فارس- یک کارشناس بازار سرمایه اخذ عوارض صادراتی برای محصولات مواد معدنی و مس را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه دانست. اصغر مهدی‌زاده با اشاره به انتشار خبری توسط معاون وزیر صنعت مبنی بر تعیین اخذ عوارض صادراتی ۲۵ تا ۱۰۰درصدی سولفور مولیبدن، کنسانتره سنگ‌آهن، گندله سنگ‌آهن، مس کاتد،مفتول مسی، آهن قراضه و ضایعات فلزی و شمش حاصل از قراضه کلیه فلزات اظهارکرد: چنین تصمیمی که خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، موجب بروز نگرانی‌هایی برای سهامداران شد؛ به طوری که صف خرید سهام شرکت های ملی مس، توسعه معادن و فلزات و گل گهر دیروز در بورس عرضه شد. وی ادامه داد: طبق این قانون اخذ هر گونه عوارض صادراتی برای محصولات ممنوع بوده و احتیاجی به قانون بودجه ندارد. با تکیه بر همین قانون بود که موضوع عوارض صادراتی پتروشیمی و پالایشگاهی که چند ماه پیش مطرح شده بود، منتفی شد. مهدی‌زاده تاکید کرد: در بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر‌نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. وی ادامه داد: این درحالی است که محصولاتی مانند مس و کاتد مس و حتی کنسانتره در زمره مواد خام نبوده و محصولی چون سنگ آهن استخراج شده از معدن به عنوان کالای خام است. مهدی‌زاده در پایان گفت: بنابراین دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانند برای محصولات مواد معدنی و مس عوارض صادراتی تعیین کنند مگر اینکه قانون برنامه پنجم لغو و قانون دیگری تصویب شود. با این اوصاف فعالان صنعت معدن و فلزات می توانند به مجلس شکایت کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.