود را از دست دهد.

وی بازدارندگی را یکی از اهداف اعمال تنبیهات در مورد کارگزاری‌ها عنوان کرد و افزود: اگر چه ایجاد بستر عادلانه در معاملات یکی از اهداف است، اما ما خیلی علاقه‌مند نیستیم که اخبار مربوط به اعمال تنبیهات و مجازات‌ها را به صورت گسترده و رسمی‌ منتشر کنیم و موجبات ایجاد نگرانی فراهم شود، اما به هر حال این هدف را داریم که اگر یکی از نهاد‌های مالی فعال مجازات می‌شود فعالان بازار هم مطلع شوند تا بدانند برای چه عملی چه نوع مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، در نتیجه مدیران این نهاد‌ها نتیجه عمل خود را مورد ارزیابی قرار دهند و بالطبع در یک انتظار منطقی مرتکب عمل غیر قانونی نشوند. فهیمی‌ در ادامه گفت: انتشار بخشی از اخبار مربوط به رسیدگی‌های هیات تخلفات و تنبیهات در راستای محدودیت چند کارگزاری بوده است. نایب رییس هیات‌مدیره سازمان با اشاره به این‌که پرونده‌هایی در حال رسیدگی داریم که علاقه‌مند نیستیم این پرونده‌ها که ممکن است منتهی به احراز نبود تخلف شود، منتشر شوند، گفت: اما اگر منتهی به صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا شود حداقل این است که نتیجه را اعلام خواهیم کرد.