عضو هیات رییسه اتاق ایران:
وزارت صنایع از سرمایهگذاران در بخش معدن حمایت کند
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با بیان مطلب فوق در واکنش به اعلام یکی از معاونان وزیر صنایع مبنیبر اینکه صادرات شمش روی به معنای خام فروشی است، گفت: در پاسخ باید این سوال را مطرح کرد که آیا صادرات شمش مس و آلومینیوم، خام فروشی نیست؟ در زمانی که حتی یک کیلو شمش روی هم به دلیل مشکل عوارض ۳۰درصدی در مدت سه ماه گذشته صادر نشده و تمام بازارهای جهانی که به دست آمده بود. از دست رفت، چرا باید وزارت صنایع سخنانی را در جهت از دست رفتن بازارهای صادراتی مطرح کند.
ایسنا - واگذاری معادن به بخشخصوصی موجب استقبال سرمایهگذاران در این بخش میشود.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با بیان مطلب فوق در واکنش به اعلام یکی از معاونان وزیر صنایع مبنیبر اینکه صادرات شمش روی به معنای خام فروشی است، گفت: در پاسخ باید این سوال را مطرح کرد که آیا صادرات شمش مس و آلومینیوم، خام فروشی نیست؟ در زمانی که حتی یک کیلو شمش روی هم به دلیل مشکل عوارض ۳۰درصدی در مدت سه ماه گذشته صادر نشده و تمام بازارهای جهانی که به دست آمده بود. از دست رفت، چرا باید وزارت صنایع سخنانی را در جهت از دست رفتن بازارهای صادراتی مطرح کند. جمیلی افزود: وظیفه دولت در فضای ایجاد شده برای بخش خصوصی که حاصل ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ است حمایت از تولیدکننده است و نه ضربه زدن به آن، پس اجازه دهید بخش خصوصی نفس بکشد. اگر به گفته وزارت صنایع صادرات شمش روی خام فروشی است، به طور قطع صادرات شمش آلومینیوم و مس و حتی نفت نیز که از سوی دولت انجام میشود، خامفروشی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد که صنعت سرب و روی کشور توان مقاومت در برابر فشارهای دولت ندارد و طرح این موضوعات به غیر از ضربه زدن به تولید و صادرات هیچ تاثیر مثبتی در پی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی فعال در عرصه معدن نیز مخالف صدور مواد خام است ولی ماده معدنی که در حال حاضر از سوی بخش خصوصی صادر میشود، ماده خام نیست بلکه ماده فرآوری شده است که به شکل کنسانتره در میآید.
وی گفت: وزارت صنایع به جای ایجاد مانع برای صادرات باید برنامهریزی منسجمی برای هدایت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به سوی ایجاد ارزش افزوده بیشتر به انجام برساند و سرمایهگذاران و معدنداران را در استفاده بهینه از مواد معدنی خام مورد حمایت قرار دهد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران همچنین از اینکه معادن به صورت کلی هنوز به بخش خصوصی واگذار نشدهاند، عنوان کرد: معادن و ذخیرههایی که در دست دولت است با معادنی که در اختیار بخش خصوصی است قابل مقایسه نیستند، بنابراین معتقدم که اولین اقدام در ارتباط با بحث معادن، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است.
ارسال نظر