فارس- مدیرعامل کارگزاری راهبرد که به دلیل تخلف نماینده شعبه شیراز با محرومیت محدود معاملاتی مواجه شده بود گفت: مسلما همه از اجرای قانون و برخورد با متخلفان حمایت خواهند کرد، اما نوع برخورد و محروم کردن مشتریان شرکت‌های کارگزاری و آزاد گذاشتن متخلف اصلی کاملا غلط است و باید متناسب با تخلفات برخورد شود. امیر عباس کنی، با اشاره به وجود برخی مشکلات قوانین در رابطه نوع و چگونگی تخلف کارگزاری راهبرد اظهار داشت: نماینده شیراز این کارگزاری که از کارشناسان ارشد سازمان بورس و از جانب مدیران سابق سازمان معرفی شده بود با یکی از سهامداران عمده متخلف که دارای پرونده‌هایی است زد و بندهایی را درخصوص دستکاری قیمت و ایجاد صف‌های کاذب خرید و فروش برخی سهام مبادرت ورزیده بود که به دلیل تخلف وی فعالیت معاملات کارگزاری راهبرد با محرومیت مواجه شد.

وی ادامه داد: در حالی که فرد یاد شده در شیراز تخلف کرده و باید به طور مستقیم با وی برخورد شود، اما سازمان بورس با محرومیت معاملات کارگزاری باعث شد سهامداران و مشتریان این کارگزاری با مشکلات عدیده و ضرر و زیان مواجه شوند که این وضعیت به نفع هیچ طرف و بازار سرمایه نیست.

مدیرعامل این کارگزاری ضمن بیان این مطلب که عملکرد روزانه شعب کارگزاری بلافاصله بعد از ساعت اتمام معاملات مورد بررسی مدیریت این کارگزاری قرار می‌گیرد، تاکید کرد: باتوجه به وسعت کارگزاری و نمایندگی‌های شرکت‌های کارگزاری، مدیرعامل نمی‌تواند هر ساعت در شعب حاضر و از کم و کیف معاملات آگاه باشد و تنها بر اساس آمارهایی می‌توان به طور محدود کنترل‌هایی انجام داد که در رابطه با نماینده شیراز این کنترل انجام شده بود و از هفته‌های پیش با این موضوع برخورد شده بود.

دکتر کنی، با اشاره به فعالیت‌های علمی و آموزشی کارگزاری راهبرد و برخورداری از سابقه مثبت گفت: این نوع برخوردها به مانند این است که در صورت خلاف راننده صاحب خودرو جریمه شود، در حالی که در بورس سایر کشورها این‌گونه نیست و مدیریت شرکت متخلف پاسخگو است نه اینکه از فعالیت شرکت جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در کشورهای دیگر با هدف افزایش حجم معادلات، اعتماد و خدمت به مردم و بازار سرمایه با عامل اصلی تخلف برخورد می‌شود، در حالی که سازمان بورس با متخلف اصلی هیچ برخوردی نداشته، به طوری که فرد متخلف و نماینده شیراز نسبت به تاسیس یک شرکت سرمایه‌گذاری و مشاوره بازار سهام اقدام کرده که ادامه فعالیت این‌گونه افراد باعث سلب اعتماد از بورس و بازار سرمایه خواهد شد.

«کنی» دوره گرایی سازمان بورس را از جمله عوامل چنین برخوردهایی و تکرار تخلفات ارزیابی و تصریح کرد: اگر ناظر معاملات بورس‌های منطقه‌ای با مشاهده هرگونه تخلف، مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری را بر اساس وظیفه یا از نظر اخلاقی مطلع کنند شاهد چنین مواردی و ضرر و زیان مشتریان و سهامداران نخواهیم بود.

وی در خصوص مشکلات محرومیت محدود معاملات گفت: محرومیت معاملات باعث شده که مشتریان داخلی و خارجی این کارگزاری با زیان رو‌به‌رو شوند که ادامه و تکرار این وضعیت ضمن سلب اعتماد از بورس موجب خواهد شد جذب سرمایه‌گذاری خارجی به مخاطره افتد.

کنی افزود: چرا که این کارگزاری و برخی دیگر از شرکت‌های کارگزاری مشتریانی از کشورهایی چون اتریش، بلژیک و رومانی و دیگر کشورها دارند که این گونه محرومیت باعث نگرانی آنها شده است.

کنی ضمن تاکید مجدد به برخورد سازمان بورس با عوامل متخلف و حمایت از این‌گونه اقدامات سازمان بورس در خاتمه گفت: برای تکامل بازار سرمایه و حمایت از سهامداران و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس باید چنین برخوردهایی انجام شود اما بر اساس نوع و میزان تخلف باید بهترین و پیشگیرانه‌ترین جریمه را در نظر گرفت تا روند طبیعی معاملات و خرید و فروش سهام توسط فعالان با موانعی چون محرومیت کارگزاران مواجه نشود.